وزارة البيئة: 30 يومًا على انتهاء المهلة المجانية لترقيم الإبل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تبقي 30 يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل، والتي تنتهي بنهاية شهر مايو الجاري، داعية مُلّاك الإبل إلى اغتنام ما تبقى من المهلة المجانية لتسجيل إبلهم إلكترونيًا.
وأوضحت الوزارة أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات، بالإضافة إلى أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، مؤكدة أن الترقيم يضمن لهم حفظ حقوقهم والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم.
وأشارت الوزارة إلى الفوائد العديدة لترقيم الإبل؛ فبالإضافة إلى أنه يُمكّنها من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، ويساعدها على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها؛ فإنه يوفّر العديد من المزايا والفوائد لمُلّاك الإبل، حيث يساهم في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها، كما أته يتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، إلى جانب أن الترقيم يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى تمكين مُلاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، فضلًا عن مساهمته في ضبط حركة الإبل السائبة وتقليل تسبّبها في الحوادث على طرق المرور السريع، وتسببها في إتلاف الممتلكات.
وبينت الوزارة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم، يتم من خلال الدخول إلى منصة "نما" الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://naama.sa/، فيما يمكن الاطلاع على جدول العقوبات الغرامات المالية، من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/RmQuUJt .
يُشار إلى أن الوزارة أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للمساهمة في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة ترقيم الإبل مهلة ترقيم الإبل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تكشف عن تعثر مشاريع تدبير النفايات المنزلية رغم استفادتها من دعم 95 مليار
زنقة 20 ا الرباط
حذرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، من تعثر مشاريع تدبير النفايات المنزلية، مؤكدة أن 28 مشروعاً استفادت من دعم كلي أو جزئي من الوزارة دون أن يتم إنجازها حتى الآن.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، كشفت بنعلي أن 19 مشروعاً في عدد من الأقاليم حظيت بدعم كلي في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، لكنها لا تزال متوقفة، رغم أن كلفتها الإجمالية تناهز 956 مليون درهم، ساهمت الوزارة بـ39 في المائة منها.
وتشمل هذه المشاريع إحداث مطارح مراقبة، ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، بالإضافة إلى تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية، وإزالة النقط السوداء.
وفي ما يخص المشاريع التي استفادت من دعم جزئي، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت كلفتها حوالي 932 مليون درهم، ساهمت الوزارة بـ136 مليون درهم من أصل 362 مليون درهم كقيمة دعم مقررة، دون أن ترى هذه المشاريع النور حتى الآن.
وأكدت بنعلي أن تعثر المشاريع لا يرتبط فقط بعنصر التمويل، بل يتعداه إلى إشكالات الحكامة وتتبع المشاريع على المستوى المحلي، مشددة على أن الوزارة تبقى معبأة لدعم الجماعات الترابية في سبيل تجاوز هذه العراقيل.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن “تدبير النفايات قطاع لا يرحم، بخلاف مجالات أخرى كالموانئ والطرق”، مضيفة: “لا أوجه اللوم لأحد، لكن هذا القطاع يتطلب تتبعاً دقيقاً، وإذا لم تقم الشركات ومكاتب الدراسات بدورها، فإن الساكنة تكون أولى المتضررين”.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا