النائب العام يؤكد ضرورة استمرار العلاقات القضائية والنيابية على مستوى دول الخليج
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، والوفد المرافق له في العاصمة البحرينية المنامة، الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز.
وفي بداية اللقاء، أعرب الشيخ آل خليفة عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة الهامة التي تؤكد أهمية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة بين الأجهزة القضائية وتعزز العلاقات الثنائية في مجال العدالة.
من جانبه، ثمن المعجب الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين؛ لتحقيق الأمن والسلام لدول المنطقة ودعمها الدائم لتحقيق العدالة ورفع مستوى الجودة في العمل القضائي، وتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة والقوانين بالبلدين، وأشاد بالتعاون مع الأشقاء في البحرين لحماية الحقوق والضمانات والعمل القضائي المشترك.
وقام بزيارة للمحكمة الدستورية في المنامة، التقى خلالها رئيس المحكمة المستشار عبدالله حسن البوعينين، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوجه العمل المشترك في المجال القانوني التشريعي.
وأشار إلى ما تتمتع به البيئة التشريعة في المملكة العربية السعودية من تطوير مستمر في الأنظمة والقوانين التي تراعي المصالح العامة، وتحمي جميع الحقوق، وتحوكم العمل بإجراءات مؤسسية فعالة، مبيناً أن هذا الأمر يأتي بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
من جانبه أشاد البوعينين بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ في البيئة التشريعية القضائية وفق أفضل الممارسات المهنية بما يتواكب مع التطور المتسارع في هذا الوقت ومتطلباته والاستفادة من التقنيات الحديثة.
من جهة أخرى، أكد المعجب في جميع لقاءاته ضرورة استمرار العلاقات القضائية والنيابية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتذييل جميع الصعوبات والمعوقات التي قد تطرأ في العمل، ومكافحة الجرائم وتطبيق الأنظمة والقوانين، وتنفيذ الأحكام الصادرة لتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محكمة التمييز النائب العام
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس الشيوخ: مصر تثبت مجددًا أنها صوت العدالة في أزمة غزة
أكد النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية أن الوساطة المصرية لحل الأزمة الراهنة في قطاع غزة تعكس بوضوح الدور التاريخي والريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على تحقيق الاستقرار والسلام العادل في المنطقة.
وأوضح عتمان في بيان له أن الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت استكمالًا لمسيرة طويلة من الدبلوماسية الفاعلة التي تضع في أولوياتها وقف نزيف الدم الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الميدانية المعقدة.
وأشار النائب عادل عتمان إلى أن الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية يعكس مدى الثقة الإقليمية والدولية في قدرة مصر على إدارة الملفات الشائكة بحكمة واقتدار، مؤكدًا أن مصر تسعي في ذلك تأكيدا علي ثوابت قومية وإنسانية تضع القضية الفلسطينية في قلب أولوياتها الاستراتيجية.
وشدد عتمان على أن مصر كانت وما زالت الداعم الأكبر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
كما ثمّن النائب عادل عتمان الدور الوطني للقيادة السياسية المصرية في تحريك المجتمع الدولي وتحفيز الأطراف الفاعلة نحو تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الاعتداءات على المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.
واختتم النائب عادل عتمان تصريحه مؤكدًا أن مصر ستواصل أداء دورها العربي والإنساني والريادي دون تردد، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست قضية حدود، بل قضية هوية وعدالة وإنسانية وأن أمن واستقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر حل سياسي شامل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.