“القوى العاملة”: حريصون على حماية حقوق العمالة وتوفير العمل اللائق لهم في جميع القطاعات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور فهد المراد اليوم الاربعاء حرص الهيئة على حماية حقوق العمالة وتوفير العمل اللائق لها في جميع القطاعات.
جاء ذلك في تصريح للمراد نقله بيان صحفي صادر عن الهيئة بمناسبة احتفالها باليوم العالمي للعمال الذي نظمته اللجنة الدائمة المختصة بالربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت في مجمع الأفنيوز.
وأضاف المراد أن العمال يمثلون العنصر الأساسي والمؤثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد مشيرا إلى أن الهيئة تولي اهتماما دائما بحماية حقوق العاملين وأن هذا الاحتفال يعكس اهتمامها بالأيدي العاملة التي تعد أساس التقدم والازدهار في البلاد.
ولفت إلى حرص الهيئة على تنفيذ قانون العمل والتزام أصحاب الأعمال والعمال بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج مؤكدا متابعتها الدائمة لتنظيم الالتزام في بنود عقود العمل المبرمة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة للالتزامات العمالية من كل الأطراف.
بدورها قالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام ورئيس اللجنة التنسيقية الدائمة بين (القوى العاملة) ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام أسيل المزيد وفق البيان إن الهيئة حرصت في هذه الاحتفالية على مشاركة أطراف الانتاج في الاحتفالية لتكون على تواصل مباشر مع الجمهور.
وأضافت المزيد أن (القوى العاملة) مسؤولة عن تطبيق قانون العمل رقم (6/2010) الخاص بتنظيم العلاقة بين طرفي الانتاج وهي علاقة تعاقدية ينظمها القانون.
وأشارت إلى أن الهيئة مسؤولة عن تنظيم هذه العلاقة لذا تطرح باستمرار حملات توعوية وبكافة اللغات لتوعية الجميع بحقوقهم وواجباتهم الى جانب تعريفهم بالإجراءات المفترض اتباعها والاجابة على كافة الاستفسارات سوى خلال الانشطة أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.
وذكرت أنه مع اقتراب تطبيق قرار منع تشغيل العمالة وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ستطلق الهيئة حملة توعية متكاملة خلال الشهر الجاري والاشهر المقبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة الالتزام بهذا القرار طيلة أشهر الحرارة الشديدة.
المصدر كونا الوسومالقوى العاملة حقوق العمالةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة حقوق العمالة
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يحدد تصنيفات الطرق لتعزيز السلامة
أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي وضع تصنيفًا للطرق داخل وخارج النطاق العمراني، بهدف تحسين مستوى السلامة, وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
وبينت أن كود الطرق السعودي حدد تصنيفات الطرق، تشمل الطرق السريعة التي تتميز بسرعة عالية وتحكم كامل في الدخول والخروج، وتربط بين المدن والمحافظات دون إشارات مرورية أو تقاطعات مباشرة، إلى جانب الطرق المحلية التي تدعم التنقل داخل الأحياء السكنية والتجارية بحركة مرور قليلة وسرعات منخفضة لضمان السلامة، والطرق الشريانية التي تسهل التنقل داخل المدن وبين المناطق الرئيسية، وتتحمل حركة مرور كثيفة مع تقاطعات منظمة وإشارات مرورية، والطرق التجميعية التي تربطها بالشريانية لجمع الحركة من الأحياء ونقلها إلى الطرق الرئيسية.
وأكدت الهيئة أن الكود يُشكل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: افتتاح الحركة المرورية على طريق جبل طلان بجازان 18 يونيو 2025 - 12:17 مساءً “هيئة الطرق” تُعلن التوسع في استخدام نتاج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية بمحافظة جدة 24 أبريل 2025 - 4:05 مساءًيُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، وفُعل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، ويتم تفعيل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام, وذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.