الخارجية الأميركية تدين استهداف حقل كورمور: إهانة لسيادة العراق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
27 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى التحقيق في استهداف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، معتبرة الهجوم إهانة لسيادة العراق.
وأدانت وزارة الخارجية الأميركية في بيان للمتحدث باسمها ماثيو ميلر، الهجمات على المدنيين والبنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان، مؤكدة استمرار العمل مع الحكومة العراقية وإقليم كردستان لـ دعم أمن العراق واستقراره وسيادته.
الهجوم على حقل كورمور وقع مساء الجمعة، وأدى بحسب قائممقام قضاء جمجمال رمك رمضان، إلى مقتل 4 عمال أجانب وإصابة 2 آخرين.
وبين قائممقام جمجمال، أن الهجوم تسبب بقطع 2500 ميغاوات من الكهرباء، مؤكداً أنهم سيبذلون الجهود لحل مشلكة انقطاع الكهرباء قريباً.
وقدمت وزارة الخارجية الأميركية التعازي لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وشددت على أن مثل هذه الهجمات تشكّل إهانة لسيادة العراق، وفي الوقت نفسه حثت السلطات على التحقيق في ملابساته، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وكانت السفيرة الأميركية لدى العراق، آلينا رومانوسكي، قد أدانت الهجوم، داعية الحكومة الاتحادية على إجراء تحقيق كامل.
وسبق أن أدان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الهجوم بالطيران المسيّر على حقل كورمور.
وشدد على أن هذه الهجمات تعرض أمان واستقرار البلد للخطر، داعياً الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية العراقية القيام بواجباتها لمنع هذه الهجمات والعثور على منفذيها، مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها، وإنزال العقوبة القانونية بحقهم.
بدوره، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عن إدانته لـ الهجوم الإرهابي على الحقل، مبدياً استعدادها للعمل مع بغداد للحد من هذه الهجمات.
كورمور هي قرية تابعة لناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ويعتبر الحقل الذي يتعرض لهجمات بين حين وآخر، من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية وخاصة الغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة هذه الهجمات حقل کورمور
إقرأ أيضاً:
بغداد تقاضي كردستان العراق بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتين
رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين اثنين، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو/أيار الحالي في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولارlist 2 of 2مبيعات تسلا بأوروبا تهوي 52.6% والسيارات الصينية تربحend of list بطلان العقودوعلى الإثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.
وقال مسؤول حكومي في بغداد إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، لم تكشف الوكالة هويته، رفع الدعوى التي تطلب من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي "إتش كي إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس".
وتتعلق الاتفاقية مع شركة "ويسترن زاغروس" باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام، ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع"، وفقا لبيان صحفي.
إعلانأما الشراكة مع "إتش كي إن إنرجي" فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.
لكن حكومة الإقليم أكدت في بيان أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين، وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، وأضافت أن "الشركتين الأميركيتين.. من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليس من المستثمرين الجدد".
ومنذ عقود، يخيم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي يحظى بدعم أميركي ومن دول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.
وعلى مدى سنوات طويلة، صدّر إقليم كردستان النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت هذه الصادرات في مارس/آذار 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، مما أجبر كردستان على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية.
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.5 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.