رئيس قضايا الدولة : الهيئة أنشئت عام 1875 بفرمان ملكي بهذا الاسم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تم إنشاؤها عام 1875 بفرمان ملكي وقبل المحاكم المختلطة.
مشيرا إلى أنها كانت تسمي آنذاك بلجنة قضايا الحكومة، وكانت تدافع عن مصالح الشعب المصري أيام الإحتلال، ثم أنبثق منها مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
وأضاف الفخراني، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الهيئة تم تطوير دورها بتطور الدساتير المختلفة وحتي الأن أصبحت فى ظل الدستور الجديد والدساتير السابقة صدر قانون ونص على أن تكون الهيئة مستقلة تنوب عن الدولة كافة سلطاتها فى الدفاع عنها بكل القضايا الداخلية والخارجية والنزاعات الخارجية فى التحكيم.
وتابع المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه فى الدستور الجديد أعطي إختصاصات جديدة للهيئة، ومنحها إختصاص الأشراف على إدارات الشئون القانونية بكافة الوزارات والجهات ذات الشخصية الإعتبارية العامة، معقبا: “أصبح لنا فى كل محافظة أو إدارة قسم قضائي الهدف منه التنسيق بين الجهة الإدارية والهيئة فى سهولة تجميع المستندات اللازمة للفصل فى الدعوة بسرعة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار مسعد الفخراني هيئة قضايا الدولة الشئون القانونية الجهة الإدارية المستندات الشعب المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية
استقبل الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق له، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف وضع أسس قوية لبناء نظام صحي عربي موحد قائم على مفاهيم الجودة والاعتماد والابتكار، يسهم في رفع كفاءة نظم الرعاية الصحية بالدول العربية، ويعزز فرص تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في القطاع الصحي.
ضم الوفد الزائر كل من: الدكتورة أليس بويز، المدير التنفيذي للاتحاد، وعضوي المجلس التنفيذي الدكتور أسامة شاهين، والدكتور علي أبو قرين.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه على أهمية توحيد لغة الجودة وسلامة المرضى لتكون القاسم المشترك بين الأنظمة الصحية العربية، بما يمكنها من التصدي للتحديات الصحية المتزايدة، وتحقيق مستقبل صحي أكثر أمانًا واستدامة لأجيال الغد. وقال: "نؤمن أن الهدف الأسمى ليس التنافس، بل التكامل، من أجل رسم خريطة صحية عربية آمنة وعادلة وفعالة، تستند إلى أسس علمية ومعايير عالمية."
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن اتحاد المستشفيات العربية يعد أحد الركائز المؤسسية الفاعلة لتوحيد الرؤى العربية في مجال جودة الخدمات الصحية، من خلال تعزيز الحوار المستمر، وتبادل الخبرات، ودعم الاعتراف المتبادل بمعايير الاعتماد العربية والدولية، بما يمهد الطريق لبناء منظومة صحية عربية تتسم بالكفاءة والفعالية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد طه أبرز الإصدارات الحديثة للهيئة، وعلى رأسها "دليل معايير المستشفيات المحدث – إصدار 2025"، والذي يواكب أحدث المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية، ويركز على مفاهيم السلامة، واستدامة الجودة، وفعالية الأداء. كما أشار إلى "دليل معايير التجهيزات الطبية للمستشفيات"، الذي يُعد الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والدولي، ويضع إطارًا مرجعيًا موحدًا لتجهيز المستشفيات بمختلف أنواعها، بما يضمن تكامل البنية التحتية الطبية وتوافقها مع معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور فادي علامة عن تقدير الاتحاد الكبير للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر، مثمنًا جهودها الرائدة في تطوير وإصدار معايير الاعتماد الحديثة، والتي تعكس رؤية علمية عميقة وتوجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة صحية متكاملة قائمة على الجودة وسلامة المرضى.
شهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المشترك، تضمنت التنسيق لتنفيذ برامج تدريبية إقليمية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية في القطاع الصحي، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل علمية مشتركة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات عربية موحدة تسهم في توحيد مفاهيم الجودة بين مقدمي الرعاية الصحية في الدول العربية، مع مراعاة خصوصية كل نظام صحي وطني، بما يدعم بناء نظام صحي عربي متجانس ومترابط.
واتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون لتشمل محاور استراتيجية وحديثة، من بينها تعزيز الاستدامة في القطاع الصحي، وإنشاء منصات حوار دائمة بين الأنظمة الصحية العربية لتبادل السياسات والخبرات، إلى جانب دعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الصحية المتقدمة، مثل الطب الافتراضي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز فرص الوصول إلى خدمات صحية متطورة ويرفع من كفاءة الأداء على المستوى الإقليمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية