مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أصبح الإيجار القديم مصدر قلق كبير لأصحاب الملك، حيث يشهد زيادة في النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات،حيث إن قانون الإيجار القديم قد زاد نسبة الإيجار للمقيمين في العقارات، ولكن هذه الزيادة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثير من الناس، بالإضافة إلى ذلك يمنح الإيجار القديم للمستأجرين حق البقاء في السكن مدى الحياة، وهو ما يثير قلق أصحاب العقارات، ومع ذلك حدثت مفاجأة مهمة في قانون الإيجار القديم، وسنوضحها لكم في الفقرة التالية.
يستمر أعضاء مجلس النواب في تعاقد مؤتمرات حتى يوفرون الحلول المناسبة لمشكلة الإيجار القديم حتى تتناسب مع المستأجر ومالك السكن على حد سواء، حيث اقترح النائب أشرف الشبراوي بعض الاقتراحات الهامة التي تتناسب مع المستأجرين، حيث قال إنه يجب دراسة حالة جميع المستأجرين في الإيجار القديم حتى يتضح من هم القادرين ماليا على زيادة الإيجار عليهم ومن هم بحاجة إلى الدعم، حيث يمكن توفير وحدات سكنية لهؤلاء القادرين، كما اقترح بسرعة إنشاء صندوق تكافل ليتم تعويض الفرق بين الإيجار القديم والجديد حتى يتم تخفيف العبء المالي عن المستأجر.
تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم قانون الإيجار القديم لجلسة 10 يونيو "امتداد عقود الإيجار القديم" حقوق وتحديات في ظل تعديلات قانون الإيجار زيادة قيمة الإيجار القديمهناك بعض الشروط التي وضعها قانون الإيجار القديم للمستأجر والمالك على حد سواء وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:-
زيادة نسبة الإيجار بشكل تدريجي على المستأجر ولكن يجب مراعاة ظروف المستأجر الغير قادر على دفع الإيجار بالزيادة الجديدة، كما يجب مراعاة حقوق المالك دون إخلاء المستأجر من مسكنه.يسمح للوارث الأول بعد وفاة المستأجر بسكن الشقة مرة واحدة فقط مع مراعاة تعديل قيمة الإيجار بمبلغ يتفق عليه الطرفين المستأجر وصاحب الملك.يجب إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر في بعض الحالات وهي، إغلاقها لمدة ثلاث سنوات لأسباب غير السفر، أو بعد حصول المالك على ترخيص بناء جديد في مكان آخر، أو حصول المستأجر على الدعم من برنامج الإسكان الاجتماعي وحصوله على وحدة سكنية.تحميل المستأجر 60% من قيمة الوحدة السكنية مع إلزام دفع الباقي وهو 40% مع تحسين الظروف وإمكانية تملك الوحدة أو بيعها بناء على اتفاق الطرفين المالك والمستأجر.حدد قانون الإيجار القديم تحديد مبلغ الإيجار ويبدأ الحد الأدنى عند 200 جنيه للوحدة السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية. "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم "إسكان البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه رسميا، وسط حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.
ويمثل المشروع خطوة تشريعية كبرى تستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، خاصة مع استمرار العقود القديمة لعقود طويلة دون تعديل، ما تسبب في أزمة ممتدة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء الجمهورية.
إحالة المشروع إلى مجلس النوابأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار تحركات حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال معالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي أحدثتها قوانين الإيجار القديمة، وتحديد آليات جديدة تحمي حقوق الملاك وتراعي ظروف المستأجرين.
من أبرز ما جاء في مشروع القانون المقترح، تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لطبيعة المنطقة، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
• المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: زيادة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها.
وحتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتصنيف المناطق، يدفع المستأجرون قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة محددة
نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق على إنهائها قبل هذه المهلة.
لجان حصر وتقييم لتحديد طبيعة المناطقينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصادية) بناء على معايير تشمل:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى الطرق والمرافق العامة.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
زيادات سنوية موحدة على الإيجار
أقرت المادة السادسة من مشروع القانون زيادة دورية بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة على كافة العقود المشمولة بالقانون، ما يضمن رفع القيمة تدريجيا بطريقة منظمة.
حالات الإخلاء الإجباري وفقا للقانونحدد المشروع حالتين يحق فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة الرفض، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء، دون الإخلال بحقوق التعويض للطرف المتضرر.
وحدات بديلة للمستأجرين
أعطت المادة الثامنة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد حق طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الجديدة، ما يوفر مخرجا قانونيا وإنسانيا للمتضررين من تطبيق القانون.
إلغاء القوانين السابقة بعد مرور 7 سنوات
بحسب المادة التاسعة، يتم إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم مثل القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بما يضمن مرحلة انتقالية متدرجة.
بدء تطبيق القانون بعد نشره رسميا
ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليتم تطبيقه رسميا فور الانتهاء من الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس النواب.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني