"تحرّض الأطفال على الدعارة أو البغاء".. قرار بحبس مطربي "راب" بسبب أغنية لهما في المغرب
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
حكمت محكمة مغربية بالسجن لمطربي "راب" مدة عامين لكل منهما بسبب أغنية أطلقاها على "يوتيوب"، اعتبرتها السلطات ومنظمة معنية بحقوق الأطفال أنها تحرض القاصرين على "الدعارة أو البغاء".
إقرأ المزيد
وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصدر قضائي مطلع بأن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قضت بإدانة صاحبي شريط الأغنية المعروفة بـ"شر كبي أتاي" بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما (أربع سنوات)، مع غرامة مالية بتهمة "تحريض القاصرين على الدعارة أو البغاء، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية والمشاركة في ذلك".
وأضاف المصدر أن "المحكمة طلبت أيضا حذف شريط الفيديو من تطبيق (يوتيوب)"، كما أشار إلى أن الحكم هو في طور التحرير، وسينشر للعموم بعد يوم أو يومين".
وفي تصريحات لـ"هسبريس"، علقت رئيسة جمعية "ما تقيسش ولدي" (لا تلمس طفلي) الحقوقية نجاة أنور أنها "ليست طرفا في القضية، بل فقط منظمة "ما تقيسش ولدي" طالبت بحذف شريط الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقم بمتابعة صاحبي الشريط قضائيا".
وأثارت الأغنية غضب الكثير من النشطاء والجمعيات الحقوقية، التي اعتبرتها “تتضمن دعوات للاعتداء على الأطفال".
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء
إقرأ أيضاً:
تدهور المستوى المعيشي في المغرب بسبب الغلاء.. خبير يدعو لتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار
أخبارنا المغربية-بدر هيكل
يُعتبر تدهور الأوضاع المعيشية في المغرب من القضايا الملحة التي تثير قلق المجتمع والمراقبين. ففي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه المواطنون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن والغذاء والصحة، وتتفاقم هذه الأزمات نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، وزيادة تكاليف المعيشة، ونقص الخدمات العامة الجيدة.
وفي الوقت الذي تتعدد تأثيرات ارتفاع الأسعار على المواطنين، حيث تزداد ضغوط المعيشة، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود، تؤدي هذه الزيادات إلى تراجع القوة الشرائية، مما يسبب قلقًا اجتماعيًا متزايدًا.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أوضحت في بيان، اطلعت عليه "أخبارنا"، أنه بخصوص مستوى المعيشة، أفادت 82.6 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها بـ"تدهور" مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا السابقة للاستطلاع.
كما كشفت أن 55.8 بالمئة من الأسر المغربية تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، وأضافت أن 42.1 بالمئة من الأسر أكدت أنها لجأت إلى الاستدانة من أجل تلبية متطلباتها الحياتية، كما أن 96.4 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها أكدت أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا.
وحول هذا التدهور في الظروف المعيشية للمغاربة، قال الدكتور اسماعيل بلفقي، المتخصص في قانون الاستهلاك، ورئيس جمعية الجيل الجديد لحماية المستهلك، في تصريح ل"أخبارنا"، أن ارتفاع الأسعار في المغرب، "كما هو الحال في العديد من الدول، يُعتبر نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية، هذه العوامل يأتي على راسها التضخم العالمي. مؤكدا من جهة أخرى، أنه "تشكل هذه الزيادات في الأسعار عبئًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تؤثر على قدرتهم الشرائية وتزيد من صعوبة تلبية احتياجاتهم اليومية".
واسترسل الباحث ورئيس الجمعية قائلا، "يمكن السيطرة على ارتفاع الأسعار عبر العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين السياسات الفلاحية، وتفعيل برامج دعم الفئات المتضررة، التي أخذ فيها المغرب خطوات مهمة".
ليشير في ختام تصريحه، إلى أن "مسألة تشديد المراقبة على الأسعار، يمكن أن تكون جزءًا من الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار، لكنها ليست حلاً جذريا، فهذه الإجراءات قد تكون فعّالة في حالات معينة، مثل مكافحة الاحتكار أو الممارسات التجارية غير القانونية".
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال