النائب أيمن محسب: مقر "النواب" بالعاصمة الإدارية يفوق برلمانات عديدة في العالم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن جلسة اليوم تعد تاني مرة يدخل فيها النواب إلى مقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه يليق بجمهورية مصر ويظهر للعالم كله أن البرلمان المصري في مكانة تليق به ويليق بالعصر الحديث والجمهورية الجديدة.
النائب أيمن محسب يطالب هيئة الرقابة المالية بالدقة في تطبيق قانون التأمين الموحد النائب أيمن محسب: استمرار الحرب فى السودان يشكل تهديداً للأمن القومى تصميم مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة مصري بالكاملوأوضح النائب أيمن محسب، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، تصميم مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة هو مصري بالكامل تحت إشراف عالمي في التصميم، لكن كل الأيادي التي شاركت هي مصرية وتحت إشراف القوات المسلحة، وكل المواد المستخدمة مصرية 100% باستثناء المواد المرتبطة الخاصة بالتكنولوجيا المرتبطة بالصوت.
وشدد على أن هناك فخر شديد بأي منتج يتم على أرض مصر، متمنيًا أن تنشظ وتزدهر دمغة "صنع في مصر"، موضحًا أن الفخر بداخل النواب اليوم كبير جدًا، وأن مقر البرلمان من أحسن البرلمانات في العالم، منوهًا بأن زار أكثر من مقر لمجلس النواب في العالم ولكن ليسوا بنفس هذه الكفاءة أو البنيان المحترم.
وأشار إلى المناخ الجيد يضيف للعمل كثيرًا وهو ما كان في الجلسة الأولى لمجلس النواب، موضحًا أنه في أول جلسة بالبرلمان الجديد كان الحديث عن قانون موحد من خلال ضم 5 قوانين متشابكة كانت تثقل على المواطن والموظف أن يفسر هذه القوانين، وهي أحدث الطرق والأساليب التشريعية في العالم، مشددًا على أنه كان احتفاء بأن يكون البداية بهذا التشريع المنضبط الذي له العديد من المميزات ومن المردود الحقيقي على المواطن المصري.
وكان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب أعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار التأمين الموحد، مضيفًا في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن مشروع قانون التأمين الموحد قانون مهم وشىء محمود جدًا، وهو مشروع قانون تم دراسته بشكل منضبط جدًا ويعالج الكثير من المشاكل، ولكنه شيء محدود من القوانين التي نحن في حاجة إلى إصدارها خاصة ما يخص الشئون الاقتصادية موجهًا الشكر للجنة الاقتصادية على مشروع القانون ومطالبا اللجان الأخرى بتقديم مشروعات قوانين تحقق المصلحة العامة.
وأضاف محسب، “أتمنى هيئة الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق القانون وتعالج المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون وحل مشكلات المشتركين في التأمين”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب البرلمان العاصمة الإدارية بوابة الوفد النائب أیمن محسب فی العالم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»