بن غفير يطالب نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على قرار واشنطن بشأن كتيبة "نيتسح يهودا"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء السياسي الأمني بغرض فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
إقرأ المزيد
ووفق ما ذكره موقع "واللا"، يأتي مطلب بن غفير للرد على القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
واعتبر بن غفير "قرار الإدارة الأمريكية تجاوزا للخطوط الحمراء والغرض منه هو ممارسة الضغط على إسرائيل لأسباب سياسية ولصالح أعدائنا في السلطة الفلسطينية".
ورأى الوزير المتطرف أنه من الضروري أن يلتئم "مجلس الوزراء السياسي والأمني هذا المساء بصورة عاجلة لاتخاذ قرار بشأن سلسلة من العقوبات الفورية ضد السلطة الفلسطينية بداية بالمصادرة الفورية لجميع أموال السلطة الفلسطينية التي تحول إليها عبر إسرائيل، وتكليف وزارة المالية بصياغة سلسلة أخرى من العقوبات المشددة على البنوك الفلسطينية".
وذكر الموقع العبري أن بن غفير هدد وزير الدفاع يوآف غالانت بضم كتيبة "نيتسح يهودا" إلى صفوف حرس الحدود.
إقرأ المزيدوقال مقربون من الوزير "إن أعضاء الكتيبة سيعتبرون أبطالا داخل حرس الحدود".
هذا، وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "واللا" بأن القرار يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر في الضفة الغربية.
وأفاد أيضا بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن امتنع عن فرض عقوبات على وحدات إضافية في الجيش والشرطة الإسرائيلية شملها التحقيق، على ضوء تصحيح سلوكها.
وفي حال فرضت العقوبات، ستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الإدارة الأمريكية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة الغربية تتمثل بمنع توريد الأسلحة لكتيبة "نيتسح يهودا" ومنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي.
إقرأ المزيدوكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف العقوبات المحتملة بـ"الانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة" وتعهد بالتحرك لمنع مثل هذه الخطوة.
وقال نتنياهو: "لا يجوز فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي.. أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية".
و"نيتسح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
وتحظر "قوانين ليهي" التي صاغها السيناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن البيت الأبيض الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن رام الله عقوبات اقتصادية قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وفيات السلطة الفلسطینیة الإدارة الأمریکیة فی الضفة الغربیة فرض عقوبات على نیتسح یهودا بن غفیر
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة التنديد والإدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل باتجاه اتخاذ إجراءات عملية وملزمة، تشمل فرض العقوبات عليه، ووقف جميع أشكال التعاون معه، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وحذر المجلس في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من أن استمرار الصمت الدولي هو موافقة ودعم غير مباشر للاحتلال، في إراقة المزيد من دماء الأبرياء، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب، وتهديد بإشعال المنطقة في وقت لم يعد ممكنا الحديث عن الأمن أو الاستقرار، دون وضع حد لهذا العدوان الممنهج وإنهاء الاحتلال.
وقال المجلس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في بحق المدنيين في قطاع غزة، في سياق حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
وأضاف أن الاحتلال ما زال يستهدف العائلات الفلسطينية الآمنة، وآخرها ما جرى بحق عائلات سعد، والنباهين، وسالم قرب مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم.
وأكد المجلس أن تكرار قصف الموقع ذاته بعد لحظات من تجمع الأهالي لإسعاف المصابين، يكشف نوايا الاحتلال باستهداف أكبر عدد من الأبرياء في جرائم موثقة ومتعمدة، تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتدرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الجريمة هي جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني وفرض واقع التطهير العرقي بالقوة العسكرية، بإسناد من حكومة اليمين المتطرفة التي تسخر كل أدوات القتل لترويع المدنيين، وتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وحمل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وجميع المجازر التي ارتكبت منذ 687 يوما.
اقرأ أيضاًاستشهاد 14 فلسطينيا بينهم 5 أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق بـ قطاع غزة
حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران
عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات على أهداف عسكرية داخل إيران
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين