ليبيا – رأى الإعلامي والمحلل السياسي الليبي سالم بوخزام، أن مجلس الدولة الذي كان مُصمّما كجسم استشاري يُمثل الغرفة السفلى للبرلمان، قد تجاوز صلاحياته التشريعية، وأصبح يتدخل في قرارات مجلس النواب، الذي يُعد الغرفة العليا للبرلمان.

بوخزام، وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أشار إلى أن المجلس الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً له يُسمّى رسميا “مجلس الدولة الاستشاري”، لكن قام عمدا بحذف كلمة “الاستشاري” من اسمه، ويرجع هذا التغيير إلى سعي القائمين على هذه المؤسسة لخلق ضبابية تشريعية تُمكّنهم من تعزيز نفوذهم السياسي.

ولفت النظر إلى أن التحرك الأخير لتشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية المتفق عليها سلفاً في مدينة بوزنيقة المغربية يدخل في إطار جهوده لعرقلة الكثير من الخطوات الإيجابية، وذلك بإيعاز من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

ووصف بوخزام تحرّك محمد تكالة مجددا لتعديل هذه القوانين، قائلا إنها “تُعيد البلاد إلى الوراء”، رافضا المقارنة بين خطوات مجلس الدولة والتحركات الأحادية لمجلس النواب، بالقول “يتمتع مجلس النواب بصلاحيات قانونية في قبول المرشّحين لرئاسة الحكومة الجديدة، بينما يقتصر دور مجلس الدولة الاستشاري على تقديم المشورة”.

وحذر بوخزام من أن محاولة مجلس الدولة الاستشاري ممارسة دور تشريعي، بدلا من دوره الاستشاري المُقتصر على تقديم المشورة، يُمثل خطرا كبيرا على سير العملية الانتقالية في البلاد، خصوصا وأننا ندرك بوجود اتفاقات في الخفاء بينه وبين حكومة طرابلس الحالية(حكومة تصريف الأعمال).

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

نائب يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم: حماية المستأجرين مسؤولية الدولة

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن بناء موقف سواء بالرفض أو الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم، يجب أن يكون مستندًا إلى بيانات دقيقة جدًا، مضيفًا: "أعتذر لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. بياناتك غير دقيقة".


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف "الشرقاوي": "فكرة إن المستأجر الذي يعدي الـ 60 يبقا مستأجر أصلي، ده مش علمي خالص ولا دقيق".


وأشار إلى أنه يدافع عن المستأجر الأصلي بمنطق ومبررات قانونية وإنسانية وسياسية، مؤكدًا أنه يجب حمايته لأن العقد شريعة المتعاقدين.

وأكد أنه لكي تبني مشروعات يجب أن تبني فيها من اليوم لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين "مش هي دي الفكرة اللي بتبيع لي بيها القانون؟، معقبًا: "إزاي رئيس مجلس الوزراء في جلسة زي دي ميكونش موجود وسطنا ويرد على تصريحاته".

طباعة شارك مجلس النواب قانون الإيجار القديم النواب الإحصـاء الحكومة

مقالات مشابهة

  • “حركة تمبور” تنفي تقديم مذكرة بشأن المشاركة في السلطة الانتقالية
  • مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
  • مجلس الشورى.. دور تشريعي فاعل وتعزيز للمشاركة في صنع القرار
  • نائب يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم: حماية المستأجرين مسؤولية الدولة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
  • مجلس النواب يوافق على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • مطالب برلمانية بتوفير بدائل سكنية ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات
  • رئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم
  • رئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية لـ10 سنوات
  • رئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية للإيجار القديم إلى 10 سنوات