الإسكان: إصدار 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تحدث عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن أبرز المشروعات التي تعمل عليها الوزارة و إصدار 98 قرارًا وزاريًا لاعتماد تصميمات عمرانية في المدن الجديدة.
قال "عمرو خطاب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إنه تم إنشاء عدد كبير من المدن الجديدة، خلال الفترة الماضية، حيث تم إصدار أكثر من 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة، ذلك دليل على التنمية وجذب الاستثمارات.
أضاف أنه تم توفير البنية التحتية وجميع المرافق الأساسية لتلك المدن الجديدة، متابعا: وتيرة إنشاء المدن الجديدة والطلب عليها أصبحت أسرع، وذلك مؤشر جيد للغاية، ودليل على أن المدن الجديدة بها كل ما تحتاجه الأسر والشباب.
شدد على أن قطاع التخطيط والمشروعات يعد حجر الأساس للتخطيط لإقامة المشروعات في المدن الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان وزارة الاسكان المدن الجديدة البنية التحتية التخطيط فی المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي إيران
أعربت دول مجلس التعاون عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى -دولة الرئاسة الحالية-، السفير ناصر الهين، نيابةً عن دول مجلس التعاون، اليوم، في بدء أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.
وأكد السفير الهين، أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مُجددًا إدانة دول المجلس لاستمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون، تشدد على أولوية الحل السلمي للنزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بوصفها من المقومات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، كما تعبّر عن دعمها الكامل لجهود التهدئة وخفض التصعيد، والتزامها المستمر بتيسير الحوار عبر المساعي الحميدة وتهيئة الظروف المواتية للتسويات السلمية، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واختتم السفير كلمته، بالتأكيد أن دول مجلس التعاون ترى أن حماية حقوق الإنسان تتطلب بيئة دولية مستقرة تقوم على احترام السيادة، وتغليب الحوار، والتمسك بالمقاربات متعددة الأطراف بما يسهم في منع النزاعات وتعزيز التنمية.