الإمارات والإكوادور تبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كيتو- الإكوادور (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل معالي أرتورو فيليكس، رئيس ديوان فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور في العاصمة كيتو، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك خلال زيارة وفد دولة الإمارات رفيعة المستوى إلى الإكوادور، ضمن جولة في عدد من دول أميركا اللاتينية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفق أوسع.
وخلال اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها للإكوادور، قيادةً وشعباً، بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء، فيما أكد معالي أرتورو فيليكس حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما التجارية والاستثمارية، بما يعزز مسارات التعاون الاقتصادي نحو مزيد من النمو المستدام.
كما تم خلال اللقاء، بحث العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين، وتسليط الضوء على أهمية مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد معالي أرتورو فيليكس بدور دولة الإمارات في قضايا التجارة العالمية وقيادتها لجهود تحفيز التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، وهو ما تجلى عندما استضافت المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير الماضي، وأهميتها المتزايدة للتدفق الحر للبضائع حول العالم، فيما رحب معالي الدكتور ثاني بفرصة تعزيز التكامل الاقتصادي مع الإكوادور، مع التركيز على دعم جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الحيوية.
كما أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي مباحثات مع معالي سونسولين غارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، استعرض خلالها الوزيران الوضع الحالي للعلاقات التجارية بين البلدين التي وصلت إلى 675 مليون دولار في العام 2023، بزيادة قدرها 76%.
وأكد الوزيران أهمية التجارة كمحرك للنمو والإنتاجية، وكذلك كوسيلة لزيادة الاستثمار، وبحثا سبل تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات ذات الإمكانات العالية مثل الزراعة والتعدين والطاقة المتجددة، والاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإكوادور.
وشدد الوزيران على الدور الذي تلعبه الشركات والمستثمرون الإماراتيون بالفعل في تنمية الإكوادور، بما في ذلك استثمار موانئ دبي العالمية في مشروع ميناء بوسورجا وهو أكبر استثمار خاص في الإكوادور حالياً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع معالي دانيلو بالاسيوس، وزير الزراعة، ومعالي نيلز أولسن، وزير السياحة، ومعالي أندريا أروبو وزير التعدين والطاقة، بهدف استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: إن جمهورية الإكوادور تعد شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، حيث يسعى البلدان إلى تحقيق خطط نمو قائمة على تحرير التجارة، وجذب الاستثمار وتبني الابتكار. وتوفر الطبيعة الخلابة والمتنوعة في الإكوادور، والتي تضم غابات الأمازون ومرتفعات الإنديز وجزر غالاباغوس الغنية بالحياة البرية لمستثمرينا العديد من الفرص في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة، في حين توفر دولة الإمارات منصة فريدة لمصدري الأكوادور لاستكشاف أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وخلال الزيارة، قام معالي الزيودي بزيارة عدد من الشركات العاملة في قطاعات الزراعة وإنتاج الأغذية وتصنيع الأغذية، وعقد اجتماعاً مع قادة الأعمال والصناعة في الإكوادور. ودعا المشاركين في الاجتماع إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الفريدة التي توفرها دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك منظومة الأعمال التنافسية والبيئة القانونية المتميزة عالمياً والاتصال الرائد عالمياً والنظام المالي الناضج والخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات.
ضم وفد الإمارات كلاً من: راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأحمد خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالإضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ثاني الزيودي الإكوادور معالی الدکتور ثانی دولة الإمارات فی فی الإکوادور
إقرأ أيضاً:
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
في إطار زيارته إلى مملكة إسبانيا لحضور اجتماعات الدورة السابعة لمنتدى التجارة والاستثمار بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، وعقد عدد من الاجتماعات الرسمية مع الجانب الإسباني، قام الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري – بعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية بالعاصمة مدريد، وذلك في إطار متابعة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستثمار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قيادتي البلدين.
وشملت الاجتماعات لقاءً بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية مع كل من خوان لويس خيمينو، مسئول التجارة الدولية والاقتصاد ومسئول ملف التعاون مع مصر، و خافيير ألفاريز، نائب مساعد وزير أفريقيا والشرق الأوسط، وبمشاركة أعضاء المكتب التجاري المصري، حيث تم بحث مستجدات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة.
هذا وقد أكد د. عبد العزيز الشريف خلال اللقاء أن إسبانيا تُعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد زخماً ملحوظاً تُوِّج بعدد من الزيارات الرسمية الهامة، كان آخرها زيارة جلالة ملك إسبانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي عُقد على هامشها منتدى أعمال مصري – إسباني مشترك بمشاركة كبرى الشركات من الجانبين، وذلك في إطار متابعة النتائج الاقتصادية والاستثمارية لزيارة رئيس الجمهورية إلى إسبانيا.
كما تم خلال الاجتماعات التباحث حول أهمية عقد الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي المنبثق عن مذكرة التفاهم الموقعة على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى إسبانيا، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري – الإسباني المعاد تشكيله، مع بحث إمكانية تنظيم حدث متكامل يضم الحوار الاقتصادي ومنتدى لرجال الأعمال خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي هذا السياق، أشار د. الشريف، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى إسبانيا لتسجل نحو 1.68 مليار يورو خلال عام 2024، مع استمرار النمو في الصادرات غير البترولية لتتجاوز 1.47 مليار يورو، بما يعكس تنوع القاعدة التصديرية المصرية وقدرتها التنافسية في السوق الإسباني.
كما أوضح أن الميزان التجاري حقق فائضاً لمصلحة مصر بلغ نحو 225 مليون يورو خلال عام 2024، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى إسبانيا تشمل الحديد والصلب، والوقود والزيوت المعدنية، والأسمدة، واللدائن، إلى جانب الخضر والفاكهة.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري تطلع الجانب المصري إلى البناء على هذا الأداء الإيجابي من خلال دفع العلاقات الاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الإسبانية القائمة في مصر لا يزال دون المستوى المأمول، حيث لا يتجاوز نحو مليار يورو، داعياً الشركات الإسبانية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة في السوق المصري، في ضوء ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة وحوافز تنافسية.
وفي ختام زيارته، عقد د. الشريف اجتماعاً مع مارتا بلانكو، رئيسة CEOE International باتحاد منظمات الأعمال الإسباني، حيث تم بحث مشاركة الاتحاد في فعاليات الحوار الاقتصادي ومنتدى الأعمال المرتقب، وأعربت عن تطلع الشركات الإسبانية للتوسع في السوق المصري، مؤكدة أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً لإسبانيا على المستويين الاقتصادي والتجاري.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره