وزيرة التخطيط: نستهدف سد فجوة التمويل من خلال مصادر متنوعة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن الوزارة تستهدف سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة إفريقيا 2063.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط، عبر (الفيديو كونفرانس) بجلسة رفيعة المستوى، ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان "تعزيز الحوار الشامل في الطريق إلى المنتدى العالمي الرابع للتمويل من أجل التنمية".

وأضافت الوزيرة- بحسب بيان، اليوم الجمعة، أن تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 سلط الضوء على فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار. وأشارت إلى إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية للتمويل كممكن رئيسي للتنمية.

وأوضحت أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن قضية التمويل كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية و جيوسياسية وبيئية عالمية وإقليمية إلى تفاقم هذا التحدي.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى تقديرات التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023، والتي قدرت زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية، متابعة أنه على غرار العديد من الدول النامية، فقد حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في التقرير الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.

وأشارت إلى إطلاق مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو أول تقرير وطني عن تمويل التنمية (FfD)، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة.

وتابعت: "وقعت الوزارة برنامج تعاون (استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر) الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على صياغة استراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر باتباع نهج أطر التمويل الوطنية المتكاملة".

كما أوضحت أن البرنامج يتناول أربعة مجالات مواضيعية رئيسية تتمثل في تقدير تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، بالإضافة إلى رسم خرائط تدفق التمويل مع أهداف التنمية المستدامة، والميزانية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي، فضلًا عن تطوير استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن البرنامج ركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، كما تم التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في جميع القطاعات.

وأوضحت د.هالة السعيد، أن مصر أصبحت أول دولة تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى التعاون الوثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مشيرة إلى التعاون في إعداد تقرير مخطط بعنوان "نحو استراتيجية تمويل وطنية متكاملة". ويعتبر بمثابة استجابة للطموحات في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وخطط التنمية القطاعية، بما في ذلك الجهود الوطنية للانتقال إلى الموازنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: أن الجهود المشار إليها ساهمت في تعزيز الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مشيرة إلى أهمية ذلك الحوار المستمر لتعبئة الموارد المحلية والدولية، وجذب مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات في تمويل أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت د.هالة السعيد، أهمية أن يكون التمويل قائم على الأدلة حتى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن توافر مؤسسات فعالة وسياسات عامة صحيحة، والمتابعة والتقييم المستمر أمور مهمة لتسخير الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع