وزيرة التخطيط: نستهدف سد فجوة التمويل من خلال مصادر متنوعة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن الوزارة تستهدف سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة إفريقيا 2063.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط، عبر (الفيديو كونفرانس) بجلسة رفيعة المستوى، ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان "تعزيز الحوار الشامل في الطريق إلى المنتدى العالمي الرابع للتمويل من أجل التنمية".
وأضافت الوزيرة- بحسب بيان، اليوم الجمعة، أن تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 سلط الضوء على فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار. وأشارت إلى إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية للتمويل كممكن رئيسي للتنمية.
وأوضحت أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن قضية التمويل كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية و جيوسياسية وبيئية عالمية وإقليمية إلى تفاقم هذا التحدي.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى تقديرات التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023، والتي قدرت زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية، متابعة أنه على غرار العديد من الدول النامية، فقد حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في التقرير الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.
وأشارت إلى إطلاق مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو أول تقرير وطني عن تمويل التنمية (FfD)، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة.
وتابعت: "وقعت الوزارة برنامج تعاون (استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر) الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على صياغة استراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر باتباع نهج أطر التمويل الوطنية المتكاملة".
كما أوضحت أن البرنامج يتناول أربعة مجالات مواضيعية رئيسية تتمثل في تقدير تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، بالإضافة إلى رسم خرائط تدفق التمويل مع أهداف التنمية المستدامة، والميزانية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي، فضلًا عن تطوير استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البرنامج ركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، كما تم التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في جميع القطاعات.
وأوضحت د.هالة السعيد، أن مصر أصبحت أول دولة تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى التعاون الوثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مشيرة إلى التعاون في إعداد تقرير مخطط بعنوان "نحو استراتيجية تمويل وطنية متكاملة". ويعتبر بمثابة استجابة للطموحات في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وخطط التنمية القطاعية، بما في ذلك الجهود الوطنية للانتقال إلى الموازنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت: أن الجهود المشار إليها ساهمت في تعزيز الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مشيرة إلى أهمية ذلك الحوار المستمر لتعبئة الموارد المحلية والدولية، وجذب مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات في تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت د.هالة السعيد، أهمية أن يكون التمويل قائم على الأدلة حتى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن توافر مؤسسات فعالة وسياسات عامة صحيحة، والمتابعة والتقييم المستمر أمور مهمة لتسخير الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزيرة التخطيط التمويل القطاعات تمویل أهداف التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة فی وزیرة التخطیط وأشارت إلى
إقرأ أيضاً:
ندوة «التسويق والاستثمار الرياضي» تبحث تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات
نظمت اللجنة الأولمبية العمانية ممثلة في الأكاديمية الأولمبية العمانية في مقرها ندوة متخصصة بعنوان «التسويق والاستثمار الرياضي»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المفاهيم الاقتصادية الحديثة في القطاع الرياضي، وبحث آفاق تنويع مصادر الدعم المالي للهيئات والمؤسسات الرياضية، وشارك في الندوة عددًا من ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الانتقال من الاعتماد التقليدي على الرعاة إلى نماذج تمويل مبتكرة ومستدامة، بما يسهم في تقوية البنية الاقتصادية للرياضة العمانية، ويدعم توجهات «رؤية عمان 2040» في جعل الرياضة قطاعًا مساهمًا في الاقتصاد الوطني.
وحاضر في الندوة سجاد بن محمد اللواتي نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة، حيث استعرض عددًا من النماذج والأمثلة التي تعكس واقع التسويق الرياضي وفرصه وتحدياته، مؤكدًا على ضرورة توسيع دائرة الفهم العام لدور الرياضة كقيمة اقتصادية واجتماعية في الوقت ذاته. واستعرضت الندوة مفاهيم التسويق الرياضي من منظور حضاري واستراتيجي، وناقشت تحديات تنويع مصادر الدخل، مع التركيز على كيفية بناء شراكات تجارية فعالة دون الاكتفاء بالدعم التقليدي من شركات الرعاية، كما تناولت محاور الاستثمار في الرياضة كفرص اقتصادية واعدة، وأهمية تطوير بيئة جاذبة للمستثمرين بما يتماشى مع الممارسات الدولية. وسلطت الندوة الضوء على ممارسات ناجحة في الاستثمار الرياضي، وأكدت على أهمية بناء شبكات من العلاقات بين المؤسسات الرياضية والقطاعين العام والخاص، بما يعزز من قدرة المنظومة الرياضية على تحقيق اكتفاء مالي نسبي وتحقيق أهدافها التنموية. ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق توجه الأكاديمية الأولمبية العمانية نحو توفير برامج تثقيفية وتدريبية تستجيب لاحتياجات التطوير المؤسسي في القطاع الرياضي، وتدعم قدراته على التفاعل مع التحديات الاقتصادية بأساليب علمية وعملية.
أهداف الشركات الراعية
تناولت الندوة أهداف الشركات الراعية التي ترتكز على استراتيجيات تسويقية موجهة للجماهير، حيث تسعى العلامات التجارية إلى الوصول لأوسع شريحة ممكنة من الجمهور بهدف الترويج لمنتجاتها وزيادة مبيعاتها، كما تم التركيز على أهمية القوة الشرائية، إذ ترتفع فرص شراء المنتجات كلما ارتفعت القدرة الشرائية للسكان، بالإضافة إلى ذلك، يعد الظهور الإعلامي أحد الأهداف الرئيسية، حيث تساهم التغطية الإعلامية والبث التلفزيوني في تعزيز حضور العلامة التجارية وزيادة التعرف عليها.
واستعرضت الندوة أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الرياضي، ومنها قلة نماذج الاستثمار الرياضي الفاعلة، والاعتماد شبه الكامل على رعاية الشركات كمصدر رئيسي للدعم، ومحدودية البيانات وتحليلات الأداء، إلى جانب ضعف تبني البنية الأساسية لمختلف الألعاب الرياضية، وفي المقابل، طرحت مجموعة من الحلول المقترحة، من بينها إنشاء صناديق استثمار رياضية، والتحول الرقمي في التدريب والتفاعل مع الجماهير، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتتبع العائد على الاستثمار لضمان استدامة الموارد.
مصادر الدخل
سلطت الندوة الضوء على تنوع مصادر الدخل في القطاع الرياضي، ومن أبرزها: تنظيم فعاليات دولية معتمدة من الاتحادات الرياضية الدولية، وحقوق البث الإعلامي للأنشطة الرياضية ذات الجماهيرية العالية، بالإضافة إلى الإيرادات المتأتية من مبيعات التذاكر، وذلك بالتعاون مع شركات إلكترونية محلية ودولية، كما تشمل هذه المصادر البحث عن رعاة للملابس والمعدات الرياضية، والاستثمار في الملاعب ومرافق التدريب، فضلا عن بناء علامات تجارية شخصية للرياضيين واستثمارها تسويقيا.
وأكدت الندوة على أهمية بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمويل مشترك للبنية الأساسية أو البرامج الوطنية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى التعاون مع اللجنة الأولمبية في تنفيذ برامج داعمة، كما تم التطرق إلى أهمية التعاون مع العلامات التجارية في تنظيم حملات مشتركة، وتنفيذ أيام رياضية مفتوحة لموظفي الشركات أو الوزارات، وإطلاق مبادرات مجتمعية مثل «رياضة للجميع»، وبرامج إشراك الشباب، وبرامج رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والاتحاد المدرسي.
واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية، شملت تطوير استراتيجية وطنية متكاملة للاستثمار الرياضي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتطوير الرياضة، وتشجيع الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة في المجال الرياضي، كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام البيانات والتحليلات في تعزيز المعرفة الرياضية، وتمكين الرياضيين والمدربين المحليين في نشر وتطوير الألعاب الرياضية داخل المجتمع.
استفادة عميقة
وحول مشاركته في الندوة قال أحمد البلوشي من الاتحاد العماني للتنس: تناولت الندوة العديد من المحاور المهمة التي تسلط الضوء على آفاق الاستثمار في القطاع الرياضي، منها كيفية التعامل مع التحديات وطرح الحلول المناسبة، إلى جانب أهمية الاستثمار في إنشاء وتفعيل المراكز الرياضية في مختلف المحافظات، واستقطاب اللاعبين وصناعة الأبطال، كما ناقشت الندوة أهمية استضافة البطولات الدولية ودعوة اللاعبين المصنفين، لما لذلك من أثر مزدوج في دعم الاستثمار الرياضي وتنشيط القطاع السياحي، وتم التأكيد كذلك على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام الرياضي، سواء عبر القنوات المرئية والمسموعة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ليكون جزءًا من المنظومة الرياضية الفاعلة، بالإضافة إلى إبراز أهمية التسويق الإلكتروني ونظام التذاكر الإلكترونية في جذب الشركات الراعية وتعزيز الاستدامة المالية للأنشطة الرياضية.
وأضاف البلوشي: كانت الاستفادة من هذه الندوة عميقة ومثرية، ونتمنى أن نترجم ما طرح من أفكار وتوصيات إلى واقع عملي يخدم تطلعات الرياضة العمانية، ونشكر الأكاديمية الأولمبية العمانية على تنظيم هذه الندوة القيمة، كما نتوجه بالشكر للمحاضر على ما قدمه من معلومات ثرية ومهمة في مجال الاستثمار الرياضي.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل