وزيرة التخطيط: رفع تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة إلى 16 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.

شهد الاجتماع عرض الخطة من قبل الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودار بعدها نقاش مع السادة النواب الحاضرين.

طرح المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة عدد من الاسئلة على الوزيرة لاستيضاح بعض الامور.

فيما يخص ملف التعليم الذى يعاني  تساءل النائب عن خطة الحكومة لاستيعاب كثافات الفصول التى وصلت إلى 120 طالب بالفصل في الجيزة والعمرانية، حيث أوضحت الخطة اعتزام الحكومة انشاء 16 الف فصل جديد وبافتراض الكثافة المنصوص عليها بالخطة 43 طالب / فصل، سيصبح الاستيعاب لعدد 688 الف طالب.

وأشار النائب إلى أن معدل المواليد تخطى 1.5 مليون سنويًا وهو ما يمثل عائق شديد لتحقيق الخطة التي تنص على أن كثافة الفصول ستصبح 30 طالب / فصل عام 2030 
ونوهت الوزيرة الى الاستعانة بقدرات القطاع الخاص فى هذا الشان لتقليل الفجوة.

واستكمل منصور تساؤلاته، عن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث أشار الى تأخرها أكثر من 3.5 سنوات وهو ما يمثل ضررًا بالغًا على المواطنين ويهدر حقوقهم التي كفلها الدستور بموجب المادة رقم 35 والتي نصت على " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا" وهو ما لم يحدث في محافظة الجيزة.

و جاء رد الوزيرة بأنه تم تخصيص مبلغ 12.5 مليار جنيه للتعويضات وسيتم رفعها العام القادم إلى 16 مليار جنيه.
وتحدث النائب عن العجز الواضح في عدد الأسرة بالمستشفيات والمعاناة اليومية للمواطنين في البحث عن مكان بالمستشفيات أو الرعايات او الحضانات والتي تبلغ نسبتها 12.7  لكل 10 آلاف نسمة والمفترض وصولها إلى 30 لكل 10 آلاف نسمة، وكذلك الأطباء، حيث  المعدل 16.3  لكل 10 الاف نسمة والمستهدف 17 لكل 10 الاف نسمة وهو معدل أقل من المطلوب ونرى العديد من الأماكن بالمستشفيات والوحدات الصحية بدون اطباء.

وبخصوص الإسكان الاجتماعي أثنى النائب على جهد وزارة الاسكان في هذا الملف حيث اوضحت الخطة النية لإنشاء 271 الف وحدة إسكان إجتماعي هذا العام، لكنه نوه إلى وجود حوالي 116 ألف وحدة إسكان اجتماعي لم يتم تخصيصهم من عام 2016 بتكلفة بلغت حينها 23 مليار جنيه وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام.

ونوه منصور الى انه قد اخذ موافقة من المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى عام 2019 على وقف اصدار تراخيص لانشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات للحد من البطالة فى القطاع الهندسى.
واشارت الوزيرة الى اعتكاف الحكومة على عمل منظومة سياسات سوق العمل ومتوقع الانتهاء منها فى اكتوبر 2024 وسيتم ارسالها للنائب فى حينه.

وفيما يخص استثمارات القطاع الخاص والذى يحظى بنسبة 37.3  % ومتوقع ارتفاعها العام القادم الى  49 %، والمستهدف وصولها الى 65  %، فقد نوهت الوزيرة الى ان الحوافز بالقانون كانت غير مفعلة وبدات عملية التفعيل من عام وسنجنى ثمارها خلال السنوات القادمة.
واختتم النائب حديثه عن المشروعات واولويات التنفيذ، متسائلا عن مونوريل العاصمة الادارية الجديدة الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات فى حين ان التعداد السكانى لم يصل الى 10 % من المطلوب .. وجاء رد الوزيرة بان هناك مشروعات تم البدء بها وسيتم استكمالها.

 

المصدر: البوابة نيوز