اجتماع عربي لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يُعقد بجامعة الدول العربية، غدًا الثلاثاء، الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية".
وأفادت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت في بيان لها اليوم بأن الاجتماع سيناقش على مدى يومين مواد مشروع القانون الذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت، في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، وذلك لوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون.
أخبار متعلقة خلال أسبوع.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 857 لغماً عبر "مسام" في اليمنالبرلمان العربي يستعرض وثيقة "التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة جامعة الدول العربية خطاب الكراهية خطاب الكراهية ضد المسلمين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: أهمية تقديم نموذج إماراتي مشرف
ترأس عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، الأحد، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي من 25 إلى 30 إبريل 2026، تحت عنوان «تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.. حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي».
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، وستتولى التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون. (وام)