جمعية تقاضي صاحب صفحـة “فايسبوكيـة” بسبب “فيديو مواجهة بين جانح والدرك “
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن جمعية تقاضي صاحب صفحـة “فايسبوكيـة” بسبب “فيديو مواجهة بين جانح والدرك “، قدم الفرع المحلي للجمعية الوطنـية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شكاية للنيابة العامة بأكادير، بهدف فتح تحقيق في موضوع نشر صفحـة .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمعية تقاضي صاحب صفحـة “فايسبوكيـة” بسبب “فيديو مواجهة بين جانح والدرك “، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدم الفرع المحلي للجمعية الوطنـية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شكاية للنيابة العامة بأكادير، بهدف فتح تحقيق في موضوع نشر صفحـة “فايسبوكيـة” تعنى بالشأن المهني لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجـرة بأكادير، لمقطع فيديو يظهر مواجـهة عنيفة بين الدرك الملكي وجانح استعمل فيها الرصاص لتوقيف المعني بالأمـر. وحسب شكاية الجمعية والتي توصل “اليوم24” بنسخة منها، فإن […]
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جمعية تقاضي صاحب صفحـة “فايسبوكيـة” بسبب “فيديو مواجهة بين جانح والدرك “ وتم نقلها من اليوم 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شكاية المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب.. ومصير مجهول في انتظار الإجراءات
تحرير :زكرياء عبد الله
قدّمت المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب بتاريخ 8 نونبر، شكاية رسمية إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تسلّط فيها الضوء على عدد من “الخروقات والتجاوزات” التي يُزعم ارتكابها من طرف المجلس الجماعي لجماعة الأوداية.
وتضمنت الشكاية، حسب مصادر من داخل المنظمة، معطيات دقيقة حول ما وصفته بـ”اختلالات في التدبير المالي والإداري” للمجلس، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
ورغم مرور أشهر على تقديم الشكاية، لا يزال مصيرها مجهولًا، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى الفاعلين الحقوقيين، بشأن مدى التزام السلطات المعنية بمبادئ الشفافية والمساءلة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، عبّرت المنظمة عن استغرابها من “الصمت غير المبرر” الذي واجهت به الجهات المختصة هذه الشكاية، مؤكدة على أهمية التفاعل الجدي والسريع معها، ليس فقط من أجل إنصاف المواطنين، بل أيضًا من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات واحترام دولة الحق والقانون.
وختمت المنظمة نداءها بدعوة وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأن مآل الشكاية، وتمكينها من الاطلاع على نتائج التحقيق، في حال تم فتحه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبتت صحة المعطيات الواردة فيها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل