رئيس الرقابة المالية: تقديم التأهيل على التمكين يعزز برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية المتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، وذلك بالأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل وبناء كوادر نسائية قادرة على المشاركة الفاعلة في صياغة وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
قيادي بحزب العدل: غياب الرقابة جعل المال العام ليست له قداسة
هانم أمير تشارك في الندوات التوعوية مع لجنة الرقابة على المنشطات بدورة الألعاب العربية
واشنطن: فساد السلطات الأوكرانية يهدد فاعلية المساعدات.
ويعد البرنامج أحد برامج «مدرسة المرأة للقيادة» التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تنمية المهارات والقدرات لدى المرأة في المناصب التنفيذية، وتعزيز الخبرات للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص من سن 22-50 عامًا، حيث يشارك العديد من الوزراء والأكاديميين والمتخصصين في اللجان التي تجري الاختبارات التأهيلية للكوادر النسائية المُشاركة في البرنامج.
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات الذي تنظمه وتستضيفه الأكاديمية الوطنية للتدريب عمل وجهد مميز في توقيت شديد الأهمية، يدعم رؤية الدولة المصرية في بناء كوادر مؤهلة لتتقدم وتتولى مهام تساعد على تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
تابع الدكتور فريد إن النهج الذي تبنته الأكاديمية في بناء البرنامج الذي يرتكز على تقديم عملية التأهيل على التمكين وذلك لضمان تقديم كوادر نسائية مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات العلمية والعملية التي تحتاجها مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات والتخصصات حاليًا، نهج محل تقدير وإشادة ويعزز من فاعلية البرنامج ويضمن إلى حد كبير تحقيق آثر وإضافة قيمة مستدامة لمؤسسات الدولة.
وأوضح رئيس الهيئة أن النهج العلمي الذي يتم اتباعه في كل مراحل البرنامج يتسم بالشفافية بداية من الإعلان والاختيار ثم التأهيل من خلال اطلاعهم على المناهج العلمية والنظريات المختلفة لتحسين مستويات الفهم والاطلاع وصولا إلى مرحلة الاختبار والتقييم من خلال لجان اختبار وفق عملية منمطة ومحترفة تضمن اختيار الكوادر التي تمتلك المؤهلات اللازمة، حيث يعد البرنامج نقطة تحول في آلية وطريقة بناء كوادر مصرية قادرة على المشاركة بفاعلية في صناعة المستقبل.
كشف الدكتور فريد عن تعاون مرتقب بين الرقابة المالية والأكاديمية الوطنية للتدريب لتعزيز قدرات السيدات المؤهلات وتعريفهم بالخدمات المالية غير المصرفية ودورها في خدمة الاقتصاد القومي، وفي الختام قدم رئيس الهيئة رسالة إلى خريجات البرنامج والمشاركات قائلاً، ( إن الاعتقاد الدائم بأنك قد حققت الهدف وأصبحت الأفضل هو بداية فقدان الحماس والبوصلة وعدم استكمال المشوار).
ومن جانبها أكدت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على سعادتها بمشاركة الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب كوكبة من القامات المصرية في مختلف التخصصات في لجان مقابلات برنامج (المرأة تقود: للتنفيذيات)حيث شارك العديد من الوزراء ورجال الدولة ورؤساء المؤسسات الدولية والشركات العالمية والخبراء في اللجان التي تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمات اللاتي استطعن اجتياز مراحل الاختبارات والتقييمات؛ وأضافت أن عملية الاختبار والتقييم لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لتبوء مناصب تنفيذية قيادية تتم بشكل احترافي لضمان تكافؤ الفرص.
وتابعت راغب، «البرنامج يدعم تحقيق رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة أكبر للمرأة المؤهلة للقيادة والتطوير».
يهدف برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» إلى تدريب السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة.
الرقابة المالية المرأة تقود للتنفيذيات الأكاديمية الوطنية للتدريبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الرقابة المالية المرأة تقود للتنفيذيات الأكاديمية الوطنية للتدريب زي النهاردة الأکادیمیة الوطنیة للتدریب المرأة تقود للتنفیذیات الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”، (فاليو سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.
وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق.
وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاح لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها.
تجدر الإشارة إلى أن "يو للتمويل الاستهلاكي" هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تُعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وكذلك تحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول.
وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة مليكة الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.