يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط قانون حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية وحظر صيد زريعة الأسماك والسلاحف البحرية حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

حظر صيد زريعة الأسماك 

حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

بينما منح القانون الجهات البحثية الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية ، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات، وتلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

"تنظيم الاتصالات" تصدر لائحة تنظيم تعرفة التجزئة

مسقط- الرؤية

أقرت هيئة تنظيم الاتصالات بإصدار لائحة تنظيم التجزئة (ضبط الأسعار)، ويجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بها.

ووفقا للمادة الثالثة، تلغى اللائحة الصادرة بالقرار رقم 27/2016 المشار إليها، كما يلغى كل من يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

مقالات مشابهة

  • تعرف على لائحة تنظيم تعرفة التجزئة "ضبط الأسعار"
  • "تنظيم الاتصالات" تصدر لائحة تنظيم تعرفة التجزئة
  • الثروة السمكية تعلن اغلاق موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمر
  • وزير الزراعة لسكرتير هيئة مصايد الأسماك: علينا حماية البيئة البحرية من مخاطر الصيد غير القانوني
  • أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 14-6-2025
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 13-6-2025
  • تأجيل استئناف متهمي "عنف الظاهر" لـ12 يوليو
  • المعهد القومي لعلوم البحار ينظم فعالية دولية لتعزيز حماية الثروات البحرية بالتعاون مع اليونسكو"
  • وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات