وزير التعليم: المدارس بوابة رئيسية لتعزيز السلوكيات الغذائية الصحية للأطفال
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنّ التعليم هو القاعدة الأساسية لتقدم الأمم فلا يمكن أن تنهض أمة دون الاهتمام بتعليم شعبها، وإعداد كوادر تسهم في تقدم المجتمع، ولا يتأتى هذا إلا برفع الوعي الصحي، وتحسين الصحة العامة للجميع بداية من أطفال المدارس.
وأضاف الوزير خلال كلمته في فعاليات مبادرة «الشراكة من أجل مدن صحية»، أنّ الطفولة المبكرة كنز للثروة البشرية يجب أن نحافظ عليها ونعطيها كل الاهتمام والرعاية، فكل يوم نكتشف جديدًا في هذه المرحلة المبكرة من العمر فهي أهم مرحلة على الإطلاق، ليس فقط من ناحية الأخطار التي يمكن أن تحدث لهذه الفئة من أبنائنا، ولكنها مرحلة ثبت علميا أنّها السنوات الست الذهبية في حياة الإنسان، سنوات نمو أنواع الذكاء التي يمكن أن تكون ثروة حقيقية لهذا الوطن.
وتابع وزير التعليم، أنّ المدارس بوابة رئيسية لتعزيز السلوكيات الغذائية الصحية، وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة، وسوء التغذية، والأمراض المزمنة، من خلال توفير برامج التغذية المدرسية للطلاب، ويتم النظر إلى تلك البرامج باعتبارها استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري، ووسيلة لتعزيز حقوق الإنسان.
وثمّن الوزير المشاركة الفاعلة للشركاء المحليين والدوليين، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ودورها المهم في ذلك، متطلعا لمزيد من الدعم من مؤسسة بلومبرج الخيرية، وتوسيع المبادرة في عدد أكبر من المدارس، ما يؤدي بالضرورة لتحسين الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.
تطبيق معايير التغذية الدوليةوتتكون المبادرة من شبكة عالمية مدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية وتضم 70 مدينة بينها القاهرة، وتهدف لإنقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والسمنة عن طريق مواجهة ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية إليهم باختيار وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تطبيق معايير التغذية الدولية للأطعمة المقدمة والمباعة في المؤسسات العامة وبصفة خاصة في المدارس الحكومية الابتدائية عن طريق تقديم بدائل صحية للطلاب في مقصف المدرسة بأسعار مناسبة مع رفع كفاءته وتوفير الأدوات اللازمة لإ&عداد تلك البدائل.
وتستهدف المبادرة 16 مدرسة في القاهرة، ويشمل البرنامج رفع كفاءة البنية الأساسية لمقصف المدرسة لتناسب إعداد وتقديم الوجبات الصحية به، ونشر اللوحات الإرشادية للأغذية المفيدة والبدائل الصحية للأغذية الضارة على الحوائط ودرجات السلم لتكون في مرمى نظر الطلاب طوال الوقت، مع تعليم الطلاب فائدة الأغذية الصحية عبر مجموعة من الألعاب والمسابقات لتغيير سلوكهم الغذائي نحو الأفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم التغذية المدرسية
إقرأ أيضاً:
هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟
تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:
تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.
يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.
يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.
اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي
ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.
بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.
يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.
يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.
لا محل تجاري بدون ترخيص
تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.
يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.
في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.