الأسباب والبدائل .. ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد ندوة موسعة بالتعاون والتنسيق مع جامعة الوادى الجديد وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة تحت عنوان الهجرة غير الشرعية (الأسباب، والمخاطر، والبدائل)، بمقر كلية التربية الرياضية شارك فيها عدد كبير طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس وبحضور الدكتور محمد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الله عبد اللطيف الأستاذ المساعد بقسم المناهج بالكلية.
وأوضح جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل، في تصريحات لـ «ڤيتو»، أهداف الحملة وهى رفع الوعى لدى الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على المجتمع وعرض البدائل والفرص المتاحة فى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة والدخل.
وتحدث الدكتور أحمد عمر أستاذ الفلسفة بكلية الآداب والكاتب الصحفي عن المفهوم العام للهجرة غير الشرعية وتاريخ ظهورها والاسباب التى ادت الى انتشار الظاهرة فى محافظات الجمهورية مشيرا إلى المخاطر التي يتعرض لها المهاجر ماديا ونفسيا ومعنويا وقد تصل الى خسائر فى الأرواح.
وأوضح عمر، جهود الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة وتوفير البدائل وفرص العمل للشباب وتقديم التسهيلات اللازمة. كما أكد أهمية الوعى لدى الشباب وعدم الانسياق وراء التقليد والغيرة العمياء والسعي إلى تربح المال بطرق غير صحيحة تؤثر بالسلب على أمن واستقرار الفرد والمجتمع فضلا عن إتاحة الفرصة لتنامى ظاهرة الاتجار بالبشر.
وفى ذات السياق، تحدث محمود سبع مدير عام جهاز تنمية المشروعات فرع الوادى الجديد عن دور الجهاز كأحد مؤسسات الدولة فى دعم الشباب من خلال اقامة المشروعات التنموية المختلفة والإسهام فى توفير فرص العمل للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الخدمات التى تقدم والمتمثلة فى منح القروض وعمل دراسات الجدوى وتدريب الشباب وتأهيلهم لريادة الاعمال.وذكر بعض المبادرات التي تسعى إلى تمويل وتشجيع المشروعات الشبابية وخاصة المشروعات الرقمية والخضراء. كما أشار إلى التسهيلات التى يقدمها الجهاز للشباب فيما يتعلق بنسبة الفائدة ومدة السماح وظروف التعسر وتسويق المنتجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقامة المشروعات استثمار الاستثمار الاتجار بالبشر الخضراء التعليم والطلاب التربية الرياضية الدكتور أحمد التنموية الهجرة غير الشرعية التشريع الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يثمن برنامج الصادرات الجديد.. ودرياس يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحب المجلس التصديرى للاثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات
الذى أعلنته وزراتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي اهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث ان يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب ان يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وازالة اي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي