الحوار الوطني.. مطالبات بتغليظ عقوبة تجاوز سقف الإنفاق الدعائي على الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني مطالبات بتغليظ عقوبة تجاوز سقف الإنفاق الدعائي على الانتخابات، قال النائب محمد شوقي عبدالعال العناني، مقرر مساعد لجنة مباشر ة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن الحوار يستهدف زيادة القواسم .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
قال النائب محمد شوقي عبدالعال العناني، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن الحوار يستهدف زيادة القواسم المشتركة انطلاقا نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الحوار الوطني حوار جاد من المنتظر ينتهي توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال جلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية و التمثيل النيابي،
وقال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن نسبة المشاركة السياسية معرضة للزيادة أو النقصان لأسباب كثيرة وأن الأمر يرجع أحيانا للظروف التي تمر بها البلاد.
ووجه صلاح عدلي عن الحزب الشيوعي المصري، التحية للحوار موضحا أنه لم يقصي أحد وسمح للجميع بالمشاركة، وقال إن وجود المعارضة القوية يرفع من نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات بوجه عام مؤكدا أهمية تعديل النظام الانتخابي بما يحفز الجميع على المشاركة في الانتخابات، مطالبا بتغليظ عقوبة تجاوز سقف الانفاق الدعائي على الانتخابات.
وقال الدكتور محمد صلاح عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن: نطالب بالقوائم المغلقة المطلقة في الانتخابات النيابية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. مطالبات بتغليظ عقوبة تجاوز سقف الإنفاق الدعائي على الانتخابات وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحقوق السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لقاء تحضيري لإعداد "ميزانية 2026" مع التركيز على كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة المالية، أمس، اللقاء التحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وذلك وفقًا للمنشور المالي رقم (1) لعام 2025م بشأن قواعد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بحضور ممثلي 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف اللقاء إلى شرح المنشور المالي رقم (1/2025م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وبقواعد إعداد الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى التعريف بقواعد اعتماد المشاريع الإنمائية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م) كما يهدف إلى التأكيد على ضرورة مواءمة المخصصات المالية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، مع التأكيد على الالتزام بمؤشر ضبط الأداء وضبط الإنفاق العام. وأهمية ربط تقديرات الميزانية العامة بقواعد ميزانية البرامج والأداء.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، والتي من أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الائتمانية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر.
وقال سعادته في كلمته، إن إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة يأتي وسط ضبابية متزايدة تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث لا تزال التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يستدعي استمرار الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأوضاع المالية.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد البراشدي مدير عام المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن اللقاء مع مُمثلي الجهات الحكومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية؛ وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026، وتوضيح الإطار المالي العام المرتبط بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، بما يضمن دقة التقديرات ومواءمتها مع أولويات المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجهات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر