ثقافة السويس تناقش قضية الثروة السمكية واحتكار السلع
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أقيمت فاعلية توعوية بثقافة السويس لمناقشة قضية الثروة السمكية ورأى رجال الدين فى الجشع والغلاء وأحتكار السلع .
جاء المحور الأول فيها بعنوان( الجشع والأحتكار والغلاء محرم شرعا) وتحدث فيها المستشار أسامة عبد الفتاح فيه قائلا أن من أكبر الكبائر والتى نهى الله عنها هى الأستغلال والجشع والأحتكار ، لأن هذه الكبائر مفسدة للمجتمع وتزيد من تدهور أحوال المعيشة ، وتزيد من حالات الفقر ، مما يترتب عليه تزايد حالات الجريمة ، ليصبح المجتمع أرض خصبة للأنحراف ، مؤكدا على أن جميع الأديان السماوية قد نهت عن الجشع والأستغلال وأن على الجميع أن يتصدى لهذه الحالات لتوحيد صفوف المجتمع ونشر التعاون وأحترام عملية البيع والشراء ، وطالب المستشار أسامة عبد الفتاح التجار بأن يلتزموا بشرع الله فى معاملاتهم التجارية فى عملية البيع والشراء ، وأن يكونوا أهل رحمة ليبارك الله لهم فى تجارتهم وأموالهم وأولادهم بعيدا عن صفات الطمع والأستغلال.
وأعقب ذلك المحور الثانى والذى جاء بعنوان( الثروة السمكية بين التحديات والطموح) وقد تحدث فى هذا المحور الحاج بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين قائلا أنه يتضامن ويتقدم الصفوف ويقف مع المواطن البسيط فى هذه الأزمة التى أرهقته وكبدته المزيد والمزيد من المعاناة نظرا لغلاء أسعار الأسماك ، والتى تعتبر الوجبة الأساسية للمواطن المصرى ، وقد تطرق بكرى أبو الحسن إلى شرح عملية الصيد وأنواعة مؤكدا على أن السبب فى زيادة أسعار الأسماك هو أرتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية وأجور الأفراد على مراكب الصيد مما كان له بالغ الأثر فى موجة الغلاء الحالية ، مطالبا الجميع بالمصدقية فى عمليات البيع وعدم المغالاة وعدم تعطيش السوق لرفع أسعار الأسماك ، لأن هذه الأزمة هى بمثابة أختبار حقيقى ، وعلى الجميع أن يتكاتف لعبور هذه المرحلة الصعبة، حيث أن عمليات البيع والشراء هى موضوع ضمير والرزق والبركة من عند الله سبحانه وتعالى ، فلا داعى للجشع ولاداعى للأحتكار ولا داعى لكسر المواطن البسيط الذى لايستطيع شراء الأسماك المبالغ فى ثمنها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اري آسام آسا أسامة عبد الفتاح أسامة اعلي ادي أكبر الكبائر اكبر الات الاحتكار
إقرأ أيضاً:
الكشف تفاصيل جديدة في قضية الحفر بقصر ثقافة الأقصر
كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار عن آخر التطورات في قضية الحفر غير المشروع داخل أحد قصور الثقافة بالأقصر، والتي أدت إلى إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق من قبل النيابة.
لجان فحص تكشف وجود مسرجة أثرية ونفق سريأوضحت المصادر لـ الفجر أن المجلس الأعلى للآثار شكّل لجنتين متخصصتين لمعاينة الموقع. وقد أفاد تقرير اللجنتين بأنه تم العثور على مسرجة أثرية فخارية في مكان الحفر.
وأضاف التقرير أن المتهمين قاموا بالحفر بشكل رأسي بعمق 7 أمتار، ثم أنشأوا نفقًا أرضيًا يتراوح طوله بين 6 و7 أمتار. وقد انكشفت عملية الحفر هذه إثر هبوط أرضي حدث في الشارع بالقرب من منطقة "السوق" بمدينة الأقصر.
كما حصلت "الفجر" على معلومات جديدة بخصوص حادثة التنقيب عن الآثار التي جرت أسفل أحد قصور الثقافة المجاورة لطريق الكباش في الأقصر.
تشير المعلومات إلى وجود إهمال جسيم في عملية التحقق من هوية الشركة المسؤولة عن صيانة القصر، حيث لا توجد أي بيانات موثقة عنها أو مستندات تفيد بماهيتها الحقيقية.
"شركة وهمية" تقدم خدمة مجانية مشبوهةكشفت الكاتب وائل السمري، أن الشركة التي زعمت أنها تقوم بترميم القصر هي في الواقع شركة وهمية لا وجود لها في السجلات الرسمية.
المثير للدهشة، أن هذه الشركة تقدمت بطلب لوزارة الثقافة تعرض فيه القيام بأعمال صيانة قصر الثقافة بالمجان، مدعية أنها "هدية للشعب المصري".
ورغم طبيعة هذا العرض غير المعتادة، تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة، ولكن دون اتخاذ الضمانات الكافية أو الحصول على مستندات رسمية تثبت هوية الشركة أو كيانها القانوني. هذا النقص في الإجراءات الوقائية يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والتدقيق داخل الجهات المعنية.
حفريات تتجاوز القصر وتمتد لعامينالصدمة الأكبر التي كشفت عنها مصادر متعددة هي أن أعمال الحفر لم تقتصر على قصر الثقافة فقط، بل امتدت لتشمل عدة بيوت مجاورة للقصر، وهو ما يضع هذه الحفريات في منطقة حساسة للغاية نظرًا لملاصقتها المباشرة لـ طريق الكباش التاريخي. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه "الشركة" الوهمية كانت تعمل في هذا الموقع منذ عامين كاملين دون أي رقابة فعلية أو اكتشاف لأعمالها المشبوهة.
تساؤلات حول طبيعة القصر المؤجر وجدول فعالياتهفي سياق متصل، كشف الشاعر وائل السمري عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي عن مفاجأة أخرى، حيث أشار إلى أن القصر المعني هو من القصور التي تؤجرها المحافظة. والغريب في الأمر أن هذا القصر كان من المفترض أن يندرج ضمن خطة وزارة الثقافة لـ "ترك" أو التخلي عن القصور والبيوت المؤجرة. هنا يطرح السمري تساؤلًا جوهريًا: كيف يمكن للوزارة الموافقة على ترميم قصر كانت تخطط للتخلي عنه في الأصل؟ هذا التناقض يزيد من تعقيد القضية ويكشف عن عدم وجود تنسيق واضح.
ولم تتوقف مفاجآت السمري عند هذا الحد، فقد كشف بالمستندات أن القصر لا يزال مدرجًا بجدول أنشطة الوزارة الرسمية. ووفقًا لموقع الهيئة، كان من المفترض أن يستضيف القصر 15 فعالية مختلفة خلال الشهر الجاري، مما يعني أنه كان يعتبر قصرًا عاملًا ونشطًا، وهو ما يتنافى مع فكرة تركه أو إسناد ترميمه لشركة غامضة.
تثير هذه التفاصيل سلسلة من التساؤلات الملحة حول كيفية حدوث مثل هذه الثغرات الأمنية والإدارية في موقع حساس وتاريخي مثل الأقصر، ومدى تأثير ذلك على سلامة التراث الثقافي لمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!