الكشف عن بقايا استراحة ملكية محصنة بتل حبوة بشمال سيناء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع آثار تل حبوة (ثارو) بمنطقة آثار شمال سيناء في الكشف عن بقايا مبنى مشيد من الطوب اللبن يمثل أحد الاستراحات أو القصور الملكية الواقعة بنطاق البوابة الشرقية لمصر، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية ضمن مشروع تنمية سيناء.
صرح بذلك د. محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، مشيرا إلى أن الدراسات العلمية المبدئية التي تمت على اللقى الأثرية التي تم اكتشافها داخل المبني أوضحت ان هذا المبني يرجع إلى عهد الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشر من عصر الدولة الحديثة.
وأنه من المرجح أن هذا المبنى كان قد استخدم كاستراحة ملكية بسبب التخطيط المعماري للمبنى وندرة كسرات الفخار داخله.
عصر الدولة الحديثةوأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا الكشف حيث أنه يكشف النقاب عن المزيد من المعلومات الهامة عن تاريخ مصر العسكري خلال عصر الدولة الحديثة لاسيما في سيناء.
وقال د. هشام حسين مدير عام آثار سيناء والمشرف على البعثة الأثرية، أن المبنى المكتشف مكون من صالتين مستطيلتين متتاليتين، ملحق بهما عدداً من الغرف.
توجد البوابة الرئيسية للمبنى في جهة الشمال في المنتصف وتؤدي إلى صالة أولى مستطيلة الشكل يتوسطها ثلاث قواعد أعمدة من الحجر الجيري، وتتصل الصالة الأولى بصالة أخرى أصغر مستطيلة الشكل لها مدخلين، الأول في جهة الشرق والثاني في جهة الغرب وهما أقل عرضاً من المدخل الرئيسي للمبنى، ويتوسط الصالة قاعدتي أعمدة من الحجر الجيري قطر كلاً منهما متر، كما تم الكشف عن الأعتاب الحجرية الخاصة بالمداخل الرئيسية لتلك الصالة. وتؤدي الصالة الثانية إلى غرفتين منفصلتين تقع الأولى تجاه الشرق والثانية تجاه الغرب وتتصلان بالصالة الثانية عن طريق مدخلين في مقابل مداخل الصالة الثانية تقريبا.
وأضاف أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن الأعتاب الحجرية الخاصة بمداخل الغرف، بالإضافة الى مجموعة من الغرف الصغير والملحقة بالمبنى من الخارج في اتجاه الشرق.
IMG-20240425-WA0137 IMG-20240425-WA0138 IMG-20240425-WA0139المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القصور الملكية الحفائر الأثرية مشروع تنمية سيناء الکشف عن
إقرأ أيضاً:
7 ديسمبر.. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
تستكمل المحكمة المختصة، الأحد المقبل الموافق 7 ديسمبر، محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، لاكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية، تعود للعصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.
وأسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة، أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء تواجدها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها، صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة، والذي قام ببيعها لـ مالك ورشة ذهب بالصاغة، مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ عامل بمسبك ذهب، مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
كشف المتهم الثالث في واقعة بيع الأسورة الذهبية المسروقة من داخل المتحف المصري، أنه تلقى عرضا من شخص يدعى «فهيم» أحد معارفه بمنطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة وقتها.
وقال المتهم «محمود.إ.ع»، أمام جهات التحقيق في واقعة بيع الأسورة الأثرية، إنه حدد سعر الأسورة بـ 177 ألف جنيه وفقا لوزنها الذي بلغ 37 جرامًا وربع، وبسعر الجرام وقت البيع 4800 جنيه، مشيرًا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى محل وائل وإبراهيم المختصين بدمغ الذهب، حيث قام القائمون هناك بخدش الأسورة ووضعها على جهاز لتحديد درجة نقاء المعدن، واتضح أنها عيار 23، ليتم دمغها رسميا وإعطاؤه شهادة بذلك مقابل 30 جنيها.
وأشار المتهم إلى أن المختص بالدمغ يستفيد من الأجزاء المخدوشة، حيث يجمعها حتى تصل إلى نصف كيلو ويقوم بصهرها لاحقا، موضحا أنه عقب حصوله على شهادة الدمغ، توجّه إلى محل شراء الذهب الكسر المملوك لشخص يُدعى أيمن، والذي قام بدوره بالوزن والشراء بمبلغ 194 ألف جنيه، ثم سلم الأسورة للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.
وأوضح المتهم أنه بعد استلام المبلغ قام بتحويل 3000 جنيه للمتهم الثاني فهيم، عبر تطبيق انستا كنوع من المجاملة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى نهائيًا.
وتابع المتهم: «أنا جالي واحد اسمه فهيم وهو من منطقتي السيدة زينب وأعرفه من زمان وجالي الصاغة وعرض عليا شراء الأسورة، والأسورة مكنتش مدموغة وحددت سعرها بمبلغ 177 ألف جنيه على أساس إنها تعادل وزن 37 جراما وربع بواقع سعر الجرام وقت البيع 4800».
اقرأ أيضاًقرار عاجل من النيابة ضد مروّجي شائعات ارتباط واقعة مدرسة «سيدز» بجهات أجنبية
غدًا.. استكمال محاكمة 56 متهمًا بقضية «خلية التجمع»