كيف يؤدي الركود الاقتصادي إلى تحسُن الصحة العامة؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
رغم نتائج العديد من الدراسات التي تظهر الارتباط الوثيق بين الثروة والصحة، وتحدد مدى ارتباط النمو الاقتصادي- على المدى الطويل- بحياة أطول وأكثر صحة، إلا أن الطفرة الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، كما أشارت مجموعة كبيرة من الأبحاث إلى أن التوسعات الاقتصادية يمكن أن تكون ضارة بالصحة على المدى القصير، أو على العكس من ذلك، يمكن للركود أن يحسن صحة البعض.
وارتبط التحسن طويل الأجل في الصحة بالنمو الاقتصادي من خلال ثلاث آليات هي: تحسين التغذية، وتعزيز البنية التحتية للصحة العامة (مثل الصرف الصحي ونظافة إمدادات المياه)، وتكنولوجيا طبية أكثر فاعلية (مثل المضادات الحيوية واللقاحات).
وتُظهر النتائج مَيل مواطنو الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع إلى العيش لفترة أطول، مع معاناة من سنوات أقل من الإعاقة، أما النساء في الدول ذات الدخول المرتفعة فيكون لديهن معدلات أقل من فقر الدم، ويسجل الأطفال الذين يولدون في تلك البلدان أوزان مواليد أعلى. وفقًا لـ «جاما نيت ويرك» و «أرقام».
انخفاض الدخل وزيادة الفقروأفادت إحدى الدراسات الحديثة عن الركود والوفيات في الولايات المتحدة من عام 1993 إلى عام 2012، بارتباط الاقتصاد بزيادة معدل الوفيات، وأن انخفاض الدخل وزيادة الفقر يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدلات الوفيات أكثر من معدل البطالة.
خلال فترة الركود في الفترة 2007- 2012، ارتفع معدل البطالة، ولكن بدرجات متفاوتة في مختلف البلدان. ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي أًجريت في أوروبا زيادة بنسبة 1 نقطة مئوية في معدل البطالة المرتبط بانخفاض معدل الوفيات بنسبة نصف في المئة.
ولوحظت علاقة مماثلة في فترات أخرى، في كلٍ من أوروبا والولايات المتحدة. يترجم التأثير في الولايات المتحدة إلى حوالي 13.000 حالة وفاة أقل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في معدل البطالة. ولكن كيف يمكن للثروة أن تحسن الصحة بينما يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى تقليل معدل الوفيات؟ بشكل عام، فإن العلاقة بين الظروف الاقتصادية والصحة تعتمد على السياق، ويمكن أن تكون مختلفة على المدى القصير مقابل المدى الطويل.
يمكن أن يتغير ذلك بسبب طبيعة الاقتصاد (مثل الخدمات الزراعية مقابل الخدمات الصناعية). كما يلعب عمق الركود وقوة الطفرة الاقتصادية دورًا أيضًا. أخيرًا، يعتبر تكوين السكان مهمًا، نظرًا لأن أنواعًا مختلفة من الأفراد عرضة لآثار التغيرات الاقتصادية بدرجات متفاوتة.
الإنتاج الصناعي وتفاقم الأمراضخلُصت إحدى النظريات إلى أنه خلال فترات الازدهار الاقتصادي، ينتج الاقتصاد الصناعي المزيد من تلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض ويزيد من الوفيات، ببنما كشفت دراسة أخرى عن أن ارتفاع معدل البطالة خلال الركود الكبير كان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي جميعها حساسة لتلوث الهواء.
وفقًا لأحد التقديرات، يمكن أن يُعزى ثلثا التأثير القصير الأجل لزيادة الوفيات في الاقتصاد القوي إلى تلوث الهواء. القيادة هي مصدر آخر للوفيات التي تتأثر بالظروف الاقتصادية على المدى القصير. عندما يتباطأ الاقتصاد، يقود الناس أقل (مثل تقليل القيادة من وإلى العمل وأيضًا وجود عدد أقل من البضائع المنقولة)، وبالتالي، يقل عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات.
كبار السن والظروف الاقتصاديةالآثار المالية للاقتصاد المتقلص أو المتنامي- العمالة وانخفاض الدخل- يمكن أن تتراكم لأشخاص مختلفين عن آثارها الصحية. ويتجلى ذلك في دراسة مثيرة للاهتمام كشفت عن أن الزيادات في الوفيات خلال الظروف الاقتصادية القوية تتركز بين كبار السن، وخاصة النساء المسنات اللائي يعشن في دور رعاية المسنين. تتمثل إحدى آليات هذه الظاهرة في انخفاض مستويات التوظيف في مرافق الرعاية التمريضية الماهرة - لا سيما لموظفي التمريض - عندما ينخفض معدل البطالة.
وقد يحدث هذا لأن الممرضات اللائي يتعين عليهن العمل في تلك المرافق قادرات على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى، أو لأن أفراد أسرهن الآخرين قادرون على الحصول على عمل.
في غضون ذلك، أظهرت إحدى الدراسات التي وجدت أيضًا أن زيادة الوفيات تتركز لدى كبار السن خلال الظروف الاقتصادية القوية، أنها مدفوعة بالوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وكذلك الالتهابات. وتسلط هذه الدراسات الضوء على العلاقة بين ارتفاع الدخل وتحسن الصحة بشكل عام، ومن ناحية أخرى، زيادة معدلات الوفاة خلال فترات الرواج الاقتصادي.
اقرأ أيضاًمعيط: الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر
ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة خفّض معدلات النمو في الكويت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية الولايات المتحدة الإنتاج الصناعي الصحة العامة النمو الاقتصادي معدلات الوفيات الدراسات الحديثة تحسين التغذية معدل الوفیات معدل البطالة على المدى یمکن أن
إقرأ أيضاً:
البورصة للجميع.. انطلاق المبادرة الوطنية لدمج الشباب بالمنظومة الاقتصادية
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، انطلاق أولى فعاليات المبادرة الوطنية “البورصة للجميع”، والتي تنظمها البورصة بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، بمقر مركز الابتكار والإبداع بالجزيرة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، وخبراء سوق المال، وممثلين عن الكيانات الشبابية، والمتطوعين.
وتأتي المبادرة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبورصة في يناير 2025، والذي يستهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري بين الشباب، كخطوة تنفيذية ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء جيل اقتصادي واعٍ، وقادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب اقتصاديًا، وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارية التي تؤهلهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج النشء والشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز ثقافة الاستثمار الرشيد، تماشيًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
من جهته، قال الدكتور أحمد الشيخ، إن البورصة تؤدي دورا مهما في نشر الثقافة المالية والاستثمارية، وخاصة بين فئة الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أننا نحرص على تبسيط مفاهيم الاستثمار والادخار، ونعمل على تقديم أدوات عملية تساعد الشباب على اتخاذ قرارات مالية سليمة، تؤهلهم لبناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر، فالبورصة المصرية متاحة للجميع، وليست حكرًا على فئة بعينها، بل هي منصة للفرص أمام كل من يسعى للاستثمار بثقة ووعي.
وأوضح الشيخ، أننا نسعى للوصول إلى الشباب بكل الطرق، فقد وقعنا بروتوكولات تعاون مع نحو 40 جامعة، وأطلقنا محتوى على منصات التواصل الاجتماعي يخاطب الشباب، وحاليا نسعى للتواصل معهم عن طريق المؤسسات الرياضية.
وأضاف: إن تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الفعاليات الرياضية، يأتي في إطار توحيد وتكامل الجهود للوصول إلى أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تتيح التفاعل المباشر والمستمر.
واستطرد: كما نواصل تنفيذ مبادرات متنوعة تشمل ورش عمل ومسابقات وتطبيقات رقمية تفاعلية، وندعو جميع الشباب للمشاركة والاستفادة من هذه الفرص، والانخراط في مسارات استثمارية مسؤولة تعزز من قدراتهم وتدعم نموهم المالي مما يعود بالايجاب على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته، أكد أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، أن إطلاق المبادرة يأتي تتويجًا للعمل المؤسسي المشترك بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، في سبيل تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد وهو توسيع مفهوم الفعالية ليمتد من الرياضة إلى الاقتصاد والتثقيف المالي.
وتتواصل الفعاليات خلال الأشهر المقبلة بعدد من المحافظات، تنفيذًا لخطة مشتركة بين الوزارة والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، والبورصة المصرية، لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي لدى الفئات العمرية الشابة.