عاجل | موعد اجتماع البنك المركزي المقبل وأسعار الفائدة.. ما هي السيناريوهات وأبرز التوقعات؟

 

 

 

 

 

يتطلع السوق المصري إلى اجتماع البنك المركزي الثالث في عام 2024، والمقرر عقده في 23 مايو المقبل، لمناقشة السياسة النقدية. ويترقب الخبراء بعض السيناريوهات المحتملة لهذا الاجتماع.

من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، وعدم الشروع في سياسة تيسير نقدي، نظرًا لاستمرار معدل التضخم فوق 30% ووجود حالة من عدم اليقين في هذا الصدد.

سيكون بمقدور البنك المركزي البدء في خفض أسعار الفائدة عندما ينخفض معدل التضخم إلى مستويات أقل من 30%.

انخفاض التضخم

من المرجح أن ينخفض التضخم إلى مستويات أقل من 30% في المستقبل القريب، وذلك بفضل انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية. وهذا يشجع البنك المركزي على البدء في سياسة تيسير نقدي خلال الاجتماعات في النصف الثاني من عام 2024. يعتبر ارتفاع أسعار الفائدة تحملًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين والحكومة، نظرًا لأن الفائدة مرتفعة بشكل كبير.

تشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 33.7% في مارس، مقارنة بـ 35.1% في فبراير/شباط، وهذا يدعم فكرة انخفاض التضخم في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن قام بتشديد سياسته النقدية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الاجتماعين السابقين. يرى الخبير الاقتصادي أحمد شوقي أن انخفاض معدل التضخم في الشهر الماضي يستدعي التروي في سياسة التشديد النقدي. فرفع أسعار الفائدة يزيد أعباء خدمة الدين العام، وهذا ما تعمل الحكومة على تقليله في الفترة المقبلة.

 

أعباء الدين
 

كمت توقع الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، بعدما شدد سياسته النقدية بقيمة 800 نقطة أساس خلال الاجتماعين السابقين.

وأوضح  شوقي أن انخفاض معدل التضخم خلال الشهر الماضي يستوجب التروي في مسار التشديد النقدي، خاصة بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت خلال آخر اجتماع بنسبة 6%، موضحًا أن هناك سلبيات لرفع أسعار الفائدة، من بينها زيادة أعباء خدمة الدين التي تعمل الحكومة على تخفيضها في الفترة المقبلة ومع كل 100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفائدة، تتكبد الموازنة العامة للدولة ما بين 75 و80 مليار جنيه، وفقًا لوزارة المالية، التي أكدت أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالتوقعات المالية للعام الحالي. وتعني هذه الزيادة زيادة أعباء خدمة الدين العام.

 

لا حاجة لتغيير السياسة النقدية

من جانبه، يعتبر الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن السيناريو الأكثر احتمالية خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي هو عدم تغيير أسعار الفائدة. ويشير إلى أن الأسواق الناشئة عادةتتأثر بالعديد من العوامل المحلية والعالمية، وقد يؤدي أي تغيير في سياسة البنك المركزي إلى تأثيرات على أسواق المال والاستثمار في مصر.

 

وسحب السيولة الزائدة من البنوك

ورجح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، عدم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، نظرًا لتعثر عمليات الإقراض من البنوك للشركات، وزيادة مستويات المديونيات الخاصة بها بشكل كبير بسبب تشديد السياسة النقدية، لكنه يعتقد أن خفض الفائدة هو القرار الأمثل الذي يمكن اتخاذه في الاجتماع المقبل.

تتجه السياسة النقدية في مصر نحو سحب السيولة الزائدة من البنوك بهدف تقليل معدلات الاقتراض في السوق المصرفية. تشير توقعات بعض الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري قد لا يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، نظرًا لتعثر عمليات الإقراض من البنوك للشركات وزيادة مستويات المديونيات الخاصة بها. ومع ذلك، يرون أن خفض أسعار الفائدة هو القرار الأمثل في الاجتماع المقبل.

 

توقعات المؤسسات الدولية

بالنسبة للتوقعات الدولية، استبعد بنك جي بي مورغان رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مع توقع تراجع معدل التضخم في مصر. من جهته، يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي تراجع التضخم ولكنه يشير إلى أن خفض دعم الوقود قد يؤثر على توقعات التضخم. بينما توقع بنك "غولدمان ساكس" خفض أسعار الفائدة وتراجع التضخم في نهاية العام.

منذ مارس 2022، شدد البنك المركزي المصري سياسته النقدية بشدة لمواجهة التضخم، وقد أدى ذلك إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير. تراجع التضخم إلى حد ما في مارس 2024، لكنه لا يزال أعلى من المستهدف المركزي.

ومع ذلك، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وأن يتراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

ومنذ مارس/ 2022، يخوض المركزي المصري معركة عنيفة أمام التضخم، شدد على إثرها سياسته النقدية بقيمة 1900 نقطة أساس، ارتفاعًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي بداية 2022، حيث قفز التضخم الأساسي من 6.3% بنهاية يناير 2022، ليبلغ أعلى مستوياته في يونيو/حزيران 2023 عند 41%، وتباطؤ في مارس إلى 33.7%، لكنه ظل بعيدًا عن مستهدف المركزي البالغ 6%.

 

 

المصدر: بوابة الفجر