186 مليار درهم حجم الإنفاق السياحي لسكان الإمارات
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيُنفق سكان الإمارات نحو 186 مليار درهم على السياحة والسفر داخل وخارج الدولة، بحسب تحليل لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، الذي توقع أن يصل إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج العام الحالي إلى 125.
وسجل متوسط نمو إنفاق سكان الإمارات على السياحة الداخلية داخل الدولة 12.5 % منذ العام 2021 وحتى العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 60 مليار درهم العام الحالي بنمو 4.2 %، وسط تقديرات ليصل إلى 73.3 مليار درهم بحلول 2035.
وتفصيلاً، سجل الإنفاق على السياحة الداخلية من السوق المحلي العام 2021 نحو 38.5 مليار درهم، ويرتفع إلى 52 مليار درهم في 2022 بنمو 35%، و56.2 مليار درهم في 2023 بنمو 8%، و57.6 مليار درهم في 2024 بنمو 2.4%.
وفي المقابل، سجل متوسط نمو إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج 4.7% بين الأعوام 2021 حتى 2025، لتشير تقديرات المجلس إلى أن الإنفاق على السفر سيصل إلى 125.5 مليار درهم، بنمو 4.9% مقارنة بالعام 2024 حيث سجل 119.7 مليار درهم.
وأشارت بيانات المجلس إلى أن إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج شهد نمواً سنوياً منذ العام 2021، حيث سجل العام 2021 نحو 104.6 مليار درهم، ليرتفع إلى 111.5 مليار درهم في 2022 بنمو 6.6%، ثم يصعد إلى 117 مليار درهم في 2023 بنمو 4.9%، ويرتفع إلى 119.7 مليار درهم في 2024، مع تقديرات المجلس ليسجل 125.5 مليار درهم العام الحالي، على أن يستمر في النمو ليصل إلى 142.1 مليار درهم بحلول العام 2035.
وترتفع مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني الإماراتي إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وبذلك تبلغ حصة الإمارات بمساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط 20.5%.
وتستقبل الإمارات العام الحالي 29 مليون سائح دولي ممن أمضوا ليلة أو أكثر، مقارنة مع 26 مليون سائح العام الماضي، بنمو 11.5%، بحسب توقعات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات، إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سكان الإمارات الإنفاق السياحي الإمارات السياحة السياحة في الإمارات القطاع السياحي السياحة الداخلية سکان الإمارات ملیار درهم فی العام الحالی على السیاحة إنفاق سکان على السفر العام 2021
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.