رأي اليوم:
2025-06-24@23:57:42 GMT

آفة النفاق والتطبيل؟

تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT

آفة النفاق والتطبيل؟

 

د. هيثم عبدالكريم احمد الربابعة أثبتت جهود محاربة الفساد فشل سقوط آلية التطبيل لتغطية الفساد الإداري والمالي؛ فالمطبلون إعتقدوا واهمين أنهم سيدخلون منطقة الحماية إذا هم طبلوا، أو واصلوا المديح الزائف، الذي لا يخدم الدولة، بل يؤذيها؛ لأنه زائف، ويشتت الذهن.. وقد تعلمنا من التاريخ أن المنجزات العظيمة لا تحتاج إلى طبول نحوها من أجل أن تكون عظيمة في عيون المجد.

. فلسفة التطبيل والزيف لها جذور في ثقافتنا؛ فقد إزدهرت كثيرًا منذ سيطرة الأحادية المطلقة، وبعد أن أصبحت المحسوبية جزءًا من الثقافة الدينية، وقد وصل الأمر إلى أن يكون الإنسان مزدوجًا في المعايير، ففي الظاهر هو المتدين، بينما في الخفاء له ممارسات فاسدة. وقد أدى نجاح هذا النهج إلى منحه مشروعية في حياة الرموز. وعادة ما ترتفع أصوات المطبلين عن بقية أفراد المجتمع. ومن نتائج إرتفاع أصواتهم كبت الأصوات الأخرى؛ وبهذا يحول جدار من الغوغاء بين التواصل الطبيعي والمنشود بين السلطة والناس، ويؤدي ذلك إلى إجتياح حالة من الكآبة لمشاعر الناس الصامتين، وذلك عندما تتحول الأجواء إلى أشبه بالمهرجان الكلامي الذي لا تسمع فيه موضوعًا، ولكن أصواتًا نشازًا مرتفعة. الملاحظ أن الأجواء قد تغيّرت كثيرًا بعد بدء نهج الحزم مع الفساد وشوائب العلاقات المريبة، وقد كان فيها رسالة واضحة، هي أن إرتفاع وتيرة التطبيل لا يعني أن المرء خارج المحاسبة، ولكن ربما يعني أنه قد يخفي شيئًا ما خلف أصوات الطبول، وهذا ما حدث بالفعل في كثير من الأمثلة التي لا داعي لذكرها.. كان التطبيل عنوانًا بارزًا في عصرنا الحديث؛ فقد وصل التطبيل إلى درجات غير معقولة.. ولا يمكن أن ننسى التجربة الناصرية؛ فقد اشتُهرت بسياسة التطبيل والتضليل لدرجة أن النظام في الإعلام حقق النصر على العدو، بينما كانت الخسائر فادحة على أرض الواقع. اشتُهرت الجماعات المغلقة بسياسة التملق والمدح الزائف، وبترديد الأقاويل التي تروج للأشخاص، والتي قد تصل إلى حد التقديس والتنزيه، ومنها جماعات الصالونات السياسية طوال حقبة البناء والنهضة، وما صاحبها من كوارث بسبب طغيان الصراخ على الحكمة. أؤمن بأن الإنسان كائن متغير، ويتطور بتغير الأحوال والأزمنة؛ ولهذا تجده دومًا ما يزدهر ويتجلى في أجواء الحرية المسؤولة والمجتمعات التي تقنن حرية التعبير، وتجعل له سقفًا وقانونًا، يحدد معالمه وأركانه، بينما يتراجع الإنسان الذي يعيش في أجواء الصراخ من جانب والكبت والحرمان في جانب آخر، ويعود إلى إنسان أقل مهارات وأسوأ قدرات. ما زلت أعتقد أن أسوأ الدول إنجازًا تلك التي تعتقد أن التطبيل والمدح الزائف يساهمان في السيطرة على عقول الناس وفي توجيههم. ولهذا لم يعد في هذا الزمن مكان للزيف بعد ثورة الموضوعية والنقد الذاتي، وبعد خروج وسائل تفرض تلك القيم في وجه المطبلين.. يجب أن تكون التجربة الأردنية الراهنة دليل غير عادي؛ فقد اكتشف الناس أن المطبل لا يلبس طاقية الإخفاء عند المحاسبة أو المساءلة في فساد ما؛ وهو ما قد يفتح أفقًا جديدة للموضوعية والنقد البنّاء في سماء الوطن، والأهم من ذلك أن النزاهة والإنجاز هما المعياران اللذان يجب أن يقوم عليهما تقييم المسؤول ومحاسبته.. بإيجاز.. لا يبني الأوطان المطبلون أو أولئك الذين يذرون الرماد في عيون المجتمع، ولكن يبنيه القادة الذين يرسمون أهدافًا محددة في المستقبل، ثم يعملون باجتهاد وإصرار للوصول إليها، وهو ما سيتحقق – بإذن الله – في مستقبل الأيام. كاتب اردني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر

منذ 2003، يعيش العراق تجربة سياسية فريدة في العالم العربي؛ نظام ديمقراطي تعددي، لكنه هشّ، قائم على المحاصصة لا على الكفاءة، وعلى التوازنات الطائفية أكثر من الرؤية الوطنية. فهل يستطيع العراق اليوم أن يتحرر من عبء هذا التأسيس المعطوب، ويعيد تعريف السياسة بوصفها أداة للبناء لا للصراع؟

السياسة في العراق لا تعاني من فراغ، بل من فائض في الخطابات ونقص فادح في النتائج. البرلمان يعج بالتحالفات، لكن القوانين المصيرية تبقى معلّقة.. الحكومات تتشكل بشق الأنفس، ثم تمضي أغلب فترتها في النجاة من الانهيار. وفي ظل هذا الواقع، يُترك المواطن أسيرا لأزمات متراكمة؛ كهرباء مفقودة، تعليم متراجع، وفساد ينهش مفاصل الدولة.

القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار
ما يفاقم المأزق أن القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار.

لكن الفرصة لم تُهدر بعد، فالعراق يمتلك كل مقوّمات الدولة القوية موقع استراتيجي؛ ثروات ضخمة، وطاقات بشرية لافتة. المطلوب فقط هو قرار شجاع بكسر منطق المحاصصة، وبناء مؤسسات تحكمها الكفاءة، لا الهوية الفرعية. فلا ديمقراطية تنجح بلا دولة، ولا دولة تنهض بلا سياسة رشيدة.

التحول السياسي في العراق لا يتطلب معجزة، بل مراجعة صادقة تبدأ من داخل الطبقة السياسية نفسها. فالنظام الديمقراطي لا يكتفي بمجرد وجود الانتخابات، بل يتطلب مؤسسات قادرة على الرقابة، وبيئة قانونية تُحاسب الفاسد وتحمي الكفوء. التجربة العراقية أثبتت أن الديمقراطية الشكلية، عندما تُفرّغ من مضمونها، تتحول إلى غطاء للشللية والمصالح الضيقة.

ولعل أبرز التحديات التي تواجه العراق اليوم هي أزمة الثقة، ليس فقط بين المواطن والحكومة، بل بين القوى السياسية نفسها. كل طرف يشكّ في نوايا الآخر، والكل يفاوض من موقع القلق، لا من موقع الشراكة. وفي ظل هذا المناخ، تُفرغ الدولة من مضمونها، وتتحول إلى ساحة صراع مستمر على النفوذ، بدل أن تكون إطارا ضامنا للاستقرار والنمو.

لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة
من هنا، فإن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يبدأ بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. لا يمكن بناء وطن مستقر دون إشراك فعلي للمواطنين في صنع القرار، ودون ترسيخ ثقافة المواطنة فوق أي انتماء آخر. كما أن النخب السياسية مطالبة بأن تغادر منطق إدارة التوازنات إلى منطق بناء الدولة، ومن عقلية الترضيات إلى منطق التخطيط والإنجاز.

ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة. مواجهة الفساد تتطلب استقلالا فعليا للقضاء، وإرادة سياسية لا تتردد أمام الأسماء الكبيرة أو الحسابات الحزبية.

أما على الصعيد الإقليمي، فإن استقرار العراق ليس مصلحة داخلية فحسب، بل ضرورة عربية ودولية. عراق قوي يعني توازنا في المنطقة، ومصدر استقرار لا ساحة صراع. وهذا لن يتحقق إلا إذا استطاع العراق أن يُنهي حالة التبعية في قراره السياسي، ويستعيد زمام المبادرة كدولة ذات سيادة كاملة.

إن أراد العراق أن يستعيد دوره العربي والإقليمي، فعليه أولا أن يصالح الداخل مع نفسه، ويؤسس لعقد سياسي جديد، يخرج من عباءة ما بعد 2003، ويتجه نحو ما بعد الجمود. فهل يملك صانع القرار في بغداد هذه الشجاعة؟ أم أن السياسة ستظل مرهونة بعقلية الغنيمة لا الدولة؟

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: الفسـاد "كائن حى" !!
  • تاريخ الإنجاز!!
  • طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
  • وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
  • ليلى عبدالله: كل شيء عندي عادي إلا النفاق ما أقدر أسكت.. فيديو
  • العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • أصوات تُسمع في معظم بلدات الجنوب.. هذا مصدرها
  • أصوات من الظل.. قصص للتنمر من داخل جدران المدارس
  • أصوات انفجارات تهزّ جنوب لبنان.. ماذا يجري؟