قبل انطلاق أولمبياد باريس.. الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تفرض عقوبة مغلظة على دولة عربية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وأعلنت فرض عقوبات مغلظة عليها.
وأوضحت المنظمة، أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت الوكالة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارا من نوفمبر 2023 لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.
وأوضحت الوكالة "لكن حتى أوائل أبريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد"، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (أناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
وجاء فرض هذه العقوبة على تونس قبل نحو شهرين ونصف من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.
ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من الـ26 يوليو 2024 وتستمر منافساتها حتى الـ11 من أغسطس المقبل.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنشطات الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
صفعة عربية لإسرائيل.. اختيار فلسطين عضوًا مراقبًا بمنظمة العمل الدولية باكتساح
شهدت فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 113، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية في الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري، التصويت على اختيار دولة فلسطين عضوا مراقبا في منظمة العمل الدولية.
وحصلت دولة فلسطين عند التصويت على قرار اختيارها كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية على 386 صوتا مقابل 15 صوتا رفضوا التصويت لصالح القرار، وامتنع 42 عن التصويت، فيما مثل الاختيار صفعة قوية لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى عرقلة الحضور الفلسطيني فى المحافل الدولية، خاصة داخل المؤسسات العمالية الدولية.
فلسطين دولة مراقب بمنظمة العملوقد تم بناء على القرار رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، وسط تصفيق الحضور، فيما "يعتبر ذلك إنجازا وطنيا لفلسطين".
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن التصويت إنجازاً لفلسطين في منبر دولي يتيح المجال لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات، إضافة الى إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة، تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة.
وأضاف أن هذا التصويت كمراقب يعد تمهيدا لاحقًا للحصول على العضوية الكاملة معتبراً إياه خطوة مهمة تعكس الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين، ومثمنا دعم فريق العمال والاتحاد الدولي للنقابات لفلسطين في منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يتيح أيضا لفلسطين المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية القادمة بفريق متكون من أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي: وزارة العمل ممثلة عن الحكومة، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ممثلاً عن أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلاً عن العمال .
وعبر سعد عن شكره لبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف التي لعبت الدور الرئيسي بالإجماع على التصويت بالتفاوض مع الفريق الحكومي وباقي الشركاء واعتماد قرار مجلس الادارة في دورة نوفمبر الماضي بهذا الخصوص.
من جانبه رحب نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بالقرار التاريخي برفع مكانة دولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية من "حركة تحرر وطني" إلى “دولة مراقب”.
وأشار المهيري، إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطلب مصر بشأن ذلك، والذي كان له مردود بتزايد الدعم الدولي للحقوق فلسطين وشعبها، مؤكدا أن "القرار يضع فلسطين في مكانها الطبيعي دوليا".
وقال إن عودة فلسطين كدولة مراقب بمنظمة العمل الدولية، يمنحها الامتيازات التالية:
منبر دولي لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات.إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية.الاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة.تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة.التمهيد لاحقًا للحصول على العضوية الكاملةوشدد المهيري، على أن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يظل راسخا ويسجله التاريخ بأحرف من العزة والتضامن مؤكدا أن دعم مصر وتدويلها للقضية الفلسطينية صاحبها طلب متزايد بالتصامن مع مطلب مصر بسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شئونها.