نصراوين: حلّ مجلس النواب قد يكون منتصف تموز المقبل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير الدستوري الدكتور #ليث_نصراوين، إنه وفق الدستور الأردني، تتدرج #العملية_الانتخابية، من بدء الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد #الانتخابات، ثم إعداد #جداول_الناخبين النهائية، ثم مرحلة الترشح والدعاية الانتخابية.
وأضاف نصراوين، في حديث له خلال برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الخميس، إن التساؤل اليوم؛ هو متى يحل مجلس النواب، ورحيل الحكومة الحالية من عدمه.
وتوقع نصراوين، أنه عندما تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، والدعاية الانتخابية، ستصدر الإرادة الملكية بحل #مجلس_النواب التاسع عشر، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون منتصف شهر تموز المقبل.
مقالات ذات صلة طبيب بريطاني زار غزة مرتين يصف الوضع المأساوي بالقطاع 2024/04/25وبين نصراوين، أن حل مجلس الأمة قبل نحو شهرين من الانتخابات القادمة؛ يأتي لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بحيث يكون هنالك فرصة أمام النواب الحاليين للترشح للانتخابات المقبلة.
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات، لا تقبل طلب الترشح من أي نائب حالي، إلا بعد حل مجلس الأمة.
أما بالنسبة للحكومة الحالية؛ إذا اختار الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حل مجلس الأمة قبل 15 تموز المقبل (أي قبل الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس) سترحل الحكومة الحالية خلال أسبوع، وفق حديث نصراوين.
وأشار نصراوين، إلى أنه في حال تم حل مجلس الأمة بعد 15 تموز (أي خلال الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس) ستبقى الحكومة الحالية، وستدير الانتخابات النيابية القادمة.
وأشار نصراوين إلى أن الدستور لا يسمح لرئيس الحكومة الحالية بتشكيل الحكومة المقبلة إذا استقالت الحكومة الحالية بعد حل مجلس النواب، ولكن يسمح له بتشكيل الحكومة التي تلي الحكومة المقبلة، أما في حال بقاء الحكومة الحالية لإدارة الانتخابات المقبلة فإنه لا يوجد ما يمنع بقاء الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
وبيّن أن الدستور كان واضحا في حال رغب أحد أعضاء الحكومة بالترشح للانتخابات النيابية، إذ عليه أن يستقيل قبل 60 يوما من موعد الانتخابات أي قبل تاريخ 10 تموز لخوض الانتخابات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العملية الانتخابية الانتخابات جداول الناخبين مجلس النواب الحکومة الحالیة حل مجلس الأمة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير جمهورية المجر
استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، صبيحة اليوم، سفير جمهورية المجر لدى الجزائر، غابور ليفنتي شاركا، الذي أدى له زيارة مجاملة.
وحسب بيان لمجلس الأمة، شكلت المقابلة، فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين. وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
وذكّر رئيس مجلس الأمة، خلال هذا اللقاء، بالروابط التاريخية التي تجمع الجزائر والمجر. والتي تعود إلى فترة ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة.
مشيدًا بالدور الذي لعبته الإذاعة الوطنية المجرية آنذاك في تحسيس وتعبئة الرأي العام الدولي حول عدالة القضية الجزائرية وحق الشعب الجزائري في استرجاع سيادته الوطنية.
كما نوه بكون المجر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالجمهورية الجزائرية عقب الاستقلال.
وفي ذات السياق، أشاد عزوز ناصري بالمنحى التصاعدي الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
مشيرًا إلى دور اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-المجرية، كآلية لتعزيز التعاون الثنائي.
كما دعا رئيس مجلس الأمة إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والمجر. لتكون في مستوى جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين. وتوسيعها الى مجالات الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والتعليم العالي في إطار مبدأ رابح- رابح.
وفيما يتعلق بالأوضاع الدولية الراهنة، جدد عزوز ناصري، مواقف الجزائر الثابتة إزاء القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
مستنكرًا الإبادة الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ومؤكدًا أن الجزائر انطلاقًا من مبادئها الراسخة، تدعو إلى ضرورة تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، واحترام الشرعية الدولية، وسيادة الدول، كسبيل لضمان الأمن والاستقرار في العالم.
على غرار تمكين الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. والشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
سفير جمهورية المجر يُؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الجزائرومن جهته، عبّر غابور ليفنتي شاركا، سفير جمهورية المجر بالجزائر، عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الجزائر في جميع المجالات.
مبرزًا أهمية إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي والعمل المشترك على توفير الظروف والعوامل الكفيلة بتحقيق نمو وتطور العلاقات بين البلدين في عديد المجالات سيما الموارد المائية وتسيير النفايات وغيرها.
كما أكد تطابق وجهات النظر بين الجزائر والمجر حول عدد من القضايا الدولية. وعلى ضرورة ترسيخ احترام الشرعية الدولية كمبدأ أساسي لحل النزاعات والأزمات العالمية. مع تفضيل الحلول السلمية والاحتكام للشرعية الدولية.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين. باعتبارها رافدًا داعمًا للجهود المبذولة في سبيل ترقية العلاقات السياسية والاقتصادية. وتعزيز التشاور والتنسيق على مختلف المستويات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور