الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق دولي بالمقابر الجماعية في مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثلاثاء, 23 أبريل 2024 5:42 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع “الشفاء” ومجمع “ناصر”، واصفا تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة بالـ”مرعب”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان اليوم الثلاثاء إنه “يشعر بالذعر” من تدمير المستشفيين والتقارير عن وجود مقابر جماعية فيهما، مشددا على الحاجة إلى “تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة” في هذه الوفيات وفي “المناخ السائد من الإفلات من العقاب”.
وأعلنت السلطات الفلسطينية العثور على جثث في مقابر جماعية في مستشفى بخان يونس هذا الأسبوع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه. كما وردت أنباء عن العثور على جثث في مستشفى “الشفاء” بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “نستشعر ضرورة دق ناقوس الخطر لأن من الجلي أنه تم العثور على العديد من الجثث”.
وأضافت “بعضها مقيد اليدين، وهو ما يشير بالطبع إلى انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص تلك (الانتهاكات)”.
وتابعت أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى “ناصر” و30 جثة في “الشفاء”.
كما ندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقتها شامداساني نيابة عنه، بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم قتلاها من النساء والأطفال.
وكرر أيضا تحذيره من اجتياح واسع النطاق لرفح قائلا إنه قد يؤدي إلى “المزيد من الجرائم البشعة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يثمن توجيه رئيس الوزراء
صراحة نيوز -ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان توجيه رئيس الوزراء للمؤسسات كافة، بدراسة توصيات تقرير المركز السنوي الواحد والعشرين لعام 2024، ووضع خطة عمل واضحة للاستجابة لها وإنفاذها ضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، كلّ ضمن اختصاصه.
وأكد المركز، في بيان اليوم الخميس، أن هذا التعميم يعكس اهتمام الحكومة بتوصيات المركز وولايته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيدًا بتضمنه آليات عمل محددة للإنفاذ، بما يضمن متابعة النتائج على أرض الواقع.
وأوضح المركز أن التعميم يمثل مسارًا هامًا لتطبيق توصيات تقاريره السنوية الصادرة استنادًا إلى المادة (12) من قانون المركز رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، بما ينعكس إيجابًا على الأفراد والمجتمع ويعزز واقع حقوق الإنسان في الأردن.