تصديري الحاصلات الزراعية: وصول الصادرات لـ145 مليار دولار بحلول 2030 هدف ممكن
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال، أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، هدف يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للقطاع وخاصة فيما يتعلق بالصادرات الصناعية.
وقال عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية له اليوم إنه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والامكانيات المتوفرة يمكن وضع أرقام أكثر طموحا تصل لأكثر من 200 مليار دولار، لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل علي ارض الواقع وهي مشكلة يمكن حلها من خلال إشراك مجتمع الاعمال في وضع محاور واليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول الي الصادرات المستهدفة .
وأضاف عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن هناك اثار إيجابية متعددة اذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية علي المستوي الاقتصادي وعلي المستوي الاجتماعي مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركا فعالا للنمو الاقتصادي لأي اقتصاد في العالم بخلاف ما يمكن أن تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع خاصة تشغيل الايدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة للمنتجات الصناعية المصدرة.
وطالب المهندس هيثم الهواري بضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير وضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية علي المنتجات المصدرة.
وتابع: نتطلع إلى تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء علي العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية علي تنافسية القطاعات الإنتاجية
1.تقديم الدعم المالي: يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم.
2. توفير التسهيلات الجمركية: يجب على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير.
3. توفير البنية التحتية: يجب على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير.
4. تقديم التدريب والتطوير: يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية.
5. تشجيع التسويق والترويج: يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للحاصلات الزراعية صادرات الصادرات الصناعية تسهيلات جمركية
إقرأ أيضاً:
وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين في قطاع المنسوجات بمنطقة السخنة الصناعية
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات النسيجية، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك بحضورتساو خوي، المدير التنفيذي لشركة "تيدا - مصر"، و زانغ لي هوا، مدير شركة(بريدج تكس - Bridge-Tex)، و لو شين رانغ، مدير شركة(إف تكس F-Tex)، وعدد من قيادات الهيئة والمطور الصناعي.
ويشمل المشروع الصناعي، الذي تنفذه شركة( بريدج تكستايل إنترناشيونال ايجيبت -Bridge Textile International Egypt)، إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 40 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تتخطى 25 مليون دولار، يضم مباني إدارية وسكنية، ويحتوي على 18 خطًا للغزل، وأكثر من 100 خط لإنتاج الأقمشة، و6 خطوط للطباعة والصباغة، وصولاً إلى إنتاج الأقمشة التامة الصنع، ليشكّل بذلك سلسلة صناعية متكاملة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 25 مليون متر من الأقمشة عالية الجودة، و105 آلاف طن من الألياف، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، و1000 فرصة غير مباشرة.
أما المشروع الثاني، الذي تنفذه شركة (إف تكس إنترناشيونال - F-TEX INTERNATIONAL)، فيُقام على مساحة 55 ألف متر مربع، ويضم 60 خط إنتاج لألياف البوليستر المشدودة (DTY)، باستثمارات تبلغ نحو 30 مليون دولار، ومن المخطط أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل بحلول نهاية 2027، بإجمالي إنتاج سنوي قدره 130 ألف طن، ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة، ويُتوقع أن يحقق عائدات تصديرية تصل إلى 150 مليون دولار سنويًا.
وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين بأن المشروعات التي نشهد تدشينها اليوم تُمثل إضافة نوعية للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة من الجانب الصيني، في مناخ الاستثمار بالمنطقة، كما تؤكد على نجاح الشراكة القائمة مع شركة «تيدا - مصر» كمطور صناعي يتمتع بسجل حافل في جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات صناعية متنوعة، مشيًرا إلى أنه تم التباحث خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية حول تخصيص مساحة جديدة تبلغ 10 كيلومترات مربعة لصالح شركة «تيدا»، وذلك في ضوء قرب استكمال تنمية المراحل السابقة، والتي كان آخرها مساحة 2.86 كيلومتر مربع، وهو ما يعكس حرص الهيئة على دعم خطط التوسع الصناعي للمطورين الجادين.
وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ملتزمة بتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات، وفق الجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أن هذه المشروعات الصناعية لا تُسهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل فحسب، وإنما تمثل خطوة مهمة على طريق التكامل الصناعي، وتعزيز تنافسية مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في توفير بيئة مواتية للمشروعات الصناعية الكبرى، حيث تمكنت خلال الثلاث سنوات السابقة من استقطاب استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 8.6 مليار دولار، موزعة على 297 مشروعًا، فيما سجل العام المالي الأخير وحده استثمارات بنحو 4.4 مليار دولار موزعة على 121 مشروع.
وفي السياق ذاته أوضح زانغ لي هوا، مدير شركة "Bridge-Tex"، أنه من المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله حجم مبيعات سنوي بقيمة 120 مليون دولار، منها 100 مليون دولار عائدات من النقد الأجنبي، مع توجيه 80% من الإنتاج للتصدير إلى أسواق أوروبا وأمريكا، وذلك ضمن نموذج يقوم على الميزة التنافسية لمصر والتكنولوجيا الصينية والأسواق العالمية، ما يسهم في دعم صادرات مصر من الغزل والنسيج لتتجاوز حاجز الـ10 مليارات دولار سنويًا.
ومن جانبه أوضح لو شين رانغ، مدير شركة " F-Tex"، أن هذا المشروع يمثل رابطًا جديدًا بين أعظم حضارتين في صناعة المنسوجات، مؤكدًا أن التعاون الحقيقي يتمثل في الدمج المعايير الصينية مع الحكمة والأيدي العاملة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة، كما ثمن الدعم المقدم من الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير بيئة إستثمارية جيدة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال إنشاء المصنع ويبدأ التشغيل التجريبي خلال عام.
والجدير بالذكر أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الهيئة لتوطين الصناعات الإستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتكامل البنية التحتية مع الموانئ البحرية التابعة لها، بما يُعزز من قدرة المشروعات الجديدة على النفاذ السريع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري