مدينة أمريكية تسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صوت مجلس مدينة ريتشموند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على سحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل في إسرائيل، لتصبح ثاني مدينة أمريكية تسحب استثماراتها بعد هايوارد.
وقالت عضو مجلس مدينة ريتشموند، سهيلة بانا، التي شاركت في صياغة القرار: "هناك شيء واحد يمكننا القيام به بنشاط، وهو سحب الاستثمارات. وبفضل الحركة الطلابية، لفتوا انتباهنا إلى الأمر مرة أخرى.
وأفادت بأن ريتشموند لديها مجموعة تبلغ حوالي 600 مليون دولار للاستثمار. لكن من المرجح أن يتم استثمار نسبة صغيرة فقط، حوالي 7%، في محافظ استثمارية تضم شركات ستتجرد المدينة منها.
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مقاولو الدفاع ومصنعو الأسلحة مثل شركة لوكهيد مارتن، لكن شركات مثل Microsoft وAirbnb مدرجة أيضا في القائمة.
وقال شيفا ميشك، كبير موظفي رئيس البلدية إدواردو مارتينيز، إن "المستوطنات على الأراضي الفلسطينية غير قانونية. وهي غير مسموح بها، على الأقل بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، تستضيف Airbnb الكثير من العقارات الموجودة على أراض محتلة بشكل غير قانوني".
وتحدث ناشطة السلام الإسرائيلية الدكتورة دوف باوم في اجتماع مجلس المدينة، ووصفت التصويت بأنه "تاريخي" لأنه يوسع الجدل حول أين وكيف يتم إنفاق أموال الضرائب الأمريكية.
وقالت باوم، وهي يهودية "الإبادة الجماعية في غزة هي ما يتطلبه الأمر بالنسبة لأصحاب الوعي هنا في الولايات المتحدة لبدء تحويل الأموال بعيدا عن الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والإبادة الجماعية".
المصدر: abc news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا تل أبيب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع توافر الأدوية وموقف سداد مستحقات الشركات العاملة بقطاع الدواء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.
فيما صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية. كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا