في أول عملية من نوعها.. بريطانيا ترحّل طالب لجوء إلى رواندا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رحّلت المملكة المتحدة الاثنين إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام بريطانية.
في الأسبوع الماضي تبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
وكان البرلمان قد صادق على المشروع، بعد أن ظل عالقا لأشهر بين مجلسي اللوردات والعموم، قبل أن يوافق اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية على النص، مما أتاح إقراره.
وكان الجمود التشريعي العقبة الأخيرة في مسار تبني الخطة المثيرة للجدل والتي واجهت معارضة قضاة المحكمة العليا وانتقادات نشطاء حقوق الإنسان الذين يقولون إنها غير قانونية وغير إنسانية، بينما تعهد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة معارضة الإجراء.
وتعهد سوناك، الاثنين، بالبدء في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً.
آخر تحديث: 1 مايو 2024 - 08:01المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية بريطانيا ترحيل طالب لجوء راوندا إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف تورط شركة رواندية روسية في تهريب معادن من الكونغو
كشفت مجموعة خبراء من الأمم المتحدة، في تقرير سري، أن شركة رواندية تُدعى "بوس ماينينغ سوليشن" متورطة في شراء معادن مهرَّبة من مناطق خاضعة لسيطرة حركة (إم 23) المتمردة في شرق الكونغو، مما يُسهم في تمويل النزاع المستمر في البلاد.
ويُعد التقرير أول وثيقة أممية تُشير إلى شركة بالاسم تتورّط في تهريب المعادن من الكونغو، منذ سيطرة حركة إم 23 على منطقة روبايا الغنية بالكولتان عام 2024.
ووفق التحقيق، بلغت مستويات التعدين غير القانوني وتهريب الموارد إلى رواندا حدا "غير مسبوق".
ويدير الشركة رجل أعمال رواندي يُدعى "إيدي هابيمانا"، سبق أن ارتبط اسمه بعمليات تهريب في المنطقة.
كما يشير التقرير إلى وجود مساهمَين يحملان الجنسية الروسية، مما يكشف عن شبكة إقليمية معقدة تحيط بتجارة الكولتان.
تُنتِج منطقة روبايا نحو 15% من الكولتان في العالم، وهو معدن حيوي لصناعة الإلكترونيات.
ووفق تحليل أجرته رويترز لسجلات الجمارك، صدّرت "بوس ماينينغ" ما لا يقل عن 150 طنا من الكولتان عام 2024، مع أن رواندا ليست من أبرز الدول المنتجة لهذا المعدن.
وتُعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على الصراع الممتد في الكونغو، الذي يُعَد امتدادا لتعقيدات مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وتُثير تساؤلات عن دور كيغالي في دعم الحركة المتمردة، رغم نفي الحكومة الرواندية لذلك.
كما وثّق التقرير الأممي عمليات تهريب ليلية للمعادن عبر معابر حدودية تسيطر عليها حركة إم 23، وفرض الحركة ضرائب على تجارة الكولتان تصل إلى 15%، مما يُدرّ عليها إيرادات تُقدَّر بنحو 800 ألف دولار شهريا.
ورغم توقيع اتفاق سلام بين رواندا والكونغو برعاية أميركية هذا الشهر، لم تشمل بنوده حركة إم 23، التي تخضع لوساطة منفصلة تقودها قطر، مما يثير الشكوك بشأن قدرة الاتفاق على تهدئة الوضع الأمني المتدهور في الشرق.
إعلان
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات