البوابة نيوز:
2025-06-15@10:18:46 GMT

قرار جديد من المحكمة ضد مدير حملة أحمد طنطاوي

تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة الاستئناف العالي، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، برفض رد الدائرة وتغريم مدير حملة أحمد طنطاوي بقضية تزوير التوكيلات الشعبية، 400 ألف جنيه والنظر بنفس الدائرة بالتجمع الخامس. 
وكانت قد قضت محكمة جنح المطرية، بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، عضو مجلس، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.


وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مدير حملة أحمد طنطاوي قضية تزوير التوكيلات الشعبية التجمع الخامس أحمد طنطاوی

إقرأ أيضاً:

هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟

محمد ياسين

دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.


وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (أوراق…إسمها عملة)
  • بعد الضربة الإسرائيلية لإيران.. مصر تلجأ لخطة طوارئ وسط ارتباك حكومي ومخاوف شعبية
  • مدير تعليم الفيوم: تعليمات هامة لأعضاء مركز توزيع وتجميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة
  • احتمالات انتفاضة شعبية في إيران وخياراتها المتاحة الآن
  • اللواء أحمد هشام: تنسيق كامل بين المرور والنجدة لتأمين وصول أوراق الأسئلة والطلاب
  • هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟
  • السبت ..تظاهرة شعبية كبرى في عدن رفضاً للجوع والفساد
  • بيان لـ “نساء عدن” يدعو لتظاهرة شعبية كبرى رفضاً للجوع والفساد (الزمان والمكان)
  • رئيس جامعة أسيوط يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
  • رسالة مفتوحة من مواطن من إقليم كوردستان إلى السيد عضو المحكمة الاتحادية العليا