توريد 189 ألف طن من القمح لشون وصوامع الشرقية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح، وتحقيق الأمن الغذائي المصري؛ كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم السبت، من الأقماح بلغ ١٨٩٢٧١ طن و ٣٥٢ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة، وعلى عروق خشبية أو طبالي، ويتم تغطيتها بالمشمعات والأغطية، لافتة إلى ضرورة الإلتزام بالسعة التخزينية المحددة للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها .
وفي سياق متصل، شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2024 بأحد الحقول الزراعية على مساحة 5 فدان بقرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندس اشرف طه نصير مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمديرية الزراعة،والمهندس سمير راشد نقيب الزراعيين بالشرقية، وريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من مزارعي القرية.
تعرف المحافظ من صاحب الحقل على متوسط إنتاجية الفدان من القمح، والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زياده الإنتاجية وتحسين حاله المحصول، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 20 أردب قمح صنف سخا 95.
وأوضح المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 394146 فدان ، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردب، حيث تم استحداث عدد من الاصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95، مصر 3، جيزة 171، سدس 14، ومصر 4، واجاسيد 22) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.
أضاف وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز الزقازيق بلغت 25150 فدان، حيث يستخدم المزارعون أصناف تقاوي القمح ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للملوحة وللأمراض، ويتم التوريد إلى 56 موقع تخزيني منهم 43 شونة مطورة حكومية، و 13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طن بمختلف المراكز والمدن، وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شركة مطاحن شمال القاهرة، شركة مطاحن جنوب القاهرة، شركة مطاحن شرق الدلتا، البنك الزراعي المصري).
وجه المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عمليه توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية وزارة التموين محافظ الشرقية الأمن الغذائي القطاع الزراعي محصول القمح زراعة المحاصيل السعة التخزينية عملية التوريد
إقرأ أيضاً:
من 2500 إلى 31 ألف جنيه| الإصلاح الزراعي يزيد العبء على المزارعين في الغربية
كشف الكاتب الصحفي أحمد الحنفي، تفاصيل أزمة مزارعي كفر البسطويسي التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي في طنبارة – مركز المحلة الكبرى بالغربية، والذين يعانون منذ سنوات طويلة من تحويل أراضيهم من نظام الانتفاع إلى الإيجار بطريقة مفاجئة ومبالغ فيها.
وأشار الحنفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن المزارعين يناشدون وزير الزراعة علاء فاروق التدخل لتقنين أوضاع أراضيهم، كما حدث مع جيرانهم الذين تم تقنين أراضيهم وفق قرار من رئيس الهيئة منذ عام 1997 استنادًا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986.
وأوضح أن المفاجأة التي واجهها هؤلاء المزارعون كانت تحويل أراضيهم إلى نظام الإيجار مع رفع مبالغ الإيجار بشكل غير منطقي، حيث كان إيجار الفدان في السابق لا يزيد عن 2500 جنيه سنويًا، بينما ارتفع حاليًا إلى نحو 10 آلاف جنيه، وتوجد خطط لرفع الإيجار إلى 31 ألف و500 جنيه في العام القادم، ما يضاعف العبء على المزارعين ويزيد من معاناتهم.
وأكد الحنفي أن المزارعين يطالبون بتدخل عاجل لتصحيح هذا الخطأ التاريخي، سواء من خلال تقنين أوضاعهم مثل جيرانهم أو تحديد قيمة عادلة للإيجار تضمن استمرارهم في الزراعة دون ضغوط مالية مفرطة، مطالبًا الحكومة بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم حفاظًا على استقرار الزراعة في المنطقة.