الزراعة: معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس تواصل فحص عينات التصدير
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس، أن معامل المشروع تواصل فحص عينات البطاطس التصدير، خلال، إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال حيث يقوم الباحثون والفنييون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير.
وأضافت بلابل، أن المهندسون يتواجدون في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.
وأوضحت بلابل، أنه يتم فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي يتم فحصها بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وأشارت الى أن معامل المشروع فحصت حتى الآن 850 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الموسم التصديرى 2023-2024.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل في قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمصدرين خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال.
اقرأ أيضاًالزراعة: مصر الثالثة عالميا في إنتاج السمك البلطي والبوري بـ 2 مليون طن سنويا
وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك مع المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة عيد شم النسيم السيد القصير عيد العمال عيد شم النسيم قطاعات الوزارة مكافحة العفن البنى في البطاطس وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!