إسكان النواب تكشف أسباب عدم تطبيق التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، من مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد بصورة سليمة لأن ذلك الأمر يكفل إنهاء أزمة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية مؤكدًا أن المشكلة في تطبيق قوانين البناء والإسكان تكمن في عرقلة تنفيذها من صغار الموظفين.
وقال "مسعود"، إن بدء العمل بالقانون واستقبال طلبات التصالح سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق مشيدًا بتدريب العاملين القائمين على تطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية واستعداد المراكز التكنولوجية في كل الإدارات المحلية بالمحافظات يوم الثلاثاء المقبل في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.
وأكد البرلماني، أن ملف مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالي موضحاً أن هناك عدة وزارات مختصة تعاونت جميعها في اعداد واصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والطيران المدني وغيرها من الجهات المختصة.
وأكد المهندس أمين مسعود أهمية دور وحدات الإدارة المحلية فى الوقت الحالي خاصة فى تدقيق وحصر المخالفات وتجهيز اللجان التى ستقوم بفحص المخالفات وكذلك حصر الملفات القديمة التي تقدمت للتصالح مع القانون السابق ولم يتم الانتهاء منها أو التصالح عليها وإخطار أصحاب هذه الملفات لاستكمال الأوراق والمستندات الناقصة تمهيدا لفحصها عقب البدء في التصالح الجديد مشيراً إلى أن نجاح تطبيق القانون والقضاء على نسبة أكثر من 90% من إجمالي المخالفات الحالية.
وطالب من الحكومة سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع خاصة أن نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولا بد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية مع ضرورة إصدار كود مخفف لاشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتجاوز عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق ولابد من تخفيف مثل هذه الاشتراطات التعجيزية حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه إضافة إلى إعادة النظر في مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التي لا يوجد بها جراجات لأن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لا يوجد بها جراجات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب التصالح مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
من الملفات البيضاء إلى التواقيع السوداء.. شبكة الأراضي تكشف هشاشة الإدارات المحلية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، تمكُّنها من تفكيك شبكةٍ مُكوّنةٍ من (16) مُوظّفاً في مُديريَّة بلدية الناصريَّة، لإقدامهم على اقتراف جريمة التلاعب والتزوير وإحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.
وأفادت الهيئة في بيان بأن “مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار بادر إلى تأليف فريق عملٍ انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ إثر ورود معلوماتٍ بوجود شبهات فسادٍ، وبعد التحرّي والتقصّي تمكَّن من كشف شبكةٍ مُكوّنةٍ من (16) مُوظّفاً داخل مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، حيث ضبطت بحوزتهم مئات المعاملات لتمليك قطع أراضٍ سكنيَّةٍ عائدةٍ إلى المُديريَّـة خلافاً للضوابط والتعليمات، إضافةً إلى سنداتٍ وكتبٍ ووصولاتٍ فارغةٍ، مُبيّنةً أنَّ الشبكة أقدمت على تزوير الكتب والوثائق؛ لتحقيق منافع شخصيَّةٍ”.
وتابعت إنَّ “الفريق تمكَّن من ضبط وتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ (15) مُتَّهماً، في حين لا يزال أحد المُتَّهمين هارباً، مشيرةً إلى أنَّ الفريق عثر بحوزة المُتَّهمين على تعهُّدات بيعٍ من أصحاب القطع السكنيَّة، وأخذ إقراراتٍ منهم بعدم مُطالبتهم بالأراضي بعد إكمال التخصيص، كما قاموا بالضغط على أصحاب معاملات التخصيص؛ لغرض شراء وصولاتهم منهم، فضلاً عن قيامهم بتنظيم محاضر تخصيص وبيع أراضٍ تابعةٍ للمُديريَّة خلافاً للضوابط”.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في محكمة الناصريَّـة، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة