منظمة أممية تساعد أكثر من 5,600 مهاجر أفريقي في اليمن بالعودة إلى بلدانهم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن منظمة أممية تساعد أكثر من 5,600 مهاجر أفريقي في اليمن بالعودة إلى بلدانهم، يمن مونيتور قسم الأخبار قالت منظمة الهجرة الدولية، إنها دعمت أكثر من5,600 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن للعودة بأمان إلى ديارهم،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منظمة أممية تساعد أكثر من 5,600 مهاجر أفريقي في اليمن بالعودة إلى بلدانهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت منظمة الهجرة الدولية، إنها دعمت أكثر من5,600 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن للعودة بأمان إلى ديارهم.
وأفادت أن الكثير منهم أصبحوا ضحايا الاتجار، مؤكدة على ضرورة العمل من إيجاد حلول تساهم في القضاء على الاتجار بالبشر.
ويقول ماثيو هابر، رئيس المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة: “بالرغم من الإعداد المتزايدة للمهاجرين الذين يدخلون اليمن، وشدة الإساءات التي يتحملونها، يستمر الأفراد المتنقلون في الغياب عن الأعين بشكل كبير.”
وترى المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن رحلات العودة الطوعية الإنسانية الطريق الآمن الوحيد لعودة المهاجرين العالقين في اليمن إلى بلدانهم، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت هذا العام 5,631 مهاجرا، بما في ذلك 5,572 مهاجرا من الجنسية الإثيوبية، في العودة إلى أوطانهم عبر رحلات العودة الطوعية الإنسانية، وهذه زيادة كبيرة عن السنوات الماضية.
52.12.211.173
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل منظمة أممية تساعد أكثر من 5,600 مهاجر أفريقي في اليمن بالعودة إلى بلدانهم وتم نقلها من يمن مونيتور نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس یمن مونیتور
إقرأ أيضاً:
أوروبا لن تتفق أبدا بشأن إسرائيل - ولكنها قد تساعد غزة
ترجمة: أحمد شافعي -
بدأت الضمائر الأوروبية تستيقظ على جرائم الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآن أن يحدث ذلك. فما الذي تسبب في هذه الصحوة البطيئة المتأخرة؟ هل يتمثل سببها في قتل إسرائيل أربعة وخمسين ألف فلسطيني منذ هجمة حماس الوحشية في السابع من أكتوبر 2023، أم في تعرض آلاف الأطفال الرضع لخطر الموت من الجوع أو من سوء التغذية، أم في إحراق المدنيين أحياء، أم في خطط وزراء إسرائيليين لمعاودة احتلال قطاع غزة واستعماره وطرد الفلسطينيين منه، أم لعل السبب هو إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على دبلوماسيين بعضهم أوروبيون في الضفة الغربية، أم الهتاف العنصري في مسيرة ممولة من الدولة في القدس نودي فيها بـ«الموت للعرب» وتردد هتاف «عسى أن تحترق قراهم»؟
قد يكون الأمر مزيجا من كل ما سبق، فضلا عن الإقرار بأن الضغط المبدئي على إسرائيل لن يأتي يقينا من واشنطن. ومهما يكن الدافع فإن أوروبا الآن ربما تقترب من نقطة تحول في مسارها لتطوي صفحة تواطئها مع إسرائيل قرابة عشرين شهرا في حرب غزة.
اتخذت قلة من البلاد الأوروبية موقفا مبدئيا من الحرب؛ فقد اعترفت أسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا (من أعضاء الاتحاد الأوروبي) والنرويج (من غير أعضائه) بفلسطين دولة مستقلة في العام الماضي، ووجهت دعما كاملا لإجراءات وقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، واستمرت في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وصوتت لصالح جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.
غير أن قلة أخرى من البلاد استمرت في تقديم دعم مطلق لحكومة بنيامين نتنياهو؛ فأشدها إمعانا في ذلك جمهورية التشيك والمجر، تليهما ألمانيا وإيطاليا. بل لقد مضى رئيس وزراء المجر فكتور أوربان إلى حد دعوة نتنياهو لزيارة بودابست رغم مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. ثم انسحبت المجر كليا من المحكمة الجنائية الدولية.
غالب البلاد الأوروبية الأخرى لزمت الصمت، وبقيت في الوسط. وفي الشهور الستة الأولى من الحرب كان هذا يعني رفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار. ولم يحدث إلا في ربيع عام 2024 حين غيرت إدارة جو بايدن المسارعة في موالاة إسرائيل من موقفها أن انضم إليها الاتحاد الأوروبي في جوقة المطالبة بهدنة.
قاومت حكومات أوروبية ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي مقاومة هينة مقترح دونالد ترامب الوحشي المعروف بريفيرا غزة، وتبنت الخطة العربية للإنعاش وإعادة الإعمار، لكنها بقيت على تعاونها مع إسرائيل، ومضت في ذلك إلى حد عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في فبراير برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. وفي أقصى الحالات وجهوا لإسرائيل تخويفا لطيفا بسبب عنفها الغاشم والعشوائي في القطاع.
غير أن الأغلبية الصامتة تتغير الآن؛ فقد علقت المملكة المتحدة مفاوضات على اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع إسرائيل. وليس في إيقاف هذه المفاوضات أي تكلفة تتكبدها إسرائيل لأنه ما من اتفاقية قائمة بعد، لكن للأمر أهميته الرمزية.
فرنسا أعلى صوتا، وأنشط عملا، لا في سعيها الدبلوماسي وحسب من أجل حل الدولتين، بل أيضا في الإشارة إلى إمكانية فرض عقوبات مستهدفة على إسرائيل. غير أن الخطى حتى الآن ضئيلة، وأغلبها ذو طبيعة مجردة أو مؤقتة، لكنها تلمح إلى تغير في الوتيرة والجوهر.
قد يكون الأجدى هو التحرك داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق ترتيبات التجارة التفضيلية مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، ولو أن تعليق التجارة التفضيلية لا يمثل بالطبع عقوبة. فالعقوبات ـ بمعنى حظر الواردات أو تقييدها ـ تقتضي اتفاقا بالإجماع في الاتحاد الأوروبي، ومن الصعب أن نتخيل حكومات الاتحاد السبع والعشرين تتفق على هذا مطلقا. ومن الصعب أيضا أن نتخيل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل تعليقا كاملا، فهذا أيضا يستوجب الإجماع.
لكن تعليق التجارة التفضيلية يعني منع فوائد اتفاقية الشراكة، وهذا يقع في نطاق سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية التي لا تستوجب غير التصويت بالموافقة للأغلبية المؤهلة [qualified majority] من الدول أعضاء الاتحاد، فتستمر التجارة بين الاتحاد وإسرائيل، ولكن دونما شروط تفضيلية مثلما كان الحال منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة في عام 2000.
وثمة الآن إمكانية ـ لم تكن واردة قط في الماضي ـ لمضيّ هذه العملية قدما؛ ففي الوقت الراهن فوضت كالاس مراجعة انصياع إسرائيل لالتزاماتها المفروضة عليها في اتفاقية الشراكة. والمثير أن طلب هذه المراجعة رسميا لم يأت من دولة مناصرة لفلسطين من قبيل أسبانيا أو أيرلندا أو حتى فرنسا، بل جاء من دولة معروفة بمناصرتها لإسرائيل هي هولندا في ظل حكومة يمينية.
وبالنظر إلى أن حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي «عناصر جوهرية» قانونا في المادة الثانية من الاتفاقية القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ فسيكون من الفحش تجاهل المراجعة ـ التي سوف تشمل النظر في جرائم الحرب الإسرائيلية الموثقة ـ، وعدم حث المفوضية الأوروبية على تعليقها.
تستوجب الأغلبية المؤهلة اللازمة لتعليق القسم التجاري في الاتفاقية خمس عشرة من سبع وعشرين دولة. ولقد وافقت سبع عشرة دولة على المراجعة، لكن الأغلبية المؤهلة تستوجب أيضا موافقة دول تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي؛ فلو عارضت ألمانيا وإيطاليا هذه الخطوة لن تُستوفى هذه العتبة السكانية، فلا بد من تغيير إحدى الدولتين موقفها.
في الوقت الراهن لم تبد حكومة إيطاليا اليمينية المتطرفة بقيادة جورجيا ميلوني أي بادرة على تغيير سياستها. وانتقاد إسرائيل يتزايد لكنه لا يصل إلى نقطه الدفع إلى تغيير في السياسة.
وطالما اعتبرت الحكومات الألمانية أن أمن إسرائيل مصلحة وطنية لألمانيا في ضوء التاريخ. ويعني هذا أنه مما يشارف المستحيل أن تنتقد حرب إسرائيل في غزة. ولكن الآراء في ذلك قد تتغير أخيرا؛ إذ أعلن المستشار فريدريش ميرز هذا الأسبوع أنه لم يعد يمكن تبرير أفعال إسرائيل في غزة، وأنه لم يعد قادرا على فهم أهداف إسرائيل في غزة.
في الوقع؛ أهداف إسرائيل أوضِحت مرارا من خلال تصريحات الحكومة الإسرائيلية، ومن خلال أفعالها أيضا. فهذه حرب غايتها الكبرى إعادة احتلال، وإعادة استعمار، وطرد شعب، ولا علاقة تذكر لها بأمن إسرائيل، وإطلاق سراح الرهائن. وحتى أشد أنصار إسرائيل من أمثال ميرز بات يصعب عليهم إنكار هذا؛ فباتوا بالتالي أقل مقدرة على غض الطرف، ومواصلة الدعم.
قد لا يؤدي تعليق بنود التجارة التفضيلية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى إيقاف حرب غزة على الفور، لكنه سيكون الخطوة الملموسة الأولى في المجتمع الدولي لفرض ثمن على إسرائيل لجرائمها. وفي النهاية فرض تكلفة كهذه هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير.
الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل؛ ولذلك فالتكلفة المعنية غير قليلة. وهذا العمل الآن لن يرجع إلى الحياة عشرات الآلاف في قطاع غزة؛ فهؤلاء سوف يبقون وصمة على ضميرنا الجمعي، ولكن هذه الخطوة قد تقلل من الاحتمالات البغيضة بأن لا يحمل المستقبل إلا مزيدا من الموت والخراب.
ناتالي توتشي متخصصة في الشأن الأوروبي في صحيفة ذي جارديان
عن صحيفة الجارديان البريطانية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية