قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن الدولة كان لها جهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقوات المسلحة قامت بجهود كبيرة في حماية سواحلنا إلا أن المشكلة، حلها ليس امنيا فحسب وانما الحلول اقتصادية ومجتمعية، بتوفير فرص عمل ومكافحة البطالة وخفضها وربط التعليم بسوق العمل.

أخبار متعلقة

«شباب النواب» يهنئ «السباحة - الجودو - الخماسي - التايكوندو» بإنجازات بطولة العالم

رئيس «محلية النواب»: المعارضة تدعم فكرة تعيين المحافظين وعرفت مخاطر الانتخاب

نائبة في الحوار الوطني: توجيهات السيسي في عيد العمال خارطة طريق لدعم قضايا العمل

وأضاف «الخولي» لـ «المصري اليوم»: «كما أن الأمر يتعلق بأداء الحكومة بشكل عام، وقدرتها على التعامل في هذا الملف اقتصاديا واجتماعيا، فهي تحتاج لمزيد من العمل والجهد، وحل المشكلات الاقتصادية التي تمر بها. ولمواجهة الهجرة غير الشرعية فالحكومة الحالية تحتاج إلى قدرة اكبر وخطط حقيقية لتستطيع أن تجابه هذه المشكلة، وتحلها جذريا لأن إحكام السيطرة الأمنية على السواحل ليس الحل والحل يأتي بالسيطرة الاقتصادية والمجتمعية».

وحول تعامل الحكومة مع حادث غرق سفينة هجرة غير شريعة أمام سواحل اليونان والتي تحمل عدد كبير من المصريين.

تابع «الخولي»: «بالتأكيد شعرنا بألم شديد، أن يفقد إنسان حياته في مثل هذه الحوادث مسألة بالغة الالم والحسرة فالمسألة تحتاج لمزيد من العمل والجهد اقتصاديا ومجتمعيا لمعالجة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وبشكل كامل عن طريق البرامج الاقتصادية والرؤى المخلتفة التي يجب أن تتوفر لدى الحكومة».

مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية الهجرة غير الشرعية لجنة العفو الرئاسي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية الهجرة غير الشرعية لجنة العفو الرئاسي زي النهاردة الهجرة غیر الشرعیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.)

يأتي مشروع القانون الجديد بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي إيجار الأماكن الايجار القديم الحكومة

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  • الخفيفي يناقش سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية بكفاءة عالية
  • الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
  • علاء عابد يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية
  • تشريعية النواب: الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام
  • خبير اقتصادي: الكهرباء تحتاج 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز لتشغيل المحطات
  • أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
  • جبالي يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
  • رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
  • رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان