الحليب القطري الجزائري “بلدنا”.. المشروع الأكبر في العالم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا للصناعات الغذائية بقطر، معتز الخياط، أن المشروع الذي ستنفذه الشركة لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر سيكون الأكبر في العالم.
وأوضح الخياط في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن هذا المشروع يمثل باكورة التعاون القطري مع الدول الشقيقة وكافة الجهات التي تعنى بالأمن الغذائي والساعية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح ذات المسؤول، أن هذا المشروع سيسمح لهم، بنقل معرفتهم وخبراتهم المتراكمة في هذا المجال بعد تجربتهم الناجحة في دولة قطر والتي استطاعت من خلالها تقليل الاعتماد على استيراد الحليب ومشتقاته وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 12 شهرا فقط.
وكشف رئيس مجلس الإدارة لشركة “بلدنا”، أن هذا المشروع الضخم، الذي قدرت تكلفة الاستثمار فيه بـ 3.5 مليار دولار أمريكي، يهدف لإنتاج ما يقرب من 194 ألف طن من الحليب المجفف سنويا.
المشروع سيوفر 5000 فرصة عمل للكوادر الوطنية الجزائريةويقع المشروع على مساحة قدرها 117 ألف هكتار، ويضم 3 مجمعات يحتوي كل منها على مزرعة للأعلاف، وأخرى لتربية الأبقار ومصنع للحليب المجفف.
فيما سيبلغ عدد القطيع نحو 270 ألف رأس من الأبقار في السنة التاسعة للمشروع، بإنتاج يقدر بـ 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا.
متوقعا نجاح هذا المشروع في تلبية أكثر من 50 بالمئة من احتياجات الجزائر من الحليب. كما سيوفر 5000 فرصة عمل للكوادر الوطنية الجزائرية.
وأضاف الخياط، أن المشروع يمثل منظومة زراعية صناعية متكاملة لإنتاج الحليب، وبالتالي لن يقلل فقط من اعتماد الجزائر على استيراد الحليب، بل سيسهم أيضا في تقليل الواردات من جميع الاحتياجات الأساسية اللازمة للإنتاج مثل الأعلاف ومشتقاتها وغيرها من المواد الأخرى.
وقد تم تصميم المشروع خصيصا ليتناسب مع البيئة الجزائرية، من حيث المناخ وطبيعة التربة وغيرها. باستخدام أحدث التقنيات عالميا في مجالات الزراعة، الري، تربية الأبقار، الحلب والتصنيع.
كما يتميز المشروع باتباعه أفضل الممارسات من ناحية الاستدامة وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الإعدادات اللازمة لترشيد استهلاك المياه. والحفاظ على المنظومة البيئية الطبيعية والتكيف مع المناخ، وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على الاستدامة في الوقت نفسه.
وأشار ذات المسؤول، إلى أنه سيتم إنجاز المشروع عبر مراحل، إذ ستشهد المرحلة الأولى استصلاح مزرعة لتوفير الاحتياجات من الحبوب والأعلاف.
تليها المرحلة الثانية التي ستقوم الشركة فيها بتصميم مزرعة لخمسين ألف رأس من الأبقار. بالإضافة إلى مرافق بمعايير عالمية ومستوى عال وخطوط إنتاج وتقنيات متطورة لإنتاج الحليب المجفف.
لتستثمر الشركة بعد ذلك في تنمية المنظومة بإنشاء مجمعات تنتشر حول أرجاء الجزائر يحتوي كل منها على مزرعة للأعلاف. مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع متطور لصناعة الحليب المجفف.
الجزائر تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحليبموضحا أن الهدف الأول للمشروع هو تقليل اعتماد الجزائر على الواردات من الحليب المجفف، وتحقيق الإكتفاء الذاتي. وهو الهدف الذي سيتم الوصول إليه بفضل التدابير التي سوف تتخذ لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتوسعة نطاق المشروع ليغطي كافة الاحتياجات.
ولفت الخياط إلى أن هذا المشروع سيشكل نقطة انطلاق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب إلى تحقيق الاكتفاء في بقية القطاعات الغذائية الحيوية بالنسبة للجزائر. وهو ما يعتبر خطوة فارقة في طريق تحقيق الأمن الغذائي، وهو حجر الزاوية للأمن القومي. إضافة إلى المساهمة في تخفيض أسعار المواد الغذائية عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي.
المشروع سيجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائركما توقع ذات المسؤول، أن يؤدي نجاح هذا المشروع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر. ولفت نظر المستثمرين إليها كبيئة داعمة للاستثمار وحاضنة للمشروعات الكبرى. وهو ما سيؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي عن طريق ضخ الاستثمارات. وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية وتقليل الإنفاق على عمليات الاستيراد.
وفي الأخير، أثنى رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا على الدعم من الحكومة الجزائرية وروح التعاون. وهو ما سيمكن من تحقيق المزيد من الأهداف المشتركة والمشاريع.
وأورد: “بالنسبة للمستثمر الأجنبي، فإن هذه البيئة الداعمة والحاضنة تشكل دافعا رئيسيا للاستثمار وإطلاق المزيد من الأعمال. كما نأمل أن يقود نجاح هذا المشروع إلى مشاريع أكثر وأكبر”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تحقیق الاکتفاء الحلیب المجفف هذا المشروع من الحلیب المزید من
إقرأ أيضاً:
الصحراء المغربية.. السفير هلال يندد باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الجمعة، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي هذه الرسالة، أبرز هلال أن "المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر".
وأشار إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثمان التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء.
وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن "الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ولاحظ هلال أن "السفير الجزائري يدعي أن +هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم+. بيد أن الواقع مختلف تماما"، موضحا أن "الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين"، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011.
وتابع السفير المغربي بالقول إن الجزائر "تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم".
وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن "ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات "البوليساريو" المسلحة.
وفي السياق ذاته، أكد هلال أن الجزائر "تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم"، والحال أن "العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر".
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن "ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل أن لا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن".
وشدد على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية.
وأضاف أن "مجلس الأمن يوصي في كافة قراراته بحل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق"، موضحا أن المجلس يدعو، في قراره الأخير 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، على وجه الخصوص، الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، للمشاركة في الاجتماع الثالث للموائد المستديرة، في إطار العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، "وهو ما ترفضه الجزائر للأسف، مما يعيق استئناف هذه العملية السياسية".
وصرح هلال بأن "ادعاء السفير الجزائري بأن بلاده +لا تدخر جهدا للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين+ يعد افتراء محضا"، مشيرا إلى أن الجزائر "تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهذه الساكنة، بل وتحرمهم من المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم اختلاسها بشكل ممنهج من قبل زعماء جماعة +البوليساريو+ المسلحة الانفصالية ومسؤولي الهلال الأحمر الجزائري".
وسجل أنه تم تأكيد هذه الاختلاسات الممنهجة، بالأدلة، من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي، ومن طرف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان "تقييم البرنامج الإستراتيجي الق ط ري للجزائر 2019-2022".
ولفت هلال إلى أن مخيمات تندوف أضحت تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بصيانة والحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
وقال إن الجزائر، "التي تتباهى على الدوام باحترام سيادتها، تفوض مع ذلك صلاحياتها السيادية إلى مجموعة مسلحة مرتبطة بالإرهاب +البوليساريو+، من خلال التنازل لها عن جزء من أراضيها، وهو ما أدانته بشدة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الأممية والدولية، باعتباره مخالفا للقانون الدولي".
وختم هلال بالتأكيد على أن المملكة المغربية تأمل أن ينكب السفير الجزائري بشكل أكبر على أزمات السلام والأمن العاجلة التي تشغل بال المجتمع الدولي، عوض الترويج للأجندة السياسية لبلاده ضد جارتها المغرب.
وسيتم نشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبارها وثيقة رسمية للهيئة الأممية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم