استرداد 5 أفدنة وإزالة 264 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية بالتعاون مع الأجهزة المعنية والتي انطلقت يوم 20 أبريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية و أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .
وأكد المحافظ أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز لا تألو جهداً في رصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية، مشددًا على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل في التعامل مع هذا الملف الهام للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية خلال الأسبوع الماضى، ففي مركز ومدينة المنيا تم استرداد 5 أفدنة بالظهير الصحراوى بدمشير، وإزالة 72 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث شملت الحملات الأحياء الرئيسية بالمدينة وقرى (تلة ـ بنى أحمد الغربية ـ نزلة حسين ـ البرجايةـ طوخ الخيل ـ دمشير) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وفى مركز بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات لإزالة ورفع التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن إزالة 32 حالة تعد على أرض أملاك دولة وأرض زراعية ، حيث شملت الحملات حى جنوب وشمال وغرب المدنية وقرى ( الحسينية ـ شلقام ـ أبو جرج ـ القيس . بنى على ـ الشيخ عطاـ الجرنوس ـ الناصريةـ بنى صامت )،إلى جانب عزب (البرنس- على فهمى – أبوجمعة )وتمت الإزالة الفورية للتعديات وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.
وفى مركزي ملوى والعدوة، نفذت الوحدات المحلية حملات مكثفة لرصد حالات التعديات على الأراضي والتعامل معها بكل حسم بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأحياء جنوب وغرب المدينة وبقريتى ( ابشادات ـ المعصرة) بملوى ، و22 حالة تعد بالعدوة .
كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز (أبوقرقاص - ديرمواس - مطاى) 20حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها حالة تعد على أملاك الدولة بالبناء المخالف فى المهد بقرية دلجا بديرمواس وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، وفى أبوقرقاص تم إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب إزالة حالتى تعد بمركز مطاى بحى جنوب وغرب المدينة وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وفى ذات السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة من إزالة 38 حالة تعد بحى غرب وشمال المدينة وقرى ( شارونة- شم - طنبدى ـ آبا البلد) ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 52 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بحى شرق المدينة وبقرى( قلوصنا- منقطين- بنى خالد- البيهو- دفش) .
ومن الجدير بالذكر، أن الموجة الـ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المرحلة الثالثة الموجة الـ 22 الوحدات المحلية الظهير الصحراوي إزالة التعديات على الأرض الزراعیة وأملاک الدولة الأراضی الزراعیة الوحدات المحلیة بالبناء المخالف أملاک الدولة حالة تعد على على الأراضی
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة