"الالتزام البيئي": ارتفاع إصدار التصاريح البيئية 120% منذ مطلع عام 2024
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع في إصدار التصاريح البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي بنسبة 120% في الربع الأول للعام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الذي لم يُصدر به سوى 400 تصريح.
وعزى التقرير نمو الطلب إلى الارتفاع في إصدار التصاريح التشغيلية التي بلغت 2180 تصريحاً، فيما تم إصدار 188 تصريحاً لمنشآت جديدة وهو ما يعرف بالتصريح الإنشائي، وتبين أن حجم النمو في إصدار التصاريح التشغيلية للأنشطة ذات الأثر البيئي بلغ 92%، ويتفاوت تأثير المشاريع على البيئة -وفق تصنيف اللوائح التنفيذية لنظام البيئة- بين تأثير بيئي محدود أو كبير، أو ذي تأثير عالي الخطورة، إذ كانت نسب الأنشطة التشغيلية الأقل تأثيراً على البيئة هي الأكثر بنحو 98%، فيما شملت الأنشطة التشغيلية والإنشائية مشاريع للبنى التحتية والقطاعات التجارية والسكنية والترفيهية والصناعية والزراعية ومشاريع للخدمات وأخرى تنموية وسياحية.
وفي السياق ذاته اتسعت الرقعة الجغرافية للتصاريح المصدرة لتشمل 7 مناطق إدارية، حيث كانت المنشآت في منطقة الرياض الأعلى إصداراً بـ 990 تصريحاً، فيما أصدر أكثر 390 تصريحاً في المنطقة الشرقية، وذات العدد تم إصداره في كل من منطقتي عسير ونجران، وينخفض عدد التصاريح المصدرة في منطقة مكة المكرمة إلى نحو 360، وفي جازان إلى أقل من 120 تصريحاً.
ويعمل المركز وفق صلاحيته التي نص عليها نظام البيئة على إلزام المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة بإصدار تصاريح تشغيلية وإنشائية تمكنه من الرقابة الدورية على أي تأثيرات سلبية للأنشطة البشرية تضر أو تهدد الموارد الطبيعية والأوساط البيئة الماء والهواء والتربة، ومن ثم رفع جودتها واستدامتها، عبر ضمان التزام الشركات والمؤسسات بمعايير وأنظمة البيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الالتزام البيئي إصدار التصاریح
إقرأ أيضاً:
جيلالي نجيبة: نولي أهمية خاصة لمسألة الأمن البيئي
أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، جيلالي نجيبة، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمسألة الأمن البيئي كدعامة أساسية للأمن الصحي.
وجاء ذلك، في كلمة للوزيرة، خلال فعاليات اليوم العلمي حول البيئة المنظم تحت شعار: ” المجتمع المدني، فاعل رئيسي في حماية البيئة - استكشاف الروابط بين البيئة و الرفاه”.
وقالت الوزيرة، إن وزارة البيئة تسعى من خلال برامجها ومخططاتها إلى الحد من التلوث. وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتثمين النفايات، وحماية التنوع البيولوجي، ومرافقة التحول البيئي للمجتمع والاقتصاد الوطني.
مضيفة أن مصالحها، تعمل بثبات على مواجهة التحديات البيئية من خلال استراتيجية وطنية شاملة تقوم على عدة محاور أساسية.
وتابعت الوزيرة، “أنه قد تم قطع أشواط مهمة في مجال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي. حيث عملنا على تحديث القوانين البيئية وتطوير آليات الرقابة والمتابعة. كما استثمرنا بقوة في تطوير البنية التحتية البيئية. من محطات معالجة المياه العادمة إلى مراكز تدوير النفايات ومحطات مراقبة جودة الهواء”.
وفي مجال مكافحة التغيرات المناخية، قالت الوزيرة، أن الجزائر وضعت خطة وطنية طموحة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. لحماية النظم البيئية الهشة، هذه الجهود تتطلب تضافر جميع القطاعات والفاعلين. وهو ما نسعى إليه من خلال التعاون المؤسساتي المستمر.
وأضافت الوزيرة، إن هذا اللقاء يشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات. وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من سلطات عمومية، ومجتمع مدني، وخبراء، وجامعيين. وهذا يترجم التوجه الاستراتيجي للدولة الجزائرية، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية. في إشراك كافة الفاعلين في رسم السياسات البيئية والتنموية المستدامة.
وأكدت جيلالي نجيبة، إن المجتمع المدني يمثل شريكاً أساسياً في هذه الجهود. فالجمعيات البيئية والمنظمات المدنية تلعب دوراً محورياً في التوعية والتحسيس. وفي مراقبة تطبيق السياسات البيئية، وفي اقتراح الحلول المبتكرة للمشاكل البيئية المحلية.
لذلك، تُضيف الوزيرة، نعمل على تطوير آليات الحوار والتشاور مع المجتمع المدني. ونسعى إلى إشراكه في جميع مراحل وضع وتنفيذ السياسات البيئية. كما نقدم المرافقة اللازم للمبادرات البيئية المحلية والمشاريع التطوعية التي تساهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
توقيع إتفاقيتي شراكة وتعاونهذا وأختتم اليوم العلمي توقيع إتفاقيتي شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي ووزارة البيئة وجودة الحياة. وبين الوكالة الوطنية للأمن الصحي والوكالة الفضائية الجزائرية.
وقالت الوزيرة، إن توقيع الاتفاقية مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي اليوم يأتي في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وترسيخ المقاربة التشاركية في التعامل مع قضايا البيئة والصحة. هذه الشراكة ستمكننا من تطوير نظم الإنذار المبكر للمخاطر البيئية الصحية. وتعزيز القدرات في مجال البحث العلمي، وتطوير برامج التوعية والتثقيف الصحي البيئي.
وأضافت: “نحن نعي أن التحديات البيئية التي نواجهها اليوم معقدة ومتشابكة، وتتطلب حلولاً مبتكرة ومتعددة الأبعاد. لكننا واثقون من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات بفضل الإرادة السياسية القوية. والخبرات المتراكمة، والشراكات الاستراتيجية التي نبنيها مع جميع الأطراف المعنية”.
وتابعت الوزيرة: “إن الاستثمار في حماية البيئة هو استثمار في صحة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة. ونحن ملتزمون بمواصلة الجهود لضمان بيئة صحية ومستدامة. وتحقيق جودة حياة أفضل لجميع المواطنين، هذا التزام نتحمله بكل مسؤولية. ونعمل على تحقيقه بالتعاون مع جميع الشركاء”.
وواصلت الوزيرة بالقول: “أتطلع إلى أن يساهم هذا اليوم الدراسي بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق، تساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف وتطوير آليات العمل المشترك. كما أتطلع إلى تقوية الشراكة مع المجتمع المدني وتطوير أشكال جديدة من التعاون تخدم أهدافنا المشتركة في حماية البيئة وضمان الصحة العامة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!