لماذا يقرع الناتو طبول الحرب بدلا من السعي لتحقيق السلام؟ (2-2)
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
هذا الحشد الهائل من القوة ضد روسيا الذي ازدحم به بيان قمة الناتو الأخيرة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس لم يكن جديدا، ولم يبدأ بالهجوم الروسي على أوكرانيا، فقد جاء تفصيلا واستكمالا لما تم التأكيد عليه في القمم السابقة، ضمن إستراتيجيات مواجهة التهديد الروسي للدول الأوروبية الأعضاء في الحلف، هذا التهديد الذي لا تكف الولايات المتحدة عن ترديده في جميع المناسبات منذ سنوات، وإن كانت قد ألحقت الصين مؤخرا بروسيا في قائمة واحدة، باعتبارهما الدولتين الوحيدتين اللتين تشكلان خطرا مباشرا على تفرد الولايات المتحدة بزعامة العالم، وتطالبان بإلحاح بتعديل النظام العالمي أحادي القطب إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
تعتبر الولايات المتحدة الناتو منذ تأسيسه الذراع العسكرية المتقدمة لها في مواجهة الاتحاد السوفياتي ووريثته روسيا الاتحادية، كرؤية إستراتيجية للدفاع عن أمنها ومصالحها
أسست الولايات المتحدة الناتو عام 1949 بعد انتصارها مع حلفائها الأوروبيين الغربيين في الحرب العالمية الثانية، وانقسام أوروبا إلى شرقية موالية للاتحاد السوفياتي وغربية موالية للولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين والولايات المتحدة تعتبر الناتو الذراع العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفياتي ووريثته روسيا الاتحادية، كرؤية إستراتيجية للحزبين الجمهوري والديمقراطي للدفاع عن أمن الولايات المتحدة ومصالحها، وأمن ومصالح شركائها الأوروبيين.
استعدادات متواصلة للحربرغم احتجاج الرئيس الأميركي -الجمهوري- السابق دونالد ترامب على ارتفاع نفقات الولايات المتحدة على الناتو ومطالبته دول الناتو بالوفاء بالتزاماتها ورفع إنفاقها العسكري إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، مهددا بالانسحاب من الناتو، انطلاقا من رؤيته الانتخابية "أميركا أولا"، فإن الرئيس جو بايدن -الديمقراطي- أعاد من جديد الثقة بين الولايات المتحدة ودول الناتو، وزاد من إنفاقها عليه انطلاقا من رؤية الحفاظ على تفردها بزعامة العالم وضرورة مواجهة القوى المناوئة لها بحزم.
في أول خطاب له بعد تولي الرئاسة، قال الرئيس بايدن "لقد عادت الولايات المتحدة لتقود العالم من جديد"، مرددا قول الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما قبل أن يترك البيت الأبيض مطلع العام 2017، أن على الولايات المتحدة أن تكتب القواعد وأن تحتل الصدارة، وعلى الدول الأخرى أن تلتزم بالقواعد التي تضعها مع شركائها، وليس العكس. موضحا أن العالم قد تغير، وأن القواعد تتغير معه، وأن على الولايات المتحدة أن تكتب هذه القواعد، وليس دولا مثل الصين.
بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا مباشرة، قامت الولايات المتحدة في فبراير/ شباط من العام الماضي بحزمة تعزيزات دفاعية إضافية لدول الناتو، لدعم الجناح الشرقي للحلف على حد قولها، بما في ذلك نشر الطيران الهجومي من ألمانيا إلى ليتوانيا، وكتيبة مشاة محمولة جوا من إيطاليا إلى لاتفيا، وعناصر من فريق لواء قتالي من ألمانيا في رومانيا وبلغاريا والمجر، ونشر بطاريات باتريوت من ألمانيا إلى سلوفاكيا وبولندا، ونقل طائرات إف-15 من المملكة المتحدة إلى بولندا.
وقد اختلف طول عمليات النشر هذه بناء على متطلبات التشغيل واعتبارات الاستدامة. وقد تبع ذلك توسيع عدد القوات الأميركية في دول الناتو إلى 20 ألفا، مع زيادة القدرات الجوية والبرية والبحرية والإلكترونية والفضائية، ليصل عدد أفراد الخدمة الأميركيين المنخرطين في تعزيزات حلف الناتو إلى أكثر من 100 ألف في جميع أنحاء أوروبا. وشمل ذلك توسيع مجموعة حاملات الطائرات، ونشر أسراب مقاتلة إضافية وطائرات نقل، ومجموعة استعداد برمائية وقوة مشاة البحرية، مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة الكامل تجاه قوة الردع التابعة لحلف الناتو، لتكون في حالة تأهب قصوى.
في قمة الناتو المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد في يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلن الرئيس بايدن عن التزامات إضافية طويلة الأجل التالية لتعزيز الأمن الأوروبي في بولندا ورومانيا وإسبانيا وبريطانيا والبلطيق وألمانيا وإيطاليا، بنفقات مالية إضافية بلغت 3.8 مليارات دولار للعام 2022، مع 4.2 مليارات دولار أخرى للعام 2023، لتعزيز الوجود الأميركي طويل الأمد في أوروبا على حد تعبير وزارة الدفاع الأميركية، لتزيد مساهماتها في حلف الناتو على 16%، ولتزيد نفقاتها على الدفاع على 6% من إجمالي الناتج المحلي.
إنها استعدادات عسكرية هائلة تمضي على قدم وساق، تقوم بها الولايات المتحدة استعدادا للحرب القادمة ضد روسيا مباشرة، وضد الصين بشكل غير مباشر. هذه الاستعدادات تقلل كثيرا من أهمية الحرب الدائرة في أوكرانيا، والثمن الذي يدفعه الطرفان الروسي والأوكراني فيها، مقارنة بالحرب التقليدية والنووية الطاحنة التي تستعد لها الولايات المتحدة تحت راية الناتو.
حرب الناتو القادمة ضد روسيا بقيادة الولايات المتحدة مسألة وقت، ما لم تحدث المعجزة وتتغير القيادة الروسية الحالية، وتخلفها قيادة موالية للولايات المتحدة ضمن عالم أحادي القطب تقوده وتفرض عليه القواعد التي تريدها
الهيجان المؤيد للحربهذه الاستعدادات الحربية الدائرة تفسر موقف القيادة السياسية الغربية وموقف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، الداعم للحرب في أوكرانيا والمنشغل بتعزيز القدرات العسكرية والقتالية الأوكرانية ضد القوات الروسية، ومواصلة قرع طبول الحرب استعدادا للحرب الشاملة القادمة ضد روسيا إذا استمرت المطالب الروسية على ما هي عليه. وهو ما يفسر الانشغال عن القيام بمبادرات سياسية متواصلة لإيقاف الحرب في أوكرانيا والحيلولة دون اتساع رقعتها وتحولها إلى مواجهة شاملة بين روسيا وحلف الناتو. وهو ما يفسر كذلك حالة الهيجان المتصاعدة المؤيدة للحرب ضد روسيا، والتي تتجلى في العديد من الممارسات، نذكر من بينها:
عدم قيام مجلس الأمن حتى الآن بأي مبادرة سياسية لإيقاف الحرب في أوكرانيا ونزع فتيل الحرب بين روسيا والناتو، فلا يصدر عن الولايات المتحدة والناتو سوى لغة التنديد والتهديد والشروط المذلة التي تزيد روسيا تعنتا وإصرارا على موقفها. إصرار الولايات المتحدة والدول الغربية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على الحل العسكري، ومطالبة روسيا بالانسحاب الفوري دون شروط، ودعم أوكرانيا عسكريا حتى تنتصر في الحرب مهما كان الثمن. عدم تجاوب الولايات المتحدة وحلفائها مع المبادرة الصينية لإيقاف الحرب، ولا مع الاستعدادات التي أعربت عنها تركيا مرارا للتوسط بين الطرفين التي تقيم معهما علاقات وثيقة، ولا مع غيرها من النداءات والدعوات التي تصدر عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية. قيام أوكرانيا بتأييد من الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى، بوضع شروط لإيقاف الحرب لا تقبلها روسيا حاليا، مما يؤدي إلى تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الحرب مهما كان الثمن، فقد اشتملت الخطة التي قدمها الرئيس الأوكراني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للتفاوض من أجل إيقاف الحرب على 10 نقاط تحمل في طياتها الرفض الفوري من الطرف الروسي، كان من بينها السلامة النووية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والإفراج عن الأسرى وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق باستقلال الدولة ضمن حدودها الإقليمية المعترف بها دوليا، وانسحاب القوات الروسية ووقف الأعمال العدائية، ومحاكمة المسؤولين عن الحرب ودفع التعويضات، والضمانات الدولية بعدم تكرار ما حدث، ولا يتحقق ذلك لأوكرانيا إلا بانضمامها للناتو. وطبعا، لم يكتب لهذه المبادرة أي حظ من حظوظ النجاح، ولم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. الخطاب العام الذي تتبناه وسائل الإعلام الغربية ومراكز الدراسات وقياس الرأي يصب في صالح الاستمرار في الحرب وتصعيدها وتقوية الجبهة الأوكرانية، للضغط على روسيا وإجبارها على القبول بالشروط الغربية والخضوع للنظام العالمي القائم على القواعد، وهو ما سبق وشاهدناه في أزمات سابقة، كالحرب على الإرهاب في أفغانستان، وحرب إسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.هذا السلوك الصادر عن الدول الغربية ممثلا في حلف الناتو (العسكري) يجسد تناقضا حقيقيا بين القيم التي تتبناها الدول الغربية من جهة والطريقة التي تتعامل بها مع الحرب الروسية في أوكرانيا، ولكن هذا التناقض يتبدد تماما أمام أهداف الولايات المتحدة الرامية إلى إحكام السيطرة على العالم والتخلص من محاولات التمرد على النظام العالمي الجديد القائم على القواعد التي تتزعمها روسيا والصين، فهاتان الدولتان لا تهددان أمن واستقرار أوروبا، وإنما تنافسان الولايات المتحدة على زعامة العالم، وتطالبان بإصلاح النظام العالمي، وإنهاء سيطرة الولايات المتحدة عليه، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة جملة وتفصيلا، وهي مسألة أساسية حاكمة لفهم مواقف الولايات المتحدة وسياساتها تجاه القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، وهذا ما يجعل الحرب القادمة ضد روسيا مسألة وقت، ما لم تحدث المعجزة وتتغير القيادة الروسية الحالية، وتخلفها قيادة موالية للولايات المتحدة ضمن عالم أحادي القطب تقوده وتفرض عليه القواعد التي تريدها.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة للولایات المتحدة لإیقاف الحرب فی أوکرانیا فی الحرب
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
نادي 6 أكتوبر ينظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو