رغم إنخفاض إسعار الدقيق مازالت مخابز البحيرة السياحية مصممة على عدم إنخفاض الرغيف السياحى فقد خرجت التصريحات التى تؤكد أن الوضع لم يتغير فغلاء الكهرباء والغاز أضاع إنخفاض أسعار الدقيق فلم يستفد المواطن من هذا الانخفاض لغلاء مستلزمات الانتاج الاخرى وهى التى يبنى عليها أصحاب الافران أرباحهم .
وقال صاحب أحد الأفرن السياحية بدمنهور ان الانخفاض الذى حدث جاء في وقت إرتفاع أسعار الكهرباء والغاز حيث أن الافران السياحية تعمل إما بالغاز أو الكهرباء مثل الأفران الإيطالى هذه الزيادات في مستلزمات الإنتاج .
وأقترح محمود الرحال صاحب فرن سياحى بيع الخبز بالكيلو وليس بالوحده حيث اكد أن هذا الاقترح قد يخفف على صاحب الفرن المصروفات ويخفف ايضا على المواطن
ويقول مسعود نصر مواطن زادت تصريحات المسئولين وانطلقت المواقع ووسائل الاعلام تزف لنا أن الاسعار نزلت ولكن في الامر الواقع وامام جشع التجار نصدم نحن المواطنين بأسعاز تزداد ومنها الرغيف السياحى إن كان الوزن أو حجم الرغيف فإن اصحاب الافران لا يعيروا لهذه التصريحات اى إعتبار
ويشير عماد عبود إين الرقابة التموينية نسمع كل يوم بتحرك المسئولين لوقف شجع التجار ولكن الواقع شئ اخر بل التجار واصحاب الافران فوق الحكومة وهم من يحركون الاسعار والضحية نحن فلا رقابة ولا تحرك من الحكومة سوى التصريحات والدليل عندنا بالدلنجات بحيرة التموين في أجازة ولايستطيع التحرم نحو الافران السياحية
ويقول أوضح سامح الشاذلى رغم انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% المستخدم في صناعة الخبز السياحي والفينو والمكرونة بنسبة تتراوح من 30 إلى 35% حيث يتراوح سعر طن الدقيق للمخابز السياحية حاليا من 15 ألفا و500 جنيه إلى 16 ألف جنيه بعدما كان يتراوح سعره 22 ألفا و23 ألف جنيه كما يتراوح سعر الدقيق المستخدم في صناعة المكرونة أرض المطحن من 17 ألفا إلى 18 ألف جنيه بعدما كان يتراوح سعره من 23 ألفا إلى 24 ألف جنيه الأمر الذي يتطلب أيضا انخفاضا في سعر الخبز السياحي وفقا لتخفيض اسعار الدقيق مازال الرقابة وأصحاب الافران في عالم أخر في الرقابة التموينية تصريحات فقط وأصحاب الافران تتحكم في الاوزان والحجم ولاعزاء للمواطن ومن جانبة أكد محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، تشديد الرقابة على المخابز السياحية بقيادة سمير البلكيمى، وكيل المديرية، لمنع التلاعب بالأوزان والالتزام بقرار وزير التموين، وضبط المخالفين من أصحاب المخابز غير المرخصة بمدن ومراكز المحافظة. وأشار إلى مناقشة آلية تنفيذ ما تم التوافق عليه بالشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، بشأن خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 30 إلى 45%، لتصبح الأسعار الجديدة كما يلى:
رغيف وزن 80 جراما بـ150 قرشا
رغيف وزن 40 جراما بـ75 قرشا
رغيف وزن 25 جراما بـ50 قرشا
رغيف خبز أفرنجى وزن 50 جراما بـ150 قرشا
رغيف خبز افرنجى 35 جراما بـ100 قرش
كما أكد محمد الشريف، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أهمية التعاون بين الغرفة ووزارة التموين لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الغرفة ستضع كل إمكاناتها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما أكد ثقته في أن الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص ستساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ورغم هذه التصريحات الرنانة مازال الواقع المرير يتحكم في السوق بالبحيرة وهى ان رقابة التموين بالبحيرة ومسئولى المحافظة ماهى إلا تصريحات وأن الواقع هو من يتحكم فيها التجار وأصحاب الافران فلاصوت يعلو فوق صوتهم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رغم إنخفاض إسعار الدقيق أسعار طن الدقيق السياحي أسعار الدقيق
إقرأ أيضاً:
مدارس فرنسا تتحول إلى “أفران”… والأهالي يطالبون بحماية الأطفال من موجات الحر
صراحة نيوز- تصاعدت أصوات خبراء البيئة والتعليم وممثلي أولياء الأمور في فرنسا، مطالبين الحكومة بالاعتراف بـ”فشل بنيوي” في حماية التلاميذ من موجات الحر المتكررة، التي حوّلت المدارس إلى بيئة خانقة تفتقر إلى أبسط وسائل التبريد.
وبينما تخطت درجات الحرارة حاجز 40 مئوية، اضطر المعلمون والأهالي إلى حلول ارتجالية لإنقاذ الأطفال، مستخدمين المراوح اليدوية ورشاشات المياه، وسط غياب إجراءات فعالة من وزارة التعليم، وهو ما وصفه البعض بـ”الإنكار المنهجي”.
رغم إرسال الوزارة تعليمات الأحد 30 حزيران/يونيو، تطلب استقبال الطلاب في أماكن مظللة وإلغاء الأنشطة البدنية خلال أوقات الذروة، فإن هذه الإرشادات قوبلت بسخرية من الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم لافتقار المدارس لأي بنية تحتية تتيح تطبيق هذه التوصيات.
وقالت إحدى الأمهات في باريس: “هل يُعقل أن يطلبوا فتح النوافذ عند حرارة 40 درجة؟ هذا لا يوفّر أمانًا لأطفالنا”.
ورغم إطلاق “ميتيو-فرانس” الإنذار الأحمر في 16 محافظة، بدت الإجراءات الميدانية داخل المدارس محدودة، لا سيما مع استمرار امتحانات الشفوي لطلاب الثانوية، وبقاء تلاميذ المرحلة الابتدائية في الفصول حتى الجمعة.
رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رفضت تأجيل الامتحانات أو تقديم العطلة الصيفية، ودعت لمعالجة كل حالة وفق قرار محلي، في وقت أغلقت فيه بعض المدن مثل ميلان وتور وكاربانترا مدارسها، ليصل عدد المدارس المغلقة جزئيًا أو كليًا إلى 1350 من أصل 45 ألف مدرسة.
ورغم هذه الإجراءات، تبقى المشكلة الأعمق في تصميم المباني نفسها، إذ تفتقر آلاف المدارس إلى التهوية والعزل الحراري. وقال أحد مديري المدارس في باريس لأهالي الطلاب: “نعتذر على الإزعاج، إذا كان بإمكانكم إعارتنا أي وسيلة لتبريد القاعات سنكون ممتنين”.
المعلمون من جهتهم اشتروا مراوح على نفقتهم، فيما ناشدت المعلمات الأهالي تجهيز أبنائهم بقبعات ومياه مبردة. وقال رئيس نقابة المعلمين جان ريمي جيرار إن إحدى المعلمات “اشترت مراوح يدوية لجميع طلابها”.
وطالبت الوزارة لجان الامتحانات بإغلاق النوافذ المواجهة للشمس وتوفير الماء، لكن النقابة ردّت بأن هذه توجيهات بديهية لا تكفي في ظل ظروف امتحانية غير عادلة، حيث تجعل الحرارة التفكير مستحيلًا.
ويرى المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية أن أي عمل في درجات حرارة تفوق 30 درجة يشكل خطرًا صحيًا، مما يعزز دعوات أولياء الأمور لإصلاح جذري في البنية التحتية للمدارس.
وقال غريغوار إنسيل، المتحدث باسم اتحاد أولياء الأمور FCPE: “لا يمكن حماية أطفالنا من تغيّر المناخ برش الماء فقط… المدارس تغلي صيفًا وتتجمد شتاءً، ويصبح نصف العام الدراسي غير قابل للعيش فيه”.
ويُقدّر أن نحو 52,600 مبنى مدرسي عام بحاجة إلى تحديث بتكلفة قد تصل إلى 50 مليار يورو، وهي أرقام تؤكد حجم التحدي أمام الحكومة، خاصة مع طرح مقترحات لتقليص العطلة الصيفية ضمن خطط “زمن الطفولة”.
ومع تكرار سيناريوهات موجات الحر كل صيف، تتزايد التساؤلات: هل تتحرك وزارة التعليم الفرنسية أخيرًا قبل أن تتحول المدارس إلى سجون حرارية للأطفال؟
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي