دراسة تكشف عن خطر يهدد مدينة بيروت.. والنتائج مثيرة للقلق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يخيم الضباب الدخاني على مدينة بيروت معظم الأيام، وهو عبارة عن سحابة بنية اللون تُظلم أفق المدينة، ما يشكل خطرا صحيا كبيرا على السكان ويرفع إصابات السرطان إلى 30%.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن ما يقدر بنحو 8 آلاف مولد ديزل يعمل على تشغيل المدن اللبنانية منذ عام 2019. ويمكن سماع هذه المولدات وشم روائحها ورؤيتها في الشوارع.
ويقول أطباء الأورام إن معدلات التشخيص الإيجابي آخذة في الارتفاع. وتوضح نجاة صليبا، عالمة كيمياء الغلاف الجوي وقائدة الدراسة: "النتائج مثيرة للقلق". وتؤثر هذه المشكلة بالدرجة الأولى على بيروت، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان مثل المقاصد.
وعادة ما تكون مستويات التلوث الناتج عن الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، وتصل إلى 60 ميكروغراما لكل متر مكعب، وفقا لصحيفة "الغارديان".
وهذه الكمية أعلى بأربع مرات من الحد الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية وهو 15 ميكروغرام/م3، ما يؤكد أيضا على أنه لا ينبغي أن يتعرض الأشخاص لهذا المستوى لمدة لا تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام في السنة.
وتطلق المولدات ملوثات مسرطنة في الغلاف الجوي، ما يزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالسرطان بين السكان.
وبحسب قياسات الجامعة الأميركية في بيروت، تضاعفت الملوثات المسببة للسرطان في ثلاث مناطق في العاصمة بشكل أساسي.
وذكرت صليبا أن التقييم يشير إلى أن خطر الإصابة بالسرطان قد ارتفع بنسبة 50% تقريبا. خطر السرطان على أساس المواد المسرطنة
بحسب صحيفة "الغارديان" يقول علماء الجامعة الأميركية في بيروت في ورقتهم البحثية: "نحن نحسب خطر الإصابة بالسرطان على أساس المواد المسرطنة المنبعثة من مولدات الديزل، والتي يتم تصنيف بعضها على أنها مواد مسرطنة من الفئة 1A". وتتمثل الفئة 1A (المعروفة سابقا باسم Cat 1) في المواد المعروفة بقدرتها على التسبب في الإصابة بالسرطان لدى البشر بناء على أدلة بشرية إلى حد كبير.
ولاحظ متخصصو الأورام في بيروت بشكل غير رسمي ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابة بالسرطان، ما يشير إلى ارتفاع تقريبي بنسبة 30% كل عام منذ عام 2020.
وعلاوة على ذلك، لاحظوا اتجاها شائعا: أصبح المرضى أصغر سنا بينما أصبحت الأورام التي يصابون بها أكثر عدوانية. ومع ذلك، لم يتم التصديق على هذه البيانات.
وتقول صليبا إن البلاد تعاني من "حلقة مفرغة كبيرة. نحن بلد فقير للغاية الآن، لذلك نستمر في طلب كل هذه الأموال".
ورغم أن الجهات المانحة الدولية ساهمت بمليارات الدولارات لبدء مشاريع البنية الأساسية المحسنة، فإن المشاكل الأساسية لم تعالج بعد.
‘Where can you hide from pollution?’: cancer rises 30% in Beirut as diesel generators poison city https://t.co/EECURAe0pm
— Guardian Environment (@guardianeco) April 22, 2024المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإصابة بالسرطان فی بیروت
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن تونس وفي رعاية الارهاب
زنقة20| العيون
سلط الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، د. حسن رامو الضوء على تورط الجزائر في تقويض الأمن والاستقرار في جارتها الشرقية تونس، وكشف د.حسن رامو، ضمن دراسة تحليلية تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبته الجزائر في زعزعة استقرار تونس، مستعرضًا ما وصفه بـ”الترابط الوثيق بين تصعيد الإرهاب في البلاد والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب”.
ويأتي إصدار هذه الدراسة الأكاديمية عن المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن تورطه في رعاية الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث تزايدت الدعوات، بما في ذلك من داخل الكونغرس الأمريكي، لتصنيف جبهة “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، وسط تلميحات متكررة إلى دور الجزائر في تأجيج بؤر التوتر وتمويل الحركات المسلحة.
وبالاستناد إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية (جامعة ميريلاند)، ومعطيات المؤشر العالمي للإرهاب، توصل الباحث إلى معطى لافت يتمثل في تزامن تصاعد العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، مع فترات رئاسة منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما سجل توقف شبه تام لهذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم في 2019، عقب زيارة رسمية للجزائر.
ويطرح هذا المعطى تساؤلات عميقة حول احتمال استخدام النظام الجزائري للإرهاب كأداة ضغط سياسي، خصوصًا بعد سلسلة من مؤشرات التقارب التونسي-المغربي خلال عهد المرزوقي، مثل زيارة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، والتي تزامنت مع تصاعد كبير في وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد.
وتشير الدراسة إلى أن طبيعة العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة ركزت بشكل غير مسبوق على استهداف قوات الأمن والجيش التونسي، بنسبة بلغت 80% من مجمل الهجمات، في تحول نوعي عن النمط السابق للهجمات الإرهابية.
وأما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت أغلب هذه العمليات في المناطق الغربية المحاذية للجزائر، خاصة ولايات القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي الجزائرية، واستفادتها من دعم لوجستي ومخابراتي عبر الحدود.
وفي خضم هذا المسلسل الدموي، سلطت الدراسة الضوء على التضحية التي أقدم عليها النظام الجزائري بإقالة وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ”الجنرال حسان” سنة 2015، وذلك بعد تزايد الضغط الأوروبي والأمريكي على الجزائر عقب مقتل مواطنين غربيين في هجمات بتونس. وقد وُجهت للجنرال حسان تهم “تكوين جماعة إرهابية” و”حيازة أسلحة”، ما أثار انتقادات من محاميه الذي أكد أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين وزير الدفاع الأسبق.
وبحسب رامو، فإن حل جهاز المخابرات الجزائرية المعروف بـ”دائرة الاستعلام والأمن (DRS)” في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017.
كما ألمحت الدراسة إلى أن التقارب السياسي التونسي مع الجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد، وما تبعه من مواقف داعمة لأطروحات الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، يعكس ضغوطًا جزائرية عميقة دفعت تونس إلى تغيير بوصلتها الدبلوماسية.
واختتمت الدراسة بتحذير من أن تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس المخابرات الجزائرية، في مايو 2025، قد يمثل عودة وشيكة لاستراتيجية “توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية”، ما يهدد أمن المنطقة ويطرح تحديات خطيرة أمام الأمن الإقليمي والدولي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات