الدستورية العليا تفصل اليوم في دعوى استحقاق الأرملة لمعاش الزوج
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وزير الرياضة: نسعي لاستغلال المركز للتدريب ليكون محاكاة لنقص الاوكسجين في بعض الدولوتنص المادة 105 على أن يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي السبت دستورية قانون التأمين الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
هذه لائحة المؤسسات العمومية التي أضيفت إلى التعيين الملكي
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم السبت بالقصر الملكي بالدارالبيضاء برئاسة الملك محمد السادس على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويهدف هذا المشروع حسب بلاغ للديوان الملكي إلى إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
وتهم هذه المصادقة وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛ والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛ والهيئة العليا للصحة ؛ والمجموعات الصحية الترابية ؛ والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛ والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كما تم المصادقة على حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
وتمت المصادقة على إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم