تدريب 4700 موظف بالمحليات على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تنفذ برنامجا تدريبيا مكثفا في مركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الإدارة المحلية على كيفية إدارة منظومة التصالح على مخالفات البناء للأسبوع، وذلك الثاني على التوالي، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أسابيع متتالية حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.
وأشار إلى أنه يستفيد من برنامج التدريب حوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 .
ملف التصالحوأوضح وزير التنمية المحلية أن عدد المستفيدين من البرنامج التدريبي خلال الأسبوع التدريبي الثاني 2034 متدرباً من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، لافتًا الي أن البرنامج التدريبي يهدف الي حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسبوع الأول الادارة المحلية التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون التصالح قانون التصالح الجديد التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال