تقرير يبرز نتائج برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة «تقرير الأثر» لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، تحت عنوان «مستقبل العمل: انتشار أماكن العمل الداعمة للوالدين في الإمارات العربية المتحدة»، والذي يسلط الضوء على أبرز نتائج البرنامج المبتكر الذي أطلقته الهيئة عام 2021، وتأثيراته الإيجابية في صعيد المؤسسات والقوى العاملة والأطفال والمجتمع، ودوره كذلك في ترسيخ أفضل الممارسات الخاصة بتمكين الوالدين العاملين ضمن بيئات العمل المستقبلية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحاصلة على علامة الجودة في الدورتين السابقتين، وحضور كل من هدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وطارق بن هندي، شريك مؤسس في غلوبال فينتشرز، ولوسي د أبو، المدير التنفيذي لشركة توغيذر، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرف دبي، والدكتورة صليحة أفريدي أخصائية علم النفس ومؤسس لايت هاوس أرابيا، وتضمن مجموعة من النقاشات والتطلعات حول مستقبل العمل وانتشار أماكن العمل الداعمة للوالدين على مستوى الدولة.
ويسلط الضوء على أهداف برنامج علامة الجودة، والدروس المستفادة والرؤى التحليلية المستنبطة من البرنامج، وأهم الإحصاءات والبيانات والأرقام حول الدورة الثانية من البرنامج والتي تضمنت 75 مؤسسة مشاركة من 23 قطاعاً مختلفاً، وما يقارب 10000 مشاركة في استبيانات الموظفين من جميع أنحاء الدولة، ما أثر بشكل إيجابي في حياة أكثر من 48000 طفل، ونحو 1500 طفل من أصحاب الهمم.
وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالنجاح الذي حققه البرنامج منذ انطلاقته، مؤكداً أن النتائج التي تم تحقيقها تعكس نمو البرنامج والإقبال الكبير من قبل المؤسسات العاملة بالدولة على اكتشاف أهمية بيئات العمل الداعمة للوالدين، والمشاركة في البرنامج، وصولاً لإحداث تغيير ملموس في ثقافة العمل داخل مختلف المؤسسات.
وقالت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في حديثها إلى وسائل الإعلام: «تعكس النتائج والإحصاءات المطروحة في التقرير دور البرنامج في إيجاد بيئات تمكّن الأفراد من التفوق مهنياً، وتحقيق التوازن على صعيد العمل والحياة الأسرية، بما يواكب توجيهات قيادتنا الحكيمة ويحقق أهداف وتطلعات البرنامج».
ووفقاً للطلبات التي تلقتها الهيئة في الدورة الثانية، فإن 31 مؤسسة من أصل 75 مؤسسة قد بدأت بشكل استباقي في تحسين سياساتها، أو تفكر، بشكل فعال، في مثل هذه التغييرات نتيجة لمشاركتها في برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين.
ووفقاً لهذه المؤسسات، فإن أهم المجالات التي أجرت فيها تحسيناً لسياساتها بسبب المشاركة في برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تمثلت في إضفاء نسبة 39% من المؤسسات طابعاً رسمياً على الممارسات، وتحويلها إلى سياسات. واعتماد نسبة 35% من المؤسسات سياسات عمل مرنة، و35% من المؤسسات عملت على تحسين مرافق الرضاعة، أو ساعاتها، فيما عملت نسبة 22% من المؤسسات على تحسين إجازة الوالدية، بما في ذلك زيادة مزايا إجازات الأمومة والأبوة، ومزايا الإجازة الوالدية الخاصة، ومزايا الدعم في مراحل الإجازة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الإمارات من المؤسسات
إقرأ أيضاً:
مصر التاسعة عالميًّا في جذب الاستثمارات.. وبرلماني: «تتويج لمسيرة الإصلاح»
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية.
وشدد أن البرلمان شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.