تدريب 4700 موظف بالمحليات على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تنفذ برنامجا تدريبيا مكثفا في مركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الإدارة المحلية على كيفية إدارة منظومة التصالح على مخالفات البناء للأسبوع، وذلك الثاني على التوالي، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أسابيع متتالية حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.
وأشار إلى أنه يستفيد من برنامج التدريب حوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 .
ملف التصالحوأوضح وزير التنمية المحلية أن عدد المستفيدين من البرنامج التدريبي خلال الأسبوع التدريبي الثاني 2034 متدرباً من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، لافتًا الي أن البرنامج التدريبي يهدف الي حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسبوع الأول الادارة المحلية التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون التصالح قانون التصالح الجديد التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبات مشددة لجريمة الاختلاس ، و يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.