وزير العدل الفلسطيني السابق: قرار محاسبة قادة تل أبيب يصدر قريبا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن هناك تعاطفًا آخر بقيام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالتواصل مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وهذا أمر أيضًا ليس قانونيا.
وأشار “الشلالدة”، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قريبًا ستصدر مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيليين، مؤكدًا ان الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي ووتعامل مع القضية الفلسطينية، بازدواجية معايير.
ونوه أنه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية واستنادًا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبر جهاز قضائي مستقل، قد تصدر قريبًا أحكام على قادة إسرائيل التي ارتكبت أو شاركت في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولا يجوز لأي رئيس أن يتدخل في الشؤون الداخلية للجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل، وبالتالي فجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل كفيلة بإدانة حكومة الاحتلال بالكامل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: عقوبات أمريكا على الجنائية الدولية لحماية الإسرائيليين «ابتزاز» يهدد العدالة
ندد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بإقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على مساعيها لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، مشددا علي ان ذلك يمثل تدخلاً سافرًا في استقلالية القضاء الدولي وتهديدًا غير مقبول لجهود تحقيق العدالة.
وفي هذا الصدد اعتبر مهران في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات الولايات المتحدة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي، والتي تقضي بعدم التدخل في الإجراءات القانونية للمحاكم الدولية وعدم عرقلة التحقيقات الجنائية الدولية.
وأكد الدكتور مهران أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي صادقت عليه 123 دولة، يُجرّم في مادته الـ 70 أفعال التهديد أو الترهيب أو الانتقام من المحكمة أو مسؤوليها أو الشهود بسبب أدائهم لمهامهم، ما يجعل أي محاولات لابتزاز المحكمة أو منع تعاون الدول معها، بمثابة جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة ذاتها.
كما أوضح الخبير الدولي أن إصدار مذكرات توقيف دولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، يأتي في إطار ممارسة المحكمة لولايتها القضائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد انضمام دولة فلسطين للنظام الأساسي، ويعكس مدى خطورة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وشدد الدكتور مهران على أن أي محاولات لعرقلة إجراءات المحكمة أو الضغط عليها للتراجع عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، إنما تشكل تهديدًا خطيرًا لمبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، وتكريسًا لسياسة الكيل بمكيالين التي تطبق المعايير على الدول الضعيفة وتستثني منها الأقوياء والمنتصرين.
كما أشار مهران إلى أن إقدام الكونجرس على هذه الخطوة، يقوض مصداقية الولايات المتحدة ويفضح ازدواجية معاييرها، فهي من ناحية تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، ومن ناحية أخرى تحمي حلفاءها من المساءلة عن الجرائم الدولية البشعة، بما يغذي الشعور بالإحباط وانعدام الثقة بالعدالة الجنائية الدولية.
الدكتور محمد محمود مهرانولفت أستاذ القانون الدولي إلى العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية، من بينها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، والتي تلزم الدول بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، فضلًا عن القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005، والذي اكد علي أهمية تعاون الدول الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.
وحذر الدكتور مهران من أن نجاح مشروع القانون الأمريكي وتطبيقه عمليًّا، قد يشجع دولًا أخرى على حذو واشنطن في ابتزاز المحكمة الجنائية لحماية مسؤوليها من الملاحقة، وهو ما ينذر بتآكل مبدأ سيادة القانون وسقوط هيبة القضاء الدولي، وصولًا لانهيار النظام القانوني الدولي برمته والعودة للفوضى، مطالبا المجتمع الدولي بـالتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف شل حركة المحكمة وإضعاف قدرتها على محاسبة كبار المجرمين مهما علت مكانتهم، وأن تظل ولايتها القضائية بمنأي عن أي تدخلات أو ضغوط سياسية أو مصلحية ضيقة.
وفي سياق متصل أشار الدكتور مهران إلى الهجوم الأخير الذي استهدف السفارة الأمريكية في بيروت، معتبرًا إياه نتاجًا طبيعيًا لاستمرار الحرب على غزة والتدخل الأمريكي المنحاز في المنطقة، والذي حذر منه مرارًا كونه يغذي مشاعر الكراهية والاستياء ضد السياسات الأمريكية، ويهدد بتوسيع رقعة الصراع وانتقاله خارج حدود فلسطين، بما يعرض المصالح الأمريكية ذاتها للخطر.
كما أضاف أستاذ القانون أن نهج واشنطن القائم على إزدواجية المعايير والانحياز الأعمى لإسرائيل حتى في مواجهة أبشع الجرائم الموثقة بحق الفلسطينيين، وسعيها الحثيث لتقويض آليات المحاسبة الدولية، قد يقود لتصاعد ردود الفعل الغاضبة ضدها في العالمين العربي والإسلامي، وصولاً لزعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يتعين على صناع القرار في البيت الأبيض إعادة حساباتهم بشأنه.
كما شدد مهران على التأكيد بأن التمسك بسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان فوق كل اعتبار، وأنه هو السبيل الوحيد لبناء عالم أكثر عدلًا وإنسانية، مشيرًا إلى أن أي محاولات للتستر على الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين وحرمانهم من العدالة، ستفشل لا محاله وإن طال الزمن لأن الحقيقة والعدالة فوق إرادة الجميع، ولا يجب أن تخضع لتوازنات القوى.
اقرأ أيضاًواشنطن توزع مشروع قرار بمجلس الأمن يدعم مقترح بايدن لوقف النار في غزة
واشنطن: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
واشنطن بوست: حماس ستشهد تدفقًا للمساعدات ووقفًا دائمًا للعنف حال وافقت على خطة بايدن
إسبانيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي