ثقافة السويس تناقش قضية الثروة السمكية واحتكار السلع
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أقيمت فاعلية توعوية بثقافة السويس لمناقشة قضية الثروة السمكية ورأى رجال الدين فى الجشع والغلاء وأحتكار السلع .
جاء المحور الأول فيها بعنوان( الجشع والأحتكار والغلاء محرم شرعا) وتحدث فيها المستشار أسامة عبد الفتاح فيه قائلا أن من أكبر الكبائر والتى نهى الله عنها هى الأستغلال والجشع والأحتكار ، لأن هذه الكبائر مفسدة للمجتمع وتزيد من تدهور أحوال المعيشة ، وتزيد من حالات الفقر ، مما يترتب عليه تزايد حالات الجريمة ، ليصبح المجتمع أرض خصبة للأنحراف ، مؤكدا على أن جميع الأديان السماوية قد نهت عن الجشع والأستغلال وأن على الجميع أن يتصدى لهذه الحالات لتوحيد صفوف المجتمع ونشر التعاون وأحترام عملية البيع والشراء ، وطالب المستشار أسامة عبد الفتاح التجار بأن يلتزموا بشرع الله فى معاملاتهم التجارية فى عملية البيع والشراء ، وأن يكونوا أهل رحمة ليبارك الله لهم فى تجارتهم وأموالهم وأولادهم بعيدا عن صفات الطمع والأستغلال.
وأعقب ذلك المحور الثانى والذى جاء بعنوان( الثروة السمكية بين التحديات والطموح) وقد تحدث فى هذا المحور الحاج بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين قائلا أنه يتضامن ويتقدم الصفوف ويقف مع المواطن البسيط فى هذه الأزمة التى أرهقته وكبدته المزيد والمزيد من المعاناة نظرا لغلاء أسعار الأسماك ، والتى تعتبر الوجبة الأساسية للمواطن المصرى ، وقد تطرق بكرى أبو الحسن إلى شرح عملية الصيد وأنواعة مؤكدا على أن السبب فى زيادة أسعار الأسماك هو أرتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية وأجور الأفراد على مراكب الصيد مما كان له بالغ الأثر فى موجة الغلاء الحالية ، مطالبا الجميع بالمصدقية فى عمليات البيع وعدم المغالاة وعدم تعطيش السوق لرفع أسعار الأسماك ، لأن هذه الأزمة هى بمثابة أختبار حقيقى ، وعلى الجميع أن يتكاتف لعبور هذه المرحلة الصعبة، حيث أن عمليات البيع والشراء هى موضوع ضمير والرزق والبركة من عند الله سبحانه وتعالى ، فلا داعى للجشع ولاداعى للأحتكار ولا داعى لكسر المواطن البسيط الذى لايستطيع شراء الأسماك المبالغ فى ثمنها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اري آسام آسا أسامة عبد الفتاح أسامة اعلي ادي أكبر الكبائر اكبر الات الاحتكار
إقرأ أيضاً:
المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
وجه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، الخميس 31 يوليو /تموز 2025، نداءً عاجلاً إلى التجار والموردين للمساهمة في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وجاء هذا النداء بعد أن لوحظ هبوط في أسعار العملات الأجنبية دون أن يعكس ذلك انخفاضًا مماثلًا في أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب في بيانه أن القوانين النافذة، بما فيها قانون التجارة الداخلية رقم (5) وقانون حماية المستهلك رقم (6) لسنة 2008م، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المناسبة.
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.
واختتم البيان بتوجيه التجار إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة.