بن غفير يطالب نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على قرار واشنطن بشأن كتيبة "نيتسح يهودا"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء السياسي الأمني بغرض فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
إقرأ المزيدووفق ما ذكره موقع "واللا"، يأتي مطلب بن غفير للرد على القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
واعتبر بن غفير "قرار الإدارة الأمريكية تجاوزا للخطوط الحمراء والغرض منه هو ممارسة الضغط على إسرائيل لأسباب سياسية ولصالح أعدائنا في السلطة الفلسطينية".
ورأى الوزير المتطرف أنه من الضروري أن يلتئم "مجلس الوزراء السياسي والأمني هذا المساء بصورة عاجلة لاتخاذ قرار بشأن سلسلة من العقوبات الفورية ضد السلطة الفلسطينية بداية بالمصادرة الفورية لجميع أموال السلطة الفلسطينية التي تحول إليها عبر إسرائيل، وتكليف وزارة المالية بصياغة سلسلة أخرى من العقوبات المشددة على البنوك الفلسطينية".
وذكر الموقع العبري أن بن غفير هدد وزير الدفاع يوآف غالانت بضم كتيبة "نيتسح يهودا" إلى صفوف حرس الحدود.
إقرأ المزيدوقال مقربون من الوزير "إن أعضاء الكتيبة سيعتبرون أبطالا داخل حرس الحدود".
هذا، وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "واللا" بأن القرار يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر في الضفة الغربية.
وأفاد أيضا بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن امتنع عن فرض عقوبات على وحدات إضافية في الجيش والشرطة الإسرائيلية شملها التحقيق، على ضوء تصحيح سلوكها.
وفي حال فرضت العقوبات، ستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الإدارة الأمريكية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة الغربية تتمثل بمنع توريد الأسلحة لكتيبة "نيتسح يهودا" ومنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي.
إقرأ المزيدوكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف العقوبات المحتملة بـ"الانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة" وتعهد بالتحرك لمنع مثل هذه الخطوة.
وقال نتنياهو: "لا يجوز فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي.. أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية".
و"نيتسح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
وتحظر "قوانين ليهي" التي صاغها السيناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن البيت الأبيض الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن رام الله عقوبات اقتصادية قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وفيات السلطة الفلسطینیة الإدارة الأمریکیة فی الضفة الغربیة فرض عقوبات على نیتسح یهودا بن غفیر
إقرأ أيضاً:
أميركا تفرض عقوبات غير مسبوقة على الحوثيين.. بالأسماء والشركات
شمسان بوست / خاص:
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الحمعة ، أوسع حزمة عقوبات حتى الآن ضد جماعة الحوثي، مستهدفة شبكة مالية ولوجستية متورطة في تمويل الجماعة من خلال تهريب النفط وغسل الأموال وصفقات الأسلحة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فقد شملت العقوبات الجديدة أربعة أفراد و12 كيانًا وشركتين ملاحتين، وُصِفوا بأنهم يلعبون دورًا محوريًا في دعم الجماعة ماليًا ولوجستيًا، في انتهاك واضح للعقوبات الأميركية والدولية.
تهريب نفط وتجارة سلاح بإشراف إيراني مباشر
أكد نائب وزير الخزانة الأميركية، مايكل فولكندر، أن “الحوثيين يعتمدون على شبكة معقدة من الشركات الواجهة والوسطاء، بدعم مباشر من النظام الإيراني، لتوليد الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة”. وأضاف أن هذه العقوبات تستهدف البنية التحتية المالية للجماعة، التي تُمكّنها من مواصلة هجماتها في البحر الأحمر والمنطقة.
أبرز الكيانات والأسماء المستهدفة
ضمت القائمة شركات مقرها في صنعاء والحديدة، متورطة في تهريب النفط الإيراني وتبييض الأموال، من أبرزها:
بلاك دايموند للمشتقات النفطية: تعمل تحت إشراف المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، وشاركت في مفاوضات نفطية مع موسكو.
ستار بلس اليمن: وسيط في تهريب النفط ومكونات تصنيع الأسلحة.
تامكو ورويال بلس والعسيلي: متورطون في إخفاء المستفيدين الفعليين وتسيير واردات مشبوهة.
بنزين أمان، الزهراء، إيلاف اليمن، أبوت للتجارة: شركات واجهة متورطة في غسل الأموال وتحويل العائدات لصالح الجماعة.
كما استهدفت العقوبات رجلَي الأعمال علي أحمد دغسان طليع ودغسان أحمد دغسان، لدورهما في إدارة شبكة شركات وهمية تُموّل الحوثيين.
عقوبات بحرية.. سفن وشركات ملاحية في القائمة
شملت العقوبات أيضًا سفنًا نقلت مشتقات نفطية إلى الموانئ الحوثية بعد انتهاء صلاحية تراخيصها، مثل:
فالنتي: أفرغت 60 ألف طن من البنزين في ميناء رأس عيسى.
أتلانتس MZ وسارة (توليب سابقًا): واصلت نقل البنزين وغاز البترول المسال رغم انتهاء التراخيص.
كما طالت العقوبات الشركات المالكة والمشغلة لهذه السفن، أبرزها:
Best Way Tanker Corp.
Ocean Voyage LLC
Atlantis M. Shipping Co.
مدير موانئ الحوثيين في مرمى العقوبات
أدرجت واشنطن أيضًا زيد الوشلي، مدير شركة الموانئ التابعة للحوثيين، لدوره في تنسيق شحنات أسلحة ومكونات مزدوجة الاستخدام تصل إلى ميناءي الحديدة والصليف.
تجميد أصول وحظر تعاملات
بموجب العقوبات الجديدة، تم تجميد أصول الكيانات والأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أميركية، مع حظر التعامل المالي معهم، وتحذير صارم من دعم الحوثيين بأي شكل، سواء من جهات أميركية أو أجنبية.
رسائل سياسية
أوضحت وزارة الخزانة أن الهدف من العقوبات ليس “العقاب”، بل “دفع الجماعة لتغيير سلوكها”، مشيرة إلى إمكانية التماس شطب الأسماء المدرجة عبر قنوات قانونية متاحة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة منذ إعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية أجنبية” في مارس 2025، و”إرهابيين عالميين” في فبراير من العام نفسه، وسط تصعيد متواصل في البحر الأحمر ومناطق التوتر الإقليمي.