تعزيز التعاون العدلي بين المملكة وهونج كونج
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير العدل في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، بول لام.
وبحث الوزير مع نظيره في هونج كونج، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق.
واستعرض وزير العدل الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد، والتي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأشار إلى دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية، وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع.
ووقع الدكتور الصمعاني ووزير العدل في هونج كونج بول لام مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون المستقبلي بين الوزارتين، وكذلك تبادل الآراء والخبرات فيما يتعلق بتجنب المنازعات وتسويتها. كما تهدف المذكرة إلى توفير التدريب والتنظيم المشترك للمؤتمرات أو الفعاليات.
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمعالي وزير العدل في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، بول لام.
وبحث معاليه مع نظيره في هونج كونج، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يحقق العدالة الناجزة… pic.twitter.com/sQT2kvlGtN
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هونج كونج التعاون العدلي وزیر العدل هونج کونج
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وقال الوزير إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محوراً استثمارياً وإنتاجياً رئيسياً بالمنطقة وبوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، فضلًا عن الاستثمارات للشركات السويدية في مصر، موضحة أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كُبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها لتعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يُعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ونوهت بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه أكد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين التجاري والاستثماري.
في موسم الحج.. تعرف على حدود السحب والشراء خارج مصر ببطاقات 3 بنوك
سعر الدولار الكندي في البنوك اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر